اختلفت اراء سياسيين عن اراء فنية بشأن ملابسات صفقة الداو اذ أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان العقد كان فيه خلل والقرار فيه خلل ايضاً وقال انه كان بامكاننا امتلاك الداو بشراء اسهمها وليس الدخول معها في مشروع فنحن لسنا «ممشة زفر» مشيراً الى ان الشركة كانت تريد بيع مصانع قديمة والدخول في مشاريع جديدة فيما اكد من جانبه الوزير السابق احمد باقر انه لم يكن حاضراً لاجتماع المجلس الاعلى للبترول الذي عرض فيه المشروع.
وايد باقر حق النواب في المساءلة والغاء المشاريع بحسب ما منحهم الدستور مشيراً الى انه قد تنامى الى سمعه ان المحكم الذي عينته الكويت في القضية قد صوت ضدها.
اما في الراي الفني فقد اكد عضوا المجلس الاعلى للبترول المستقيلان عبدالرحمن الهارون وعبدالرحمن المحيلان ان الغاء المشروع جاء بسبب رضوخ الحكومة للضغوط السياسية اذ وصف الهارون السلطة التنفيذية بانها ضعيفة معلنا ان استقالة اعضاء مجلس البترول لم تكن فقط بسبب مشروع الداو بل لالغاء مشاريع اخرى كحقول الشمال.
و في السياق ذاته قال المحيلان ان الصفقة تعكس واقع الكويت بوجود حكومة ضعيفة ترضخ للضغط السياسي وتداخل السلطات
قم بكتابة اول تعليق