كشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان” التبرعات والهبات الحكومية خلال ال 12 شهر الماضية بلغت بحدود 22 مليار دولار مضيفاً ان “أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الاشقاء فى السراء والضراء انطلاقاً من قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام(مانقص مال عبد من صدقة)”
وأضاف المري في تصريح صحافي :”وعليه فأننا لا نستنكر مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة ونسعد لمشاركتهم أفراحهم، ونتأثر لما قد يصيبهم من مكروه أو احزان، انطلاقا من قول رسولنا الكريم (لمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا . ”
وأضاف:”وإذ لا نستنكر تلك الهبات والمساعدات في حدودها المعقولة والتي تقدم لبعض الدول العربية والاسلامية والصديقة في حال ما تطلبت بعض المواقف الإنسانية ذلك ، غير أن من حقنا ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذى بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق فى غياب المجلس لصرف هذه الاموال وتقديمها للغير بدون وجه حق “.
وكشف عن عزمه”استجواب كل مسئول حكومى كان له دور مباشر او غير مباشر فى هذا الامر في حال ان وفق في الوصول إلى البرلمان” قاطعاً على نفسه العهد “التعاون و العمل على استصدار قانون بصفة الاستعجال فى المجلس القادم يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الامة”.
وأضاف المرى:”لن نسمح بموجب هذا القانون بأى تبرع خارجى حتى ننتهى من المشكلات الاساسية التي يعاني منها ابناء المجتمع الكويتي من مشكلات البطالة والقروض وتردي مستوي الخدمات التعليمية والاسكانية والصحية متسائلا كيف يتم التبرع بكل تلك الأموال ونعاني ويعاني أبنائنا من مشكلة القبول في الجامعة ؟ وكيف يتم التبرع بكل تلك المبالغ و لم نستطع منذ أوائل ثمانيات القرن الماضي من بناء مستشفي واحد ؟ ”
وتابع:” تلك المبالغ التي خرجت كانت كفيلة بإيجاد وخلق فرص وظيفية لأبنائنا الذين أصبحوا يعانون من مشكلة البطالة والتي أصبحت تؤرق شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ، وكانت كفيلة ببناء طرق جديدة كان من شأنها تخفيف حدة الازدحام الذي نعانيه معظم أوقات العام ،و رفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق فى صباح السالم والصوابر وتوفير مساكن أو شقق مناسبة وتسجيلها بأسمائهن “.
وانتقد المري”كيل الاتهامات للمجلس السابق والحكومة والحدة في الطرح من قبل بعض ممن قد يطلقون على انفسهم خبراء اقتصادىيين أو سياسيين او رجال مجتمع مدنى،أو حتى وزراء سابقون وكيل اتهامات باطلة للمجلس السابق والحكومة بأنهما أوجدا خللاً في النظام الاقتصادي وتحطيم دولة المؤسسات على خلفية تقدمنا ببعض القوانين التى كان من شأنها تخفيف العب عن كاهل المواطنيين مثل زيادة القرض الاسكاني من 75 الى 100 الف دينار،وإقرار زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو ، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل ، وعلاوة الاولاد ، وإقرار راتب 595دينار لكل ربة منزل لا تعمل ومحاولة رفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق فى صباح السالم والصوابر وتمليكهم اياها “.
واستغرب المري “موقف هؤلاء المحللين أو الخبراء أو الساسة حيال اعتبارهم ان تلك القوانين التي تصب في صالح المواطن أوجدت خللاً في المنظومة الاقتصادية للدولة مختتماً حديثه “,متسائلاً “هل المطالبة بأن نوفر حياة كريمة للمواطن تعتبر من وجهة نظر هؤلاء المحللين والخبراء من الاخطاء التي ارتكبها المجلس السابق والحكومة ؟”.
قم بكتابة اول تعليق