أهم ما تناولته الصحف اليومية… إقرار الميزانية اليوم… المحكمة الكلية: دعاوى وقف الانتخابات.. ليست من اختصاصنا… الأمير يشيد بدور مجلس العلاقات العربية والدولية… ترتيبات «الأوقاف» الرمضانية تؤخر فتح المسجد الكبير… لا صوت أعلى من… صوت الشعب!… 4 مشطوبين طعنوا … والبقية تأتي… الملا لـ «الراي»: «السكنية» حدّدت «التحالفات» لمشاريع «الخيران» و«منخفضة التكاليف»… وزارة الشباب دشنت ملاعب “مباراتنا”
الوطن
إقرار الميزانية اليوم
المحكمة الكلية: دعاوى وقف الانتخابات.. ليست من اختصاصنا
صالح الفضالة: «البدون».. ليسوا عديمي جنسية
«الزراعة»: ندعم «الأعلاف» في حدود المبالغ المعتمدة من «المالية»
القبس
الأمير يشيد بدور مجلس العلاقات العربية والدولية
تساؤلات عن نسب المشاركة.. ومواعيد الفرز والنتائج
«الإدارية»: «الدستورية» وحدها تبطل الانتخابات
ترتيبات «الأوقاف» الرمضانية تؤخر فتح المسجد الكبير
الراي
لا صوت أعلى من… صوت الشعب!
4 مشطوبين طعنوا … والبقية تأتي
الملا لـ «الراي»: «السكنية» حدّدت «التحالفات» لمشاريع «الخيران» و«منخفضة التكاليف»
مقتل الكويتي إبراهيم الديحاني في … وزير ستان
الأنباء
ميزانيات الدولة و”الملحقة والمستقلة”بـ “ضرورة” اليوم
رئيس وزراء البحرين يصل الكويت اليوم
«الخارجية»: زيارة الخالد لتنزانيا تلبية لدعوة من نظيره لبحث العلاقات الثنائية
الأمير لرئيس وأعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية: عليكم دور كبير في تهدئة الأوضاع بالمنطقة
الجريدة
وزارة الشباب دشنت ملاعب “مباراتنا”
الصقر: اطلعنا الامير على توجهاتنا واللقاء مع سموه كان مثمرا وبناء
الداخلية: دورة وكيل عريف تخصص أمن حدود برية
سعر أونصة الذهب بـ1ر349 دينار في السوق المحلية
من الوطن نقرأ
تخفيف حجم الميزانية المرصودة.. وحزمة مراسيم ضرورة أمام اجتماع الحكومة
إقرار الميزانية اليوم
ينظر مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم في عدد من المراسيم بقوانين لتحديد مدى الحاجة لاصدارها بمراسيم ضرورة او تأجيل بعضها لاحالتها الى مجلس الامة فور انعقاده.
وكشف مصدر مطلع ان من بين المراسيم مرسوم لتعديل وقت الاقتراع في الانتخابات الحالية حيث سيدرس مجلس الوزراء مذكرة قانونية في مدى سلامة وصحة اصدار مرسوم بذلك او صرف النظر عن الامر اذا كان سيؤثر في سير الانتخابات او يفتح بابا للطعن فيها.
وذكر المصدر ان المراسيم تتضمن مرسوماً باصدار الميزانية العامة الجديدة للدولة 2014/2013 والتي لم يتمكن مجلس الامة من ربطها بسبب قرار المحكمة الدستورية بابطاله، لافتا الى ان الحكومة ستحرص على اصدار مراسيم ضرورة في اضيق الحدود وخاصة في القضايا التي من غير الممكن تأجيلها.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر حكومي ان الحكومة تعكف الآن على اعداد حزمة من القوانين لاصدارها اما بمراسيم ضرورة او تأجيلها لعرضها على مجلس الامة لتأخذ دورتها المستندية في النقاش باللجان والانجاز.
ولفت المصدر الى ان من بين هذه القوانين التي ستحال لمجلس الامة المقبل اعادة النظر في تعرفة الرسوم الخدماتية لتتواكب مع ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين والمقيمين.
واكد المصدر ان هذه القوانين ستكون جاهزة لاصدار بعضها بمراسيم ضرورة فيما ستنتظر الحكومة انتهاء الانتخابات لعرضها الى المجلس.
وكشف ايضا عن ان الحكومة تتجه لاعادة النظر في الدعم الذي تقدمه للمواد التموينية والمحروقات وحتى مواد البناء حتى تخفف من حجم الميزانية المرصودة لهذا الدعم، مؤكداً في الوقت نفسه ان الحكومة ستنظر بعين الاعتبار للطبقة الوسطى والتي تمثل %70 من الشعب الكويتي على حد قول المصدر.
من ناحية اخرى وعلى صعيد العملية الانتخابية قال صلاح الجاسم صاحب شركة صلاح الجاسم لانظمة الكمبيوتر والتي درجت على اجراء احصائيات واستبيانات بشأن قراءة حظوظ المرشحين للانتخابات، قال ان الصورة عن الساحة الانتخابية لا زالت ضبابية وغير واضحة وان اية استطلاعات لاجراء تحديد مراكز المرشحين غير صحيحة للاعتماد عليها حتى الآن، وانها مجرد لاعطاء فكرة عنم وضع كل دائرة وليس لتحديد المراكز.
وتوقع الجاسم في تصريح لـ «الوطن» ان تكون نسبة المشاركة بنحو %40، لافتا الى ان عدم المشاركة تنقسم الى عدة اقسام منها المقاطعون، وغير المشاركين ممن لم يكونوا رأياً.
وقال انه اذا اخذنا في الحسبان ان نصف شريحة الاستطلاع عازفة عن المشاركة لعدة اعتبارات، فان النصف الثاني لا يعطي انطباعاً صحيحاً عن وضع الدائرة ولا يمكن الاعتماد عليها كمؤشر.
واكد الجاسم ان الفوز سيحالف من يستطيع تحضير قواعد ومؤيدين، وبالتالي فان الكلمة ستكون لصناديق الاقتراع وليس لمن لديه شعبية.
ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف دعمه ومساندته لأي قرار لحضر الجهراء يتفقون عليه لدعم مرشح واحد يمثلهم، لافتا الى انه يؤيد دعوة ابن عمه المرشح صالح عثمان السعيد الى اجراء تشاورية بين حضر الجهراء للاتفاق على مرشح واحد يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة.
ودعا الخلف كبار حضر الجهراء ووجاءهم الى عقد اجتماع يتم الاتفاق فيه على مرشح واحد يرون فيه الافضلية لتمثيلهم، مؤكداً استعداده للقبول بأي اختبار يتفقون عليه وتعهده بقراراهم دون ان يحيد عنه، متمنياً انضمام ابن عمه المرشح مشعل العيار الى الاجتماع لضمان وحدة الكلمة، وانه سيكون عوناً وسنداً لمن يختار كبار ووجهاء حضر الجهراء.
ومن ناحية اخرى زكت قبيلة ظفير في الدائرة الرابعة الدكتور منصور فالح العليان ليمثلها في الانتخابات الحالية وحل محمد غريب السعيدي ثالثا من خلال مشاركة 2000 شخص من ابناء القبيلة في المشاورات.
وذكرت المصادر ان ثلاثة من المرشحين اختاروا خوض الانتخابات مستقلين وهم خالد الشليمي ومشاري الحسيني ود. فهد سماوي.
وفي سياق آخر علمت «الوطن» ان فخذ المهيمزات من قبيلة الرشايدة قد انتهى الى تزكية باتل راعي الزحمة الرشيدي لتمثيلها بالانتخابات بعد حصوله على ثقة ابناء الفخذ بين اربعة مرشحين اخرين.
ودعت مصادر في اللجنة التشاورية بقية افخاذ قبيلة الرشايدة لتزكية من يمثلها من اجل تركيز التصويت عليه حتى لا تتشتت الاصوات.
ومن ناحية اخرى وبشأن المشاركة بالانتخابات اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد حاجة البلاد الى تعاضد الجميع واحتشادهم للمشاركة في هذه الانتخابات المفصلية هذا الاستحقاق الهام ومن اجل ايصال رسالة واضحة لكل المقاطعين بان الشعب الكويتي لن يتخلى عن حقه الدستوري في الاقبال على اختيار من يمثله دون اعتبار للدعوات السلبية الهادفة للتأثير في سير العملية الانتخابية.
وقال حماد ان الشعب الكويتي سيؤكد للمجتمع الدولي انه حريص على وطنه وعلى حفظ مكتسباته الدستورية، لافتا الى ان هذه ليست التجربة الاولى التي يثبت فيها شعب الكويت وفاءه واخلاصه لوطنه وعدم اكتراثه للدعوات السلبية والتي تهدف تحقيق مآرب في نفوس، مطلقي حملات تشويه العملية الانتخابية.
واشاد حماد بالوعي الكبير الذي بلغه الشعب الكويتي للمحافظة على حقوقه مهما بلغت الظروف من قسوة، مؤكدا ان نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة المتوقعة ستكون رسالة صريحة للآخرين بان الكويتيين لا يمكن بأي حال ان يتركوا وطنهم في الظروف التي يناديهم فيها وطنهم.
واشاد مرشح الدائرة الرابعة مشعل العيار بحالة التلاحم والتواصل الكبير بين سمو امير البلاد وسمو ولي العهد والمواطنين خلال استقبال سموهما للمهنئين بشهر رمضان المبارك من المواطنين.
وقال العيار ان من شاهد صور توافد افواج المواطنين لمصافحة وتهنئة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يشعر بالتفاف المواطنين حول قيادتهم وان هذه العادة التي تستمر منذ قيام كيان العلاقة بين الشعب وحكامه، لافتا الى ان الشعوب الاخرى تحسدنا على هذا التلاحم والتلاقي الفريد والذي يمتاز به شعب الكوبت وحكامها.
واضاف العيار انه ورغم مشاغل سمو امير البلاد والتزاماته وحجم الضغط الذي يواجهه الا ان سموه لن يتخلى عن هذه العادة الكريمة في استقبال مواطنيه بوجه بشوش وفرحة كبيرة تعكس حب سموه لشعبه وحرصه على الالتقاء به كلما تهيأت الظروف والمناسبات لذلك.
واكد العيار ان سمو امير البلاد استطاع بحنكته وخبرته وحرصه على وطنه ان ينزع فتيل التأزيم والفتنة ويخرج البلاد من مأزق الفوضى والفئوية والطائفية.
ومن جانبه اكد النائب السابق ورئيس مجلس الامة المبطل الاخير ومرشح الدائرة الثانية علي الراشد، ان البلد يعيش اجواء ديموقراطية داعيا الى المشاركة الفعالة في اختيار الافضل لمن سيمثلهم تحت قبة البرلمان.
وقال الراشد خلال استقباله للمواطنين ان شهر رمضان الكريم فرصة لتصفية النفوس والتطلع نحو الافضل بما يساهم في استقرار البلد وتنميته.
وتمنى الراشد ان يستمر المجلس المقبل ولا نشهد (طلاقا) عن طريق المحكمة الدستورية او الحل.
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الأولى د. يوسف الزلزلة ان الحكومة تسابق نفسها في الاسفاف وهدر المليارات، بينما هي لا تريد مساعدة طالب العلم، وعليها ان تحذر غضب الشباب.
وطالب مرشح الثالثة يعقوب الصانع الحكومة بترجمة القرارات التي اتخذها مجلس الامة في شأن معالجة الاوضاع الصحية، داعيا الى استراتيجية طبية للنهوض بخدمات الرعاية الصحية.
ودعا مرشح الثانية عبدالرحمن النصار الى وقف قرار تسريح العسكريين الخليجيين والبدون معتبرا القرار اجراء تعسفياً غير مسؤول وغير مدروس العواقب.
وطالب مرشح الاولى كامل العوضي بحكومة قادرة على اتخاذ القرارات والمبادرة الى حل قضايا المواطنين، داعيا اياها لتكن على مسافة واحدة من الجميع.
ودعا مرشح الاولى عيسى الكندري الى وقف التخبط الحكومي والمبادرة بسرعة لاتخاذ القرارات ووقف الفوضى المالية التي تشهدها الكويت وهي اخطر مشكلة تهدد البلاد.
واكد مرشح الثانية دعيج الشمري ان عملية النهوض بالبلاد تبدأ من اختيار وزراء رجالات دولة بكل معنى الكلمة قادرين على اتخاذ القرار والتنفيذ.
وطالب مرشح الاولى سامي المضف ببدائل لموارد الدولة وللدخل الوطني وتنميتها لاصلاح الاقتصاد.
ومن القبس نقرأ
{الدستورية} وحدها تقرر
«الإدارية»: وقف الانتخابات ليس من اختصاصنا
قضت المحكمة الإدارية امس بعدم اختصاصها ولائياً بنظر 3 دعاوى طالبت بوقف الانتخابات، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في دعوى اخرى طالبت بضم منطقة النهضة الى الدائرة الانتخابية الثانية.
وقالت المحكمة امس في حيثياتها ان المحكمة الدستورية اضحت بلا جدال ذات اختصاص اصيل بنظر هذا النوع من القرارات محل الطعن، مشيرة الى ان هذه المحكمة (الادارية) إن راقبت هذا النوع من القرارات وكان لها ولاية عليها كان من الممكن ان تتزعزع قرينة حجية الاحكام الصادرة منها معرضة للهدر، وقد تتضارب وتتنازع الاحكام القضائية للمحاكم العادية ومنها المحكمة الادارية مع أحكام المحكمة الدستورية.
اما في ما يخص دعوى ضم منطقة النهضة الى دائرة انتخابية، فقد اكدت المحكمة عدم اختصاصها ولائياً بنظر مرسوم الدعوى للانتخابات، وعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الاداري السلبي بشأن اعادة النظر في القيد بجداول الانتخاب.
واصدرت اللجنة الخاصة بشطب المرشحين، التابعة لوزارة الداخلية، قرارها بشطب عشرة مرشحين ابرزهم النائب السابق خلف دميثير، والنائب المبطل خالد الشليمي، والثمانية الآخرون اسماء جديدة.
وقالت لــ القبس ان 4 من المشطوبين، بينهم دميثير، تقدموا بطعن امام المحكمة المستعجلة.
قضت المحكمة الادارية امس، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 3 دعاوى طالبت بوقف الانتخابات، كما قضت المحكمة في دعوى ضم منطقة النهضة الى الدائرة الانتخابية الثانية بعدم اختصاصها في نظر مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الاداري السلبي بشأن اعادة النظر في القيد بجداول الانتخابات.
وقالت المحكمة في حيثياتها انه، وقبل خوض المحكمة في شكل الدعوى وموضوعها، تبحث مدى ولايتها واختصاصها في نظر هذا النوع من المراسيم، اذ ان ولاية القضاء بصورة عامة دون استثناء تكون بمدى قدرة القاضي على نظر موضوعات معينة من عدمه، ويحدد ولاية المحاكم القانون الذي ينظم العمل القضائي.
واضافت: وحيث ان الولاية اعم واشمل من الاختصاص بمفهومه الضيق، اذ تعني الولاية بسط الرقابة والهيمنة على الدعوى والقدرة على اصدار حكم بها، وحيث ان القانون قد حدد ولاية القضاء في نظر جميع الموضوعات، فانه استثنى من هذا الاصل وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز اعمال السيادة، ومنها الاعمال السياسية فتخرج من مجال هذه الرقابة لاعتبارات خاصة، وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. الامر الذي يجب على المحاكم العادية، ومنها المحكمة الادارية، غض البصر عنها، وان كان بها عوار او كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص او عدم المشروعية، لان القاضي يخضع لاحكام القانون، التي هي اساس عمله ونطاقه.
تحديد الولاية
وتابعت: ان المحكمة وهي في سبيلها لتحديد ولايتها واختصاصها بنظر الدعوى، تحدد مفهوم اعمال السيادة والفرق بينها وبين الاعمال الادارية، وذلك ببيان ان الاخيرة هي ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بالوظيفة العامة او تسيير المرفق.
واستطردت: اما الاولى فإنها متعلقة بما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بشؤون علاقاتها بالسلطة العامة الاخرى داخليا في البلاد او خارجيا، ومنها علاقتها بغيرها من السلطات، وذلك باعتبارها سلطة حكم وهي تتخذ هذه القرارات ذات الطابع السياسي، تقدر فيها مصلحة الدولة وفقا لما هي تراه، وقد تصدر هذه القرارات بصورة قرارات عادية، وقد تتخذ شكل مراسيم، تصدر بتوقيع صاحب السمو امير البلاد، ويجاوره توقيع رئيس مجلس الوزراء، وقد يشاركهما الوزير المختص بذلك، وفقا لقاعدة التوقيع المجاورة، والذي يكون معه المرسوم قرارا، ولكنه على قمة هرم هذه القرارات وفقا لترتيبها التدريجي، وذلك لان صاحب السمو امير البلاد لا يصدر الا المراسيم والاوامر الاميرية، فالاولى باعتباره يتولى السلطة التنفيذية مشتركا مع غيره، والثانية باعتباره حاكما ورئيساً للبلاد منفرداً.
نصوص ومبادئ
وقالت انه وفقا لما سلف، وهديا به، والتزاما بما تم سرده من نصوص ومبادئ، وكانت طلبات المدعي وغايته من دعواه ومراميه وهدفه، هو القضاء له بإلغاء المرسوم الصادر من سمو امير البلاد رقم 157 لسنة 2013، بشأن دعوة الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الامة في تاريخ 2013/7/27 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان من المستقر عليه فقها وقضاءً ان المقصود بأعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة، بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية وتنظيم علاقة الدولة بغيرها وتأمين سلامتها في الداخل والخارج وعلاقة الحكومة بالبرلمان، وهي تختلف عن تلك القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، باعتبارها سلطة إدارة تتولى الاشراف على المصالح والمرافق العامة.
واضافت: ومن حيث كان ذلك، وكان المرسوم المطعون فيه قد صدر من السلطة التنفيذية تنظيما لعلاقتها بالسلطة التشريعية، وكان المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية، ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد، باعتباره يمثل السلطة السياسية الحاكمة للدولة ومعه مجلس الوزراء، تقوم بعملها كسلطة حكم، وليس كسلطة ادارية، وذلك وفقا لما تتمتع به من سلطة تقديرية، لبحث وموازنة الامور الداخلية المتعلقة بالسلطات الداخلية الاخرى (ومنها مجلس الامة، والذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد) والتي تستهدف من ورائها مصلحة البلاد، وذلك بغرض تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، وقد صدر المرسوم المطعون فيه من صاحب السمو أمير البلاد، بعد عرضه من مجلس الوزراء على سموه، وذلك تنفيذا للدستور مما يكون معه هذا التصرف قد صدر منها باعتبارها سلطة حكم، وليست سلطة ادارة، الامر الذي يغدو واياه هذا المرسوم تعلق بأعمال السيادة، وتكون معه المحكمة مجبرة على عدم بحث مشروعيته ومدى مطابقته للدستور والقانون من عدمه، ويكون هو بالتالي بمعزل عن رقابتها هي وغيرها من المحاكم العادية، الأمر يتعلق بانعدام الولاية للقضاء العادي والاداري، لأن القضاء يطبق القانون ولا يخرج عليه، ويلتزم بنصوصه، ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء قد أخرجت اعمال السيادة من ولاية المحاكم العادية جميعها من دون استثناء، والذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، ويقود المحكمة مجبرة للقضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مشروعية المرسوم المطعون فيه.
«لا اختصاص»
وأكملت: بيد أن المحكمة تشير -بشأن ما انتهت اليه من قضاء- الى انه وان كانت هذه المحكمة الادارية والمحاكم العادية لا تختص ولائياً بنظر هذا المرسوم، محمولاً ذلك على الاسباب التي تم سردها آنفاً، فإنه وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 2012/6/20 في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 6 و30 لسنة 2012 (طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة عام 2012) فقد ورد بالبند رابعاً من ذلك القضاء «انه ليس من المقبول ان يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلاً الى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من الصلة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، وأن يعهد بهذا الاختصاص الى المحكمة الدستورية.
الشرعية الدستورية
واشارت الى انها جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلاً بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيماً منها مرجعاً نهائياً لتفسير أحكام الدستور ورقيبة على الالتزام بقواعده إعلاء لنصوص الدستور، وحفظاً لكيانه، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق او تعارض هذه الاجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها اليها، فتغدو هذه القرارات، وهي أدنى من مرتبة من القانون أكثر قوة وامتيازاً من القانون نفسه.
وخلص إلى أنه وفقاً لهذا القضاء ومضمونه فإن المحكمة الدستورية أضحت بلا جدال ذات اختصاص أصيل بنظر هذا النوع من القرارات محل الطعن، فإن راقبت هذه المحكمة هذا النوع من القرارات، وكان لها ولاية عليها كان من الممكن أن تتزعزع قرينة حجية الأحكام الصادرة منها، معرضة للهدر، وقد تتضارب وتتنازع الأحكام القضائية للمحاكم العادية، ومنها المحكمة الإدارية مع أحكام المحكمة الدستورية التي تعتبر أحكامها ملزمة للجميع، وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973، وهو أمر غير مستساغ، وهي أعمال تتنزه عنها الأحكام القضائية.
ومن الراي نقرأ
تحديد جلسة 16 الجاري لنظر الدعاوى
4 مشطوبين طعنوا … والبقية تأتي
تقدم أمس 4 مرشحين شُطبوا من سجل الانتخابات بدعوى أمام الدائرة الإدارية المختصة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر من وزير الداخلية، والذي يقضي بشطبهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وحددت الدائرة للمرشحين خلف دميثير ومحمد الحويلة وهاني حسين جلسة 16 الجاري لنظر الدعوى، ولم يتم تحديد جلسة لمرشح الدائرة الخامسة محمد عبدالله المطيري.
وأمس حضر مرشح من الدائرة الخامسة ( م، ع ) وقدم صحيفة طعن على قرار شطبه امام كتاب المحكمة الكلية، وبسؤاله عن سبب شطبه، قال انه بعد ان سجل اسمه في إدارة الانتخابات ودفع الرسوم كمرشح طلب منه تسليم الطلب لمخفر منطقته ليتم تقييده ضمن المرشحين، الا انه تخلف عن الذهاب الى المخفر، وبسؤاله عن سبب عدم ذهابه الى المخفر، قال «انا كنت مسجونا في مخفر آخر مدة ثلاثة أيام ولم أستطع التسجيل في المخفر، وكان وصل إدارة الانتخابات في المنزل ولم يتم قبول طلبي بالتوجه إلى المخفر لإحضار الوصل للتقييد كمرشح عن الدائرة».
وحضر المرشح سلطان الشمري يوم الخميس الماضي لتقديم صحيفة طعنه، الا انه طلب منه الحضور في وقت آخر لحين استكمال أوراقه.
وعلمت «الراي» ان المرشح خالد الشليمي سيقدم طعنه اليوم أمام المحكمة الإدارية.
وطالب الطاعنون في الشق المستعجل الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار في شأن شطبهم من جدول المرشحين لانتخابات مجلس الامة، حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع هذه الدعاوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع.
وطالب المرشحون المشطوبون بصحف دعاواهم إلغاء القرار في شأن شطبهم من جدول المرشحين لمخالفته القانون، ما يضفي عليه عدم المشروعية، وبما يتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن، ومايترتب على ذلك من إجراءات وآثار مع الاحتفاظ بحقوق الطالبين الأخرى كافة.
ومن الانباء نقرأ
عمرو موسى عن مكان مرسي: «معرفش والله إنما من المؤكد أنه في مصر»
الأمير لرئيس وأعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية: عليكم دور كبير في تهدئة الأوضاع بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، استقبل سموه رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر والسادة اعضاء المجلس وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الامناء بالكويت.
وقد أشاد سموه بالدور الذي يقوم به المجلس كمؤسسة مجتمع مدني في العالم العربي والشرق الأوسط، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.
إلى ذلك، افتتح مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعه الثاني صباح امس في الشيراتون برئاسة النائب السابق محمد الصقر وبحضور عدد من اعضاء المجلس من رجال سياسة واقتصاد ومفكرين عرب.
وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد الصقر «تشرفنا صباح اليوم (أمس) بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح اﻷحمد ، وسمو ولي العهد الشيخ نواف اﻷحمد ، وكان اللقاء مثمرا وبناء». وأضاف الصقر في كلمته قبل أن تتحول الجلسات إلى سرية «أطلعنا صاحب السمو اﻷمير على أعمال وأهداف وتوجهات المجلس»، مشيرا الى شكرهم لصاحب السمو اﻷمير أيضا على رعاية سموه للمؤتمر الذي نظمه مجلس العلاقات في الكويت في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك رعاية الكويت كدولة مقر.
ولفت الصقر الى ان صاحب السمو اﻷمير كان سخيا في إبداء وجهة نظره، كما امتدح سموه المجلس قائلا: «أملي كبير في هذا المجلس لما يتمتع به أعضاؤه من سمعة وبعد نظر»، وذكر الصقر ان سموه اضاف مخاطبا اعضاء المجلس «أنتم زبدة المجتمع المدني العربي، وعليكم دور كبير للقيام بتهدئة اﻷوضاع في المنطقة، ولعب دور في تقريب وجهات النظر»، لافتا سموه الى ان «هذا شيء نفتخر به جميعا».
من جانبه اعتبر رئيس حزب المؤتمر في جمهوية مصر العربية عمرو موسى المساعدات الكويتية والخليجية ضرورة لإنقاذ مصر من ازمتها الكبرى ورد على سؤال عن مكان مرسي بالقول «مش عارف والله وانما من المؤكد انه في مصر».
واشار موسى على هامش الاجتماع الثاني لمجلس امناء مجلس العلاقات العربية والدولية الى ان الوضع في مصر يتطلب تضامنا عربيا واصطفافا وذلك لصالح العرب انفسهم ايضا. وعما اذا كانت هذه المساعدات قادرة على انتشال مصر من الانهيار الاقتصادي، قال ان «هذه المساعدات ستساعد مصر اما انتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي فيعتمد على الخطة المصرية نفسها والحركة المصرية سياسيا واقتصاديا».
واشار موسى الى ان الحكومة الجاري تشكيلها في مصر هي حكومة تكنوقراط وليس حكومة حزبية واصفا اياها بالحكومة الانتقالية المؤقتة لاشهر قليلة ولا تحتاج الى كل هذه الترتيبات والمشاورات.
وعن اختيار شخصيات من جبهة الانقاذ في الحكومة الجاري تشكيلها ذكر ان اختيار هذه الشخصيات «يرجع لكونها شخصيات تكنوقراط وليس لانتماءاتها الحزبية، وكنت افضل ان يكون الجميع تكنوقراط ولكن هكذا تطورت الامور».
وعن التوقعات باشتباكات وتوتر الأوضاع الأمنية خلال المرحلة المقبلة، اجاب موسى «ليس توقعات وانما مخاوف»، متمنيا الا تكون هذه المخاوف حقيقة «لان مصر لا تحتمل دماء ضحايا اكثر مما حدث».
وقال ان «الشارع المصري في معظمه ضد الإرهاب والتطرف ونحن الان في مرحلة جديدة يجب ان نتهيأ لها وهي مرحلة اعادة الاستقرار والبناء»، مشيرا الى انهم مازالوا في «أعقاب الهزة الكبرى التي حدثت في 30 يونيو وما بعدها وتغيير النظام في حركة تاريخية غير مسبوقة وهذا من شأنه الا يتوقف فجأه وانما يتطور ويتحرك»، معتبرا ان اهم شيء في هذه المرحلة الانتقالية هي الانتخابات.
وعن الدعوات الدولية للافراج عن محمد مرسي ذكر موسى ان هذا الأمر «يرجع الى القضاء في مصر والأوضاع في مصر اما اي مناشدات او مطالبات فهذه المسألة تتعلق بمن يطلقها»، مشيرا الى ان «مصر ستتخذ قرارها وقرارها سيكون حكيما وفيه من اللياقة والحفاظ على المصالح المصرية».
وعن تأثير اعتقال قيادات الاخوان على المصالحة الوطنية، قال «الشائعات كثيرة ومن ضمن ما قيل القبض على مرشد الاخوان ثم قام بنفسه بتكذيب الامر».
ومن الجريدة نقرأ
وزارة الشباب دشنت ملاعب “مباراتنا”
وسط أجواء ودية أقيمت مباراة تجمع فريقين كل من اللاعب الدولي السابق نهيّر الشمري واللاعب الدولي الدولي السابق خلف السلامة في ملعب ثانوية الجهراء أحد ملاعب مشروع مباراتنا الذي بدأ الانتشار بكل محافظات الكويت.
وكانت المباراة حبية وتنافسية بين كلا الفريقين الذي استعان كل من نجمين الكرة الكويتية بأصدقائهم وانتهت المباراة لصالح فريق اللاعب نهيّر الشمري ٥/٢ وسط تواجد عدد من محبي اللاعبين وأهالي المنطقة والمسؤولين على المشروع.
وكانت المباراة ضمن مهرجان تدشين ملاعب مشروع “مباراتنا” وهو المشروع الذي تم بإشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات ووزارة التربية لإنشاء الأندية المسائية التي انتهت من تجهيز ما يفوق ٣٧ ملعب على مستوى جميع المحافظات.
وتخلل المهرجان فعاليات وسحوبات للجماهير التي استحسنت مثل هذه الفكرة التي تساعد على الرياضة الترويحية وتنشيطها للمناطق
وتم تكريم للاعبين من قبل المسؤولين في الوزارة ومثلهم الوكيل المساعد الدكتور فواز الحصينان الذي أوضح أن مشروع مباراتنا هو أحد المشاريع المهمه التي من شأنها بناء ثقافة صحية بالمجتمع وبناء جيل يتفهم أهمية الجوانب الرياضية إضافةً إلى الدور المهم بقضاء وقت الفراغ بشيء يعود بالفائدة وينصب ذلك بدور الدولة في رعاية النشء وهو ما حرص عليه الدستور.
يذكر أن مهرجان التدشين مستمر وستكون هناك مباراة على أحد ملاعب المشروع في كل أسبوع من شهر رمضان الكريم.
قم بكتابة اول تعليق