قدمت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم تقريراً إلى رئيس مجلس الأمة بشان عدد من المواضيع ابرزها مشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن النزاهة ومكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والكشف عن الذمة المالية وحماية المُبلغ والكسب غير المشروع وحماية الأموال العامة وعددها (39).
وقد استعرضت اللجنة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وقامت بدراستها والتي بلغت ثمانية وثلاثون اقتراحاً أولهما لمكافحة الفساد وثانيهما للكشف عن الذمة المالية وثالثهما لمنع تضارب المصالح ورابعهما لحماية المُبلغ وتبين للجنة أن بعض الاقتراحات متطابقة تماماً والأخرى متوافقة معها من حيث الفكرة والمضمون وان اختلفت في بعض الأحكام.
وقدم السادة ضيوف اللجنة ملاحظتهم كتابة على المشروع المقدم من الحكومة، كما أبدى الجميع أهمية إصدار قانون واحد يتضمن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وحماية المُبلغ وإن اختلفت آراء السادة الحضور في بعض أحكام المشروع المقدم من الحكومة وخاصة في تبعية وتشكيل مجلس أمناء الهيئة وطريقة اختيارهم وإسقاط عضويتهم والصلاحيات الممنوحة للهيئة وبعض احكام أخرى وردت في مشروع الحكومة.
ورأت اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وما قدمه السادة ضيوف اللجنة السابق حضورهم لجانب من اجتماعاتها تهدف جميعاً إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وذلك تفعيلاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 من اكتوبر سنة 2003 وكانت دولة الكويت قد وافقت على هذه الاتفاقية في 9/12/2003 وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة عليها ونفاذاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها أعد المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
قم بكتابة اول تعليق