أحال النائب العام المصري، قضية هروب الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقياديين آخرين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن أثناء ثورة يناير 2011، إلى التحقيق، الثلاثاء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر “إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم، إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.”
ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الجاري. وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أن مرسي “موجود في مكان آمن ويلقى معاملة لائقة”.
وقال النائب العام مؤخرا إنه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين آخرين في الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على قتل محتجين وإلحاق أضرار بالاقتصاد.
وحثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات في مصر على إطلاق سراح مرسي، ووقف اعتقالات زعماء آخرين في الإخوان المسلمين.
قم بكتابة اول تعليق