أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن شديد قلقة لما تمر به الكويت من ظروف دقيقة ناتجة عن ازمات سياسية تتزايد بمرور الوقت “بسبب ضعف الأداء التاريخي والمتراكم للسلطة التنفيذية مصحوبة بخيبة من الأمل بأداء السلطة التشريعية، ما يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح النهج السياسي”.
وقال المنبر الديمقراطي في بيان أصدره أمس: “لا يبدو أن القيمين على إصلاح النهج السياسي من حكومة ونواب يدركون خطورة وجدية الوضع الذي نمر به وانعكاسات الظروف الخطرة الناجمة عن الانسداد السياسي المتزايد الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى فقدان ثقة المواطن بأجهزة الدولة التنفيذية والرقابية والتشريعية”.
أجواء الطائفية
وأضاف: “مع تزايد التحديات التي تواجه الكويت، وخاصة ما يحيط بنا إقليميا من خطورة، إلا إن هناك أطرافاً لا تتوانى في سبيل تحقيق مصالحها وإثبات وجودها عن طريق إفشاء أجواء الطائفية والعنصرية البغيضة، مضيفة ذلك إلى رصيدها الكبير من الفشل في بناء دولة مدنية يتحقق فيها الحد الأدنى من الخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية وتحافظ على الكرامة الإنسانية لشعب في دولة كل ثرواته بيد حكومة ومجلس غير مدركين كيفية إدارتها بالشكل الذي يضمن ديمومة الدولة الاقتصادية والاجتماعية”.
خذلان الشعب
وزاد: “لا شك بأن الحكومة قد أمعنت بخذلان الشعب حيناً بعد حين، ولم يدخل برصيدها ما يذكر من أمجاد طوال كل هذه السنين، وقد كررنا في أكثر من مناسبة بأن أزمة الدولة الأساسية هي أزمة إدارة، وعلاجنا يتحدد انطلاقاً من مدى التزام النظام (ممثلا بالحكومة) بأحكام الدستور وموقفها المبادر والجاد تجاه قضايا التنمية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وجدد المنبر دعوته إلى “إحداث إصلاحات سياسية جدية تبدأ أساساً بإصلاح السلطة التنفيذية باعتبارها المدخل لأي إصلاحات أخرى، بحيث تكون هناك حكومة ذات رؤية تنموية معبرة عن أوسع المصالح الوطنية والاجتماعية، حكومة قادرة على أن تتخذ قرارات جريئة تصب بمصلحة الوطن والمواطن ولبعد مستدام، وأن تتشكل على أساس مراعاة أحكام الدستور وأن تقدم برنامج عمل واضحاً وأن يكون المنصب الوزاري سياسياً وليس منصباً إدارياً، تنال فيه الحكومة ثقة مجلس الأمة عند تشكيلها، مع إلغاء أي احتكار للمناصب الرئيسية فيها، وصولاً إلى إعمال مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة·
العمل البرلماني
وإذ أكد بيان المنبر أهمية العمل البرلماني كمؤسسة دستورية تشريعية ورقابية، إلا إنه أكد في الوقت ذاته عدم القدرة على تجاهل العقبات التي تعوق العمل البرلماني مؤخراً. وقال: “بالرغم من الشرعية التي منحها المواطنون في صناديق الاقتراع واختيارهم للأغلبية النيابية، إلا أنها وللأسف لم تف وتترجم برنامجها الانتخابي الذي قدمته للشعب، فهي بين الغرق بصغائر الأمور الخلافية وقوانين ردود الفعل التي لا تتمتع ببعد نظر، إلى الانتقام الشخصي وتصفية الحسابات، ما أدى إلى ضياع البوصلة وجعل المؤسسة الدستورية تضيع البصر والبصيرة”.
ولم يخل البيان من التطرق إلى الأقلية البرلمانية باللوم “فبدلاً من التشريع والرقابة الموضوعية انشغلت واشغلت العمل السياسي باستجوابات وممارسات عليها اكثر من علامة استفهام، حيث لا يخفى على المتمعن بالوضع السياسي أن يشاهد مع سبق الإصرار والترصد تدخل أطراف من الأسرة في الساحة السياسية وخوض معارك سياسية مدمرة للوطن ولمقدراته للحفاظ على وضعها داخل بقعة الضوء”.
القوى الوطنية
ودعا المنبر الديمقراطي الكويتي إلى استنهاض القوى الوطنية الديمقراطية والعناصر الحية، لتنشيط عملها ووضع “برامج لتحركاتها” وتنسيق جهودها لأن تتلاءم التشريعات والقوانين مع نص الدستور وروحه، وأن تنسجم مع متطلبات التنمية والتقدم والتطور الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وأن تسد الثغرات القانونية التي كشفتها الحياة والممارسة، وأن يتم تطوير التشريعات والقوانين وتعديلها.
كما أكد البيان على مبدأ استقلال القضاء وإصلاحه والالتزام بتنفيذ الأحكام والقوانين وتطبيقها على الجميع وعدم استثناء أحد من الخضوع للقانون مهما كان موقعه ونفوذه، ذلك أن سيادة القانون هي أساس العدالة وأهم المتطلبات الحيوية اللازمة للمجتمع والدولة للسير على طريق التنمية والتقدم والديمقراطية، مشدداً على ضرورة مكافحة قوى الفساد وتطبيق القانون ووضع إجراءات وتدابير لمنع استغلال النفوذ ومحاربة الاختلاسات والرشاوى، وكشف التجاوزات ومحاولات التطاول على المال العام، مع تعزيز أجهزة الرقابة الدستورية والشعبية.
قم بكتابة اول تعليق