طالب عضو المجلس البلدي السابق احمد جديان البغيلي مجلس الوزراء بضرورة اصدار مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي على وجة السرعة مشيرا الى ان الحكومة ادخلت البلاد في نفق مظلم عن طريق مستشارين قانونيين أبطلوا مجالس وأوقفوا انتخابات المجلس البلدي التي كان مقررا لها الانتهاء قبل رمضان.
وقال البغيلي ان المرشحين للمجلس الذين قاموا بالتسجيل قد أنفقوا الكثير من أموالهم في الدعاية وغيرها ليأتي خطأ قانوني يطيح بجميع ترتيباتهم مؤكدا على ان البلاد يكفيها مشاكل مجلس الامة ولا تحتاج الى مشاكل أخرى سواء عن طريق تشكيل لجان غير قانونية للقيام بأعمال المجلس البلدي أو غيرها.
واكد البغيلي على ضرورة ان تعي الحكومة ان البلاد ليست مهيأة لاستقبال أي خطأ قانوني آخر يشل حركة التنمية والمشاريع مطالبا في نفس الوقت دراسة الأمور بشكل قانوني حتى لا يطعن مستقبلا على المجلس البلدي أو اللجان التي سيتم تشكيلها.
واضاف البغيلي ان حالة الفوضى القانونية التي حدثت أخيرا لا يسأل عنها المجلس البلدي وانما الحكومة التي دعت الى الانتخابات ثم سحبت مرسوم الدعوة لتصدر مرسوما اخر بتشكيل لجنة تقوم بأعمال المجلس البلدي وهو امر غير مقبول ان تقوم لجنة معينة من الحكومة بأصدار قرارات وتخصيص اراض.
واضاف ان المدة التي ستتولى فيها اللجنة 3 اشهر وان المادة 38 من قانون 5/2005 تنص على أنه يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز 60 يوماً من تاريخ الحل على ان يدعى المجلس الجديد للانعقاد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
واوضح ان المادة 39 من قانون 5/2005 تنص على انه في حالة حل المجلس البلدي تتولى اختصاصات المجلس لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الأمة، وذلك الى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد، ولا تشمل اختصاصات هذه اللجنة اصدار قرارات نزع الملكية.
واشار البغيلي الى ان المجلس البلدي اكمل مدته القانونية فلا يوجد أي سبب لحله كما ان اللجنة المؤقتة تشكل في حال حل المجلس البلدي فقط ولذلك فنحن امام سابقة لم تحدث من قبل وربما تجعل المجلس القادم مهددا بالابطال في المستقبل مطالبا الحكومة ان تعي ما تفعل.
واكد البغيلي انه في جميع الاحوال لا يجوز ان تتخذ هذه اللجنة القرارات نيابة عن الشعب باعضاء معينين، مشددا على ضرورة اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات في اقصر مدة ممكنة حتى لا ندخل في فوضى قانونية جديدة.
قم بكتابة اول تعليق