استغرب مرشح الدائرة الثالثة علي السالم استمرار النهج الحكومي الذي يخدم بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين، موضحا ان التعيينات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء قبل أيام ما هي إلا دليل قاطع على أن الحكومة تسعى لبسط نفوذها على المجلس المقبل.
وأضاف في تصريح صحافي ان هذه التعيينات تعتبر سابقة من نوعها، لاسيما أنها جاءت أثناء الانتخابات، ما يشير إلى وجود عملية تنفيع لبعض التيارات والمتنفذين الذين يسعون جاهدين للوصول إلى مجلس الأمة بشتى الوسائل، مشيرا إلى أن الحكومة بهذه الخطوة غير المفهومة كسرت قاعدة لطالما سارت عليها والتزمت بها، وهي وقف التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال فترة حل مجلس الأمة، إلا أنها في هذه الانتخابات تخلت عن هذا النهج دون أسباب واضحة.
وقال: في حال وصولي إلى البرلمان سأتبنى قانونا يطالب بإلغاء هذه القرارات، خصوصا أنها مخالفة صريحة لا تحتاج دليلا أو برهان، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء باعتماده لهذه التعيينات فتح بابا يعد مدخلا إضافيا لتنفيع بعض المرشحين
ولفت السالم إلى أن الموقف الحكومي في هذه الانتخابات يثير الدهشة والاستغراب معا، إذ أن استمرار التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية خلال فترة حل المجلس لا يمكن تفسيره سوى أنها عملية محاباة لبعض المرشحين لدعمهم بقوة في الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة في السابق اتخذت قرارا بوقف كافة التعيينات أو قرارات النقل والندب وغيرها، وهو قرار صائب كونه يمنع أي تلاعب بالتعيينات التي تغلب عليها الواسطة والمحسوبية في مثل هذه الظروف
ولفت الى ان الحكومة حين أغلقت هذا الباب كانت جادة في تفادي أي شبهة تنفيع أو محاباة منعا لإساءة استخدام هذه التعيينات لصالح بعض المرشحين، لكن التساؤل المطروح هو لماذا تبدل الموقف الحكومي وتم تعيبن بعض الوكلاء خلال فترة الحل
واضاف السالم: نحن هنا لا نتحدث عن الأشخاص الذين صدر بحقهم القرار، لأننا نكن للجميع التقدير والاحترام، إلا أننا نتحدث عن قرار حكومي صادر في وقت يجب أن تقف فيه الحكومة موقف الحياد دون أي توجيه لسير الانتخابات.
قم بكتابة اول تعليق