شدد مرشح الدائرة الثانية راكان النصف على أن “توفير المسكن الملائم بات هاجس كل مواطن مقبل على تكوين أسرة”، مؤكدا فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل جذري للمشكلة الإسكانية، رغم توافر الأراضي والموارد اللازمة.
وقال النصف، في تصريح صحافي، إن “الحكومة لم تتمكن من حل المشكلة التي أخذت في التفاقم، ولم تعلن عدم قدرتها على حلها فأصبحت أزمة مزمنة وهذا يجب ألا يستمر”، مضيفا ان “الإسكان لم يعد مشكلة بعض الأسر بل بات أزمة تتعاقب عليها الأجيال، وقد حان الوقت لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة”.
أدوات تمويل
وبين أن حل الأزمة يكمن في ثلاث نقاط هي تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون، وتلزم الدولة بتوفير المزيد من الأراضي للسكن، وإصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل إضافية تساعده على الحصول على السكن، وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلا من دفع الأموال لسنوات طويلة في الإيجارات”.
وذكر ان “النقطة الثالثة لحل الأزمة الإسكانية تكمن في إنشاء قانون متكامل للتطوير العقاري، يشرك القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمنازل، وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة، ما يستوجب علينا مراجعة قانوني 8 و9 /2008 اللذين اثبتا اخفاقهما في خفض اسعار الاراضي، وأبعدا القطاع الخاص عن القطاع الاسكاني”.
وأثنى على تجربة السعودية في إشراك القطاع الخاص في قطاع العقار السكني، من خلال إقرار نظام الرهن العقاري وقانون يمنع الشركات من تملك الاراضي السكنية دون تطويرها، متمنيا ان تنقل التجربة إلى الكويت لتحقق الفائدة للمواطن بالدرجة الأولى، وتمنع الاحتكار والتلاعب وتساهم في تحريك الاقتصاد من جانب آخر.
تحد كبير
وشدد النصف على أن المؤشرات الحالية تنذر بتفاقم المشكلة الاسكانية خلال المستقبل القريب، مبينا أنه منذ تأسيس الهيئة العامة للرعاية السكنية بقانون عام 1993 إلى اليوم، بلغ عدد الطلبات الإسكانية المنجزة 100 ألف، لكن الهيئة ستكون أمام تحد كبير، إذ من المتوقع أن يتقدم للمؤسسة 314 ألف طلب خلال العشرين سنة المقبلة، ما يعني أنها مطالبة بتوفير 407 آلاف وحدة سكنية خلال هذه المدة، بمعدل 20 ألفا سنويا.
وتابع: “في ظل الإدارة الحكومية الحالية فإن الهيئة ستكون عاجزة عن القيام بدورها في المستقبل، تاركة الأزمة للمزيد من التفاقم، لذلك يجب ألا يستمر الاعتقاد الحكومي بأن الدولة ستسلم المنازل للمواطنين، فقد أثبتت الدولة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الإسكانية، ولا ضرر من الاعتراف بالخطأ وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وفق ضوابط واضحة تكون في مصلحة المواطن”.
وزاد: “لا يمكن الاعتماد على الحكومة وحدها في حل هذه المشكلة دون مشاركة فاعلة للقطاع الخاص وتضافر الجهود لتحقيق أبسط تطلعات الأسرة الكويتية”، مشيرا إلى أن “القطاع الخاص بات يطور المنازل والمناطق في عمان والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، ويساهم في حل الأزمة الإسكانية في تلك الدول، إلا أنه ممنوع من المساهمة في حل الأزمة في الكويت بحكم القانون الذي قرر إلغاء قطاع التطوير العقاري بدلا من وضع الضوابط التي تحكمه وتمنع الاحتكار والتلاعب وتساهم في حل الأزمة”.
قم بكتابة اول تعليق