حين قامت مجموعة من ضباط الجيش المصري بالانقلاب على الشرعية المصرية يوم 23 يوليو 1952 لم يحتجّ صوت أميركي واحد، رافضا لذلك الانقلاب العسكري ـ بقدر ما كان هناك ترحيب به ـ رغم أنه لم يكن انعكاسا لثورة شعبية.
وتوالت بعد ذلك سلسلة الانقلابات العربية العسكرية وأكثرها كان دمويا، ورغم ذلك فإن أميركا تتعامل مع تلك الانقلابات على أنها شأن داخلي للدول المعتدى على شرعيتها.
واطاح الإيرانيون بأكبر حليف لأميركا وهو شاه ايران ولم تصف أميركا ما حدث بأنه انقلاب على الشرعية.
والرئيس الأميركي «أوباما» قال لـ «مبارك» الرئيس المصري الأسبق «now it’s now» وكان ـ حينها ـ متحمسا للثورة الشعبية المصرية وساندها وتخلى عن مبارك، فما الذي غير الأحوال وجعله يتمسك بمرسي ويصف الثورة بالانقلاب العسكري؟!
تحت يد الحكم المصري الجديد وثيقة شديدة الخطورة ستهز العالم بأجمعه وستصيب مصداقية الولايات المتحدة بمقتل وستسقط عرش أوباما قبل إكمال مدته.
في هذه الوثيقة باع محمد مرسي 40% من أراضي سيناء مقابل 8 مليارات دولار، والغريب أن الذي قبض الثمن هو خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والذي لا يملك أي صفة رسمية في الحكم المصري.
والقصد من هذه الصفقة بين مرسي ـ او الإخوان ـ وأوباما هو إحلال فلسطينيين تابعين لحماس في هذه الأرض المشتراة.
هذه الواقعة ورطت أوباما وألغت الصفقة وهو الأمر الذي دعاه لمعارضة الثورة الشعبية المصرية واعتبارها انقلابا عسكريا، وهو يحاول الآن الضغط على الحكم المصري الجديد لغض النظر عن هذه الوثيقة وعدم إعلانها مقابل ان يعترف بالواقع المصري الجديد، ولكن المصريين رفضوا عرضه وأصروا على كشف الوثيقة للرأي العام المصري بعد إجراء التحقيقات اللازمة حولها.
ويأتي القبض على خيرت الشاطر وإخضاعه للتحقيق كجزء من عملية التحقيق حول هذه الوثيقة.
ومن ناحيته فإن الكونغرس الأميركي يضغط على أوباما من أجل استرداد الأموال المدفوعة وهذا ما سيهدد بقاءه في سدة الرئاسة الأميركية.
وفي النتيجة فإن الثورة المصرية المباركة، تكون أسقطت رئيسا وستسقط آخر وهو رئيس أكبر دولة في العالم.
katebkom@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق