بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات فعلية نحو دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لمشروع الربط المائي بين دول المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة المباشرة من تجربة الربط الكهربائي البيني، الذي بدأ يعيش خطواته التنفيذية والإنشائية، في الوقت الذي لا يزال فيه مشروع الربط المائي يعيش مراحله الأولية.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فتعتزم دول الخليج العربي اعتبارا من عام 2020 أن يكون كل من بحر العرب، بالإضافة إلى بحر عمان، من أهم الروافد المائية لدول منطقة الخليج، في حال نقص إمدادات المياه القادمة من بحر الخليج العربي، وذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى مواجهة أزمات شح المياه التي قد تحدث خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي دولي كامل نحو تحقيق الأمن المائي.
وقالت مصادر خليجية مطلعة، إن تنفيذ مشروع الربط المائي لدول المنطقة سيتم طرحه من خلال مناقصة عامة، من المتوقع ألا يتم احتكارها على شركات الدول الخليجية فقط، حيث إن عمليات التنفيذ الميدانية تحتاج إلى خبرات كبرى وعدد كبير من الأيدي العاملة والقدرات البشرية، لذلك ستكون هنالك تحالفات بين شركات محلية وعالمية لتنفيذ هذا المشروع.
وتبدي دول الخليج قلقا كبيرا من إمكانية حدوث نقص حاد في كميات المياه المتوافرة لمواطنيها عقب عقدين من الزمن، وهو الأمر الذي يجعلها تتخذ خلال الفترة الحالية خطوات متسارعة نحو تنفيذ مشروع الربط المائي الخليجي، الذي من المأمول أن يحقق نسبة أعلى من الأمان المائي.
وفي سياق متصل، التقى المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ونائب الرئيس للعمليات المهندس أحمد الإبراهيم، بمقر الهيئة في مدينة الدمام، شرق السعودية، بالدكتور محمد بن فلاح الرشيدي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومسؤولين من شركة ارتيليا المنفذة لدراسة الربط المائي بين دول الخليج، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين للاطلاع على الجوانب القانونية للربط الكهربائي الخليجي.
قم بكتابة اول تعليق