أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار أنه لا نجاح لأي خطة من خطط التنمية إلا بتحقيق الإصلاح الإداري في هياكل ومؤسسات الدولة، ويعتمد ذلك على إصدار قرارات سيادية تعمل على وضع وتفعيل الأسس والقواعد الملزمة للأفراد لاتباعها دون النظر إلى أي عوامل أخرى فيها مصالح شخصية أو نفعية، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية لضمان سير عملية الإصلاح الإداري بكل حزم، دون الالتفاف على القوانين والنظم.
وأشار النصار إلى أن عملية الإصلاح الإداري باتت من الأمور الواجب اتخاذها في الوقت الراهن، للتخلص من الطابع البيروقراطي السائد والمعتمد على المحاصصة في التعيين والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وهو ما خلق فوضى إدارية يستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية، إضافة إلى ما أوجده هذا الإهمال الإداري من مشاعر الإحباط السائدة لدى شريحة كبيرة من الموظفين بالدولة وخاصة الشباب، حيث يندر أو ينعدم عندهم الشعور بالثقة في كون الأداء هو المعيار لتحقيق النجاح الوظيفي لا الوساطة والمحاصصة والمحسوبية، وغيرها من الصور السلبية التي لا تليق بالوضع والمكانة الدولية للكويت.
وشدد النصار على ضرورة البدء في عملية الإصلاح الإداري وتحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها للتخلص من تلك السلبيات، وغيرها، ولضمان تحقيق رفع وتحسين مستوى كفاءة الجهات الإدارية وفاعليتها في جميع مؤسسات الدولة، ولتطوير قدرتها على العطاء، وتحقيق الانسجام بين موظفي الجهات المختلفة، لافتاً إلى أنَّ عملية الإصلاح الإداري يجب أن تكون شاملة لكافة الخطط وسلوكيات العمل وأساليب الأداء، بحيث تشمل كافة النواحي الفنية والسلوكية التي تخدم الصالح العام في الدولة.
وأكد النصار على أن غالبية مشاكل الجهاز الإداري هي بالأصل سياسية وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من خلال التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دون إغفال أهمية الدور الاجتماعي والمؤسسي في تحقيق عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه قد يتأتى ذلك عن طريق تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو الإدارية العليا في الدولة، تقوم بدراسة التنظيم الإداري ثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة تضمن أساليب وأدوات الإصلاح بحيث تشمل بالضرورة أموراً أهمها وضع ضوابط للتعيين في المناصب القيادية وفقاً لمعيار الكفاءة وضخ دماء جديدة من الشباب، والقضاء على البيروقراطية واعتماد آلية لإنجاز المعاملات بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية بالدولة.
قم بكتابة اول تعليق