وجه النائب محمد الدلال عددا من الاسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية جاء في مقدمته: تعاني الدولة من سوء تنفيذ وتطبيق القوانين مما ينعكس سلباً على المواطنين والمستفيدين من تطبيق القانون وفقاً لأغراضه التي بني عليها كما ان سوء التطبيق أو الاخلال فيه يؤدي حتما بالاخلال بالخطة التنموية للدولة والتي تعتمد كثيراً على مدى تفعيل وتنفيذ القوانين القائمة ومن أبرز تلك القوانين التشريع الخاص بقوانين ونظم دعم القوى العاملة في القطاع الخاص خاصة في ظل تعمد بعض أطراف القطاع الخاص التهرب من تطبيق القانون وبالمقابل وجود عدد من مؤسسات القطاع العام يهمل في تفعيل القوانين بالشكل المناسب، ولذلك يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
(1) استناداً الى المادة (12) من قانون 2000/9 في شأن دعم العمالة الوطنية التي تعمل في الجهات غير الحكومية تنص المادة على الآتي: مادة 12 «تفرض ضريبة نسبتها {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}2.5 من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «، لذا يرجى الإفادة بشأن أعداد الشركات وفق هذه المادة من القانون لم تسدد نسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}2.5 الى برنامج دعم العمالة الوطنية وما هي أسماء وعدد هذه الشركات والمبالغ المطلوب سدادها وما هي أسباب عدم سدادها لهذه النسبة منذ عام 2010 وحتى تاريخه، وما هي اجراءات الحكومة اتجاه الشركات المخالفة؟.
(2) استناداً الى المادة (5) كم قانونا لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية؟ تنص المادة على الآتي:
مادة 5 «تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة «، لذا يرجى افادتنا ما هي قواعد وأسس عملية تمويل الجهات غير الحكومية لتدريب المواطنين وكم هي المبالغ المصروفه على هذا البند وأسماء الجهات منذ تاريخ 2010 وحتى تاريخه، وما هو الحد الأقصى والحد الأدنى لمبلغ المساهمة في التدريب، هل هناك رقابة على هذه الجهات ما بعد تدريب بتوظيف هذه العمالة الوطنية المدربة؟ كما يرجى عن الفوائد المتحققه من التدريب القائم».
(3) ذكر وزير المالية السابق مصطفى الشمالي في رده على بند المسرحين في الاستجواب المقدم ضده أخيرا بأن الحكومة بصدد فتح باب تسجيل المسرحين من 2011/6/30 الى 2012/12/31 لفتح الباب لجميع المسرحين وكان ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 2012//615، والتساؤل بشأن مدى تحقق استمرار صرف بدل المسرحين خصوصاً للمسرحين الذين سيتوقف عنهم البدل في شهر 7/2012 خصوصاً مع عدم توفر الحلول المناسبة والمنصفة والعادلة؟.
(4) بناء على اعلان برنامج دعم العمالة بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص بخصوص طلب مستند شهادة من وزارة التجارة والصناعة تبين هذه شهادة الرخص التجارية للمسرح، لذا يرجى الافادة عن أسباب طلب مثل هذا المستند وما هي الأسانيد القانونية التي على أساسها يتم طلب هذه الشهادة من المسرحين؟.
(5) توافق كل من الحكومة ومجلس الأمة أخيرا على اقرار قانون المحفظة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان قامت الحكومة برد القانون الا انه متوقع صدوره خلال المواعيد الدستورية في دور الانعقاد الحالي أو القادم، وبناء عليه ما هي خطة وبرامج جهاز القوى العاملة لتفعيل قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العاملين بالقطاع الخاص وبالأخص استفادة المسرحين من مضامين القانون الجديد مع بيان العلاقة القانونية التي ستوكل الى جهاز برنامج القوى العاملة مع ادارة المحفظة الوطنية وصور التنسيق المقترحة والمطلوبة لضمان تفعيل والتفنيد الأمثل لهذا القانون الحيوى والهام؟
قم بكتابة اول تعليق