خلص المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الجيش الأميركي في كثير من الحالات لا يحقق بشكل مناسب في مزاعم الاعتداء الجنسي وأنه في أحيان يفشل في جمع أدلة هامة وفحص مكان الجريمة واستجواب الشهود.
ونشر التقرير الاثنين وجاء في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس إجراءات لمراجعة كيفية تعامل الجيش مع حالات الاعتداء الجنسي إثر سلسلة من الفضائح في القوات المسلحة.
وشملت مراجعة المفتش العام 501 تحقيق جنائي عام 2012 من بينها حالات اغتصاب واعتداء جنسي خطير.
وأبدى التقرير قلقه الخاص بشأن 11% من الحالات أي 56 حالة. ففي بعض الحالات لم يجمع المحققون أدلة هامة من مسرح الجريمة أو من الضحية. وذكر أيضا أن “أخذ أقوال الشهود لا يتم بشكل متعمق أو لا يتم.
ويدرس الكونغرس تشريعا يفرض على الجيش تغيير كيفية تعامله مع مزاعم الاعتداء الجنسي في أعقاب عدد من الفضائح من بينها اتهامات وجهت إلى مسؤولين مهمتهم الأساسية هي الدفاع عن ضحايا اعتداءات جنسية مزعومة
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية دراسة في مايو جاء فيها أن الاتصال الجنسي القسري في الجيش بدءا من التحرش باليد إلى الاغتصاب ارتفع عام 2012 بنسبة 37% أي إلى 26 ألف حالة من 19 ألف حالة عام 2011.
قم بكتابة اول تعليق