بدأت وزارة المالية اجراءات لتنفيذ توصية البنك الدولي بإنشاء هيئة عامة للأراضي , حيث ستبدأ ذلك بلجنة تعد للهيئة يترأسها الوزير مصطفى الشمالي .
وتضم اللجنة في عضويتها بلدية الكويت , وممثلين من جهات عدة , لايقل درجة الواحد منهم عن وكيل وزارة .
ورُسمت أهداف للهيئة من بينها قصيرة المدى , منها تشكيل فريق عمل معني بالأراضي وصياغة سياسة وطنية للأراضي , وحصر الأراضي العامة واراضي الدولة على المستوى الوطني.
وكذلك تعمل على تحسين عمليات العمل القائمة، ومتابعة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح التكامل عبر الوزارات والجهات الضالعة في تنظيم شؤون الأراضي وإدارتها, الى جانب اجراء مراجعة للقدرة المؤسسية والمهنية في قطاع الاراضي عبر الكويت لوضع خط اساس وطرح برامج لبناء القدرات.
وتعمل على” تعديل اي لوائح او اجراءات يمكن تقريرها بسهولة من اجل تسريع وتيرة عملية الحصول على الاراضي وتبسيطها “.
وعلى المدى المتوسط , تسعى هيئة الاراضي الى “انشاء جهاز رقابي لجهات الولاية على الاراضي بمسؤوليات تنظيمية, وسَن القوانين المطلوبة او تعديلها, وتحويل لجنة تنسيق الاراضي الى مفوضية الاراضي “
وعلى المدى البعيد , يكون على دمج العديد من انشطة ادارة وتنظيم شؤون الاراضي الحالية، المناطة بوزارات متعددة، بما في ذلك اعمال الخرائط وادارة المعلومات المكانية في هيئة واحدة للاراضي تحت مسمى هيئة الأراضي.
قم بكتابة اول تعليق