إماراتي يضرب آسيويا ويواجه عقوبة بعد تصوير الواقعة وإنتشارها

خطف موظف في جمارك دبي الأضواء حين اعتدى على سائق آسيوي بالضرب، وتصدرت قصته الأحداث بعدما صور آسيوي آخر الواقعة، ووزع الشريط المصور على أصدقائه ومعارفه، الذين نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، فتواتر بين الناس كما النار في الهشيم، ليتحول شريطًا هو الأكثر مشاهدة في موقع يوتيوب على مستوى العالم. شتمه فضربه لم يكن يعرف مدير إدارة مصلحة الجمارك محمد الشريف أنه بفعلته هذه في رابعة نهار رمضاني سيفتح ملفًا طالما حاولت الدول الخليجية تجاهله، وهو ملف العمالة في الخليجوالظروف المحيطة بها. فقد أعلن اليوم في دبي عن اعتقال شريف ومصور الواقعة، وسيواجه شريف وفق فتوى قانونية عقوبة تعتمد على الحالة الصحية للضحية. فإن تسبب الضرب بعاهة مستديمة للمضروب، سيحكم على شريف بالسجن سبع سنوات. أما إذا كانت الإصابة غير بالغة، فستتراوح مدة العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وقال مواطن من دبي ، نقلًا عن أقارب شريف، إن الآسيوي تلفظ بكلمات مهينة بحق شريف، ففقد هذا الأخير أعصابه، وضربه. وفي حديث صحافي، قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، إن شريف تم استدعاؤه للحضور فورًا إلى مركز شرطة المركبات للتحقيق معه في الواقعة، فحضر بالفعل واعترف بضرب السائق في منطقة ديرة السبت الماضي أثناء عودته إلى بيته، بعد أن صدم سيارته وشتمه، وجرى إحضار السائق للتحقيق معه. وقال المزينة: “هذا التصرف فردي، ولا يمت للشعب الإماراتي بصلة، والواقعة لا تعبر عن الإماراتيين نهائيًا، خصوصًا في الشهر الكريم الذي تشهد فيه الإمارات احتضانًا كبيرًا لكافة الجنسيات على أرضها، والموظف أبدى ندمًا كبيرًا لقيامه بهذا التصرف، وهي المرة الأولى التي يغضب ويضرب فيها شخصًا”. شرعية التصوير ويتساءل المتابعون لم تعرض مصور الواقعة للتوقيف. يجيب خبير القانوني لـ “إيلاف” عن هذا السؤال بالقول إن قانون الجنائي الإماراتي مستقى من القانون المصري، الذي تقادم عليه الزمن، إذ وضع قبل التطور التقني الحديث، وظهور معطيات جديدة في الحياة. ولذلك سيلجأ رجال الأمن إلى تبرير اعتقاله كونه اعتدى على حرمة الغير. وهذا يفتح ملفًا آخر، وهو شرعية استخدام ماكينة التصوير في الأماكن العامة، فالتصوير صار جزءًا لا يتجزأ من سلوك الناس الحديث. وفي حديثه الصحافي، أكد المزينة أنه لا يمكن لأيٍ كان أن يصور الآخرين من دون إذن من النيابة العامة، أو إذن مكتوب من الأشخاص الذين يظهرون في التصوير، وأي شخص يقوم بنشر صور أو فيديو مسيء للسمعة سيتعرض للمساءلة القانونية. كما أشار إلى إصدار أمر ضبط وإحضار لمصور وناشر الفيديو للتحقيق معه حول سبب نشره وتوزيعه بهذه الصورة المسيئة للسمعة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يقدم المصور التسجيل للشرطة دليل إدانة، وألا يخالف القانون بنشره. وأفاد بأن شرطة دبي ألغت شريط الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وحذرت من إعادة نشره أو تداوله أو توزيعه تحت طائلة المسؤولية القانونية. – See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/7/824603.html?entry=gulf#sthash.LGEifu5b.dpuf