اعلن مرشح الدائرة الخامسه المحامي سعود مطلق السبيعي عن اعداده وتبنيه وثيقة عهد لحقوق المواطنه الكويتيه مطالبا المرشحين في جميع الدوائر الداعمين لحقوق المرأة الاجتماعيه والمدنيه الى مشاركته التوقيع عليها عهد للمواطنات الكويتيات لتكون الوثيقه شاهدا على الوعود من بعد الله تعالى
ودعا خلال الندوة النسائيه له ضمن حملته الانتخابية جميع المواطنات الداعمات والمطالبات بحقوقهن لتقديم اي اراء لهن في تعديل او اضافة بنود والعمل من اجل جمع التأييد والتوقيع عليها من جميع المرشحين في كافة الدوائر والحصول على نسخه من وثيقة العهد ليعمل عليها من يحالفه الفوز وانه يعاهدهن امام الله في ان يكون خير عون لهن في مجلس الامه وخارجه وممارسة كل اوجه الضغط على الحكومه كي يكسر خذلانها للمرأه .
وقال ان الوثيقه تتضمن في بنودها الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنته من المساواة والعداله الاجتماعيه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حقوق المنتمين لهذا الوطن والا يكون التمييز على اساس الجنس وما نص عليه من المساواة في الحقوق والواجبات ، وحصر وتعديل كافة النصوص التشريعيه التي تتضمن تمييزا وهضما لحقوق المرأة الكويتيه من خلال لجنه مشتركه بين عناصر نسائيه وقانونيين والمشاركه في جميع المؤتمرات التي تدعى لها الفعاليات النسائيه وعدم التخلف عنها لدعم حقوقهن وحقوق ابنائهن
واضاف السبيعي ان الوثيقه تتضمن تشكيل هيئة دفاع قانونيه متطوعه لرفع الدعاوى لصالح المرأة الكويتية التي تتضرر من تشريع او قرار يمثل اخلال بمبدأ المساواة في الحقوق بما في ذلك الطعن على القوانين والقرارات غير الدستوريه والمطالبه بنظام الكوتا بايجاد مقعد نسائي للمرأه في كافة مجالس الادارات للهيئات والمؤسسات الحكوميه المستقله والملحقه ونسبه محدده من الوظائف القياديه بالوزارات وتعديل قانون الجنسيه والاقامه واعتبار ابن المواطنه الكويتيه كويتيا الى ان يكمل السن القانوني حتى وان كان العلاقه الزوجيه لوالديه لا نزال قائمه واعتبار ذلك بنص القانون دون حاجه لاستثناء من وزير الداخليه والامر ذاته لابناء الارامل والمطلقات وتعجيل اجراءات منح الجنسية الكويتيه لابناء الارامل والمطلقات وعدم المماطله في كشوفات التجنيس او اخضاعها للمزاجيه والواسطات والترضيات وان يشمل ذلك ابناء الكويتيه المتجنسه .
وقال انها تتضمن تعديل الاجراءات الخاصه بالتقاضي بشأن تنفيذ الاحكام الخاصه بالنفقه للمطلقات وابنائهن بنا يكفل حفظ كراماتهن وتوفير النفقه لهن على ان يلتزم بيت الزكاة بدفع النفقه فور صدور الحكم والى ان يقوم الزوج بتنفيذ الحكم بالالتزام بسداد النفقه ويعود بيت الزكاة فيما بعد بالمطالبه بما سدده .. كما يلتزم بيت الزكاة بسداد النفقه المتجمده اذا تعثر سدادها من الزوج وانشاء محكمة الاسره والتعجيل في مبناها المستقل .
ومعالجة اوجه القصور في التعامل مع الارامل من قبل الهيئة العامه لشؤون القصر ورفع سقف النصيب من المعاش التقاعدي للارامل والبنات غير الموظفات وان يستمر حتى وان تزوجت لان الذمه الماليه للزوج منفصله عن ذمة الزوجه وضمان حقهن في الرعاية السكنيه بكرامة تحفظ حقوقهن بالاضافه الى ما طرحته بعض المواطنات من مطالب اخرى .
ولفت الى مثالب في قانون المساعدات الصادر في عام ٢٠١١ حيث ان الكويتيه ربة المنزل المتزوجه من غير كويتي ويعمل وعمرها ٥٥ لا تحصل على المساعده المقدره ب ٥٥٩ دينار اما اختها المتزوجه من كويتي ويعمل تحصل عليهت واختهن الثالثه متزوجه من غير كويتي تحصل على اقل من ذلك بكثير كما لابد من خفض السن الى ٥٠ عام .
وقال : لابد معالجة وضع ابناء الكويتيات ممن لم يمنحوا شهادات ميلاد وهناك بعض الحالات تمت عرقلتها من لجنة البدون لاسباب تتعلق بوالدهم .. ونحن نقول بغض النظر عن وضع والدهم هؤلاء ابناء كويتيه وهي هويتهم الحقيقيه وهناك تمييز بين من جددت بطاقته ومن لم تجدد رغم ان امهم كويتيه.
وحول علاوة الاولاد قال : يجب الا تحرم منها المتقاعده ويجب ان يكون هناك نص بهذا الخصوص فقصر بعض الامتيازات على الموظفات دون المتقاعدات قبل اقرار تلك المزايا فيه اجحاف.
وطالب بالغاء نظام القدرات الاكاديميه الذي حرم طلبه من الالتحاق ببعض التخصصات رغم نسبهم المرتفعه وفتح المجال في الوقت الحالي لمن لم يتمكن من تقديم الاختبار ومد وقت التسجيل في الجامعه
وبين ان صندوق الاسره لمعالجة فوائد القروض واسقاطها فيه بعض الجوانب السلبيه التي ادخلتها الحكومه باللائحة التنفيذيه واستغلال بعض الثغرات ومن المهم حصر تلك المساوئ جميعها لتعديل القانون وكف يد الحكومه من العبث به عبر اللائحه
وقال : حينما نتكلم عن حقوق المرأة الكويتيه فإننا نتكلم عن الحق وهو الاصل في الشيء وبالتالي ليس منه او مطالب تستجدى من فلان وعلان .
وقال : المحققات ومحاميات الفتوى والتشريع حين حرمن من بدل السكن ورفضت مطالباتهن لجأن للقضاء وقضت الدستوريه باحقيتهن باثر رجعي لخمس سنوات كما ان المدرسات عندما منع ابنائهن من الدراسه معهن بنفس المدرسه تعنتت الحكومه فما كان من المحكمه عندما لجأت اليها مدرسه الا ان تردع الظلم فكشفت عن الحق .
وطالب المحامي سعود السبيعي باعادة النظر في المثالب الموجوده في نظام تقييم الكفاءه للمدرسات ولابد من اعادة النظر في حقوق المدرسات وخاصة حرمان مرافقة المريض للعلاج في الخارج من رواتب الاجازه وتأثير اجازات الوضع على التقييم من قبل بعض المسؤولين في الوزارات الاخرى وليس فقط في التعليم منوها الى ان اجازة رعاية المولود الخاصه بعد اجازة الامومه تمنح بالواسطه بمدد طويله ومن ليس لها واسطه تضيع في معاناتها
قم بكتابة اول تعليق