دعا مرشح الدائرة الخامسة سلطان الدبوس الى ضرورة تعامل الجهات الحكومية مع الأزمة المرورية الخانقة بشكل متكامل بحيث يتم مشاركة جميع الجهات والهيئات الحكومية في وضع الحلول وتنفيذها لا أن يتم إلقاء المسؤولية على جهة واحدة فقط وهي الإدارة العامة للمرور.
وقال الدبوس أن الأزمة المرورية ترجع في الأساس إلى عدم تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والتي ظلت كما هي دون تغيير منذ السبعينات حيث صممت حينها لتتناسب مع عدد محدد من السكان فيما ظلت على حالها دون تطوير يتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد من يعيشون على أرض الكويت من مواطنين ووافدين.
منوها الى أن الزيادة السكانية قد تزامنت مع ارتفاع إعداد السيارات بمعدلات كبيرة حتى وصلت الى ما يقارب المليونين، الأمر الذي يطرح ضرورة أن يتم التعامل مع تلك الأزمة وفق خطط مستقبلية بحيث يتم تطوير شبكة الطرق لتتناسب مع زيادة السيارات وعدد السكان وهو ما يعد حلا جذريا لها.
وأوضح الدبوس أن 85 بالمائة من الطرق في الكويت قد تجاوزت طاقتها والاستيعابية نتيجة لعدم التعامل مع متطلبات الزيادة السكانية بتوسيع هيكل الطرق منذ التسعينات وفقا للدراسات التي أوضحت أن الكويت تتحمل خسائر تصل إلى 3 مليارات دينار سنويا نتيجة للازدحام وضياع الوقت والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة غير الضروري.
فيما تعاملت الحكومة مع الأمر بطريقة المسكنات لا الحلول الجذرية وهو ما تسبب في زيادة الخسائر إلى هذا الحد مشددا على أن تحقيق حلم الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي تبدأ بتحسين البنية التحتية عبر شبكة الطرق والمواصلات وكذلك سرعة التعامل مع ملف مترو الأنفاق وتذليل العقبات التي تواجهه لتنفيذه بسرعة الأمر الذي سيساهم بصورة كبيرة في تخفيف الضغط عن الطرق.
وأشار الدبوس أن الحملات التي قام بها مؤخرا اللواء عبد الفتاح العلي وبدأت تؤتى ثمارها تعد دليلا كبيرا على أن من سبقوه لم يتعاملوا مع ملف الأزمة المرورية بالطريقة الصحيحة ولم يبذلوا الى عناء لمواجهتها لافتا إلى أن جهود اللواء عبدالفتاح العلي وحدها لن تمثل حلا جذريا للأزمة ألا إذا تضافرت جهود بقية مؤسسات الدولة المعنية بالأمر من أجل الحل الجذري.
قم بكتابة اول تعليق