أكد النائب عدنان عبدالصمد ان المساس بالقضاء قضية خطيرة جدا ويجب ان نقبل باحكامه وان تصريح وزير العدل تعقيبا على الحكم الصادر في قضية “الوسمي”مبهم ويحتاج توضيحا.
وقال عبد الصمد ان الاغلبية البرلمانية احتكرت العمل داخل اللجان من خلال تحديد أسماء اعضائها وان رفض بعض الحصانات عن بعض النواب وقبول رفعها عن البعض الىخر مخالفة صريحة للدستور.
واكد عبد الصمد بانه يجب على الحكومة ألا تخضع للابتزاز والتهديد النيابي معتبرا ان القرار السياسي في البلد مختطف من بعض النواب مشيرا على ان السلطة سابقا كانت تتعسف في تجاوز الدستور اما الآن فهي مترددة ومتهاونة.
وأضاف أعتب على زميلي النائب الوسمي وهو رجل قانون لاعتراضه على حكم القضاء مشددا على ان القضاء ملاذنا الأخير ..ولو تعرضت للضرب مثل الوسمي للجأت الى القضاء وقدمت أدلتي معتبرا ان تصريح وزير العدل تعقيبا على الحكم الصادر في قضية الوسمي مبهم ويحتاج توضيحا.
وأشار عبدالصمد باننا نشهد على نظافة يد وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وهذا ما شهدت به الغالبية.
واوضح بأن المعارضة السابقة كانت معارضة “راشدة” ووزراء الحكومة الحالية يشكرون على قبولهم وتضحيتهم وكنت اتمنى ان يواجه الرجيب استجوابه.
وتمنى عبد الصمد من أحمد السعدون ان يثور على نفسه ولا ينقاد خلف الأغلبية احتراما لتاريخه السياسي لأنه لم يكن منصفا في كثير من القضايا.
واوضح بأن علم الكويت والنشيد الوطني من أركان الدولة وامتهانهما امتهان للدولة وعلم الكويت يُلف به الشهداء ويمتهن من نواب يقولون نلتزم بالدستور
قم بكتابة اول تعليق