ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… مرشح «شرّاي».. يسقط متلبساً بكمين… العبدالله: المنحة.. رد لجميل مصر… ضغوط للتنازل.. قبل إغلاق باب الانسحاب… النائب العام لـ القبس: جرائم الفرعيات تصل من دون أدلة… الحكم بشطب المرشحين الأحد… ضبط 700 شركة تتاجر بالإقامات… ديوان الخدمة يرشح 2598 للعمل لدى الجهات الحكومية… «بيت الزكاة»: 168 أسرة استفادت من مساعدات الأسر المتعففة منذ رمضان الماضي بـ 254 ألفاً و230 ديناراً… ذكرى ألقت بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات في ملعب الحكومة!

الوطن
مرشح «شرّاي».. يسقط متلبساً بكمين

العبدالله: المنحة.. رد لجميل مصر

ضغوط للتنازل.. قبل إغلاق باب الانسحاب

مصادر: ضبط خلية جديدة لشراء الأصوات في منزل بالعارضية

القبس
النائب العام لـ القبس: جرائم الفرعيات تصل من دون أدلة

محمد العبدالله: نراقب شراء الأصوات و«الفرعيات».. لكن المسألة ليست «خذوه فغلُّوه»!

شراء الأصوات.. طعنة للاقتصاد أيضاً

الحكم بشطب المرشحين الأحد

ضبط 700 شركة تتاجر بالإقامات

الراي
«شراء الأصوات»… «البلاغ رقم1»

«منحة مصر» مليار دولار فقط… لن تقدم إلا بموافقة مجلس الأمة !

«ضرورة» مرسوم الميزانية … برسم «الدستورية»

الهدية والحريص مرشحا العوازم في «الأولى»

ديوان الخدمة يرشح 2598 للعمل لدى الجهات الحكومية

الأنباء
الحمود: أقسم بالله لن أسمح لأي مرشح بانتهاك القانون

الخرافي خلال استقبال المحمد لمهنئيه برمضان: يجب الحرص على إيجاد مجلس يكمل مدته

الأذينة: طرح «توسعة المطار» هذا العام و«المترو» العام المقبل

العبدالله: الحكومة «عومة ..مأكولة ومذمومة» وإن كان الأداء الحكومي يشوبه بعض القصور إلا أنها تصبو للإنجاز المضاعف

«بيت الزكاة»: 168 أسرة استفادت من مساعدات الأسر المتعففة منذ رمضان الماضي بـ 254 ألفاً و230 ديناراً

الجريدة
ذكرى ألقت بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات في ملعب الحكومة!

هيئة السوق توقف نشاط 4 متداولين 6 أشهر

العلي: 30% نسبة انخفاض الازدحام عن الأعوام السابقة

العبدالله: لا عقوبات مالية على رجال الإطفاء خلال رمضان

من الوطن نقرأ
المحكمة الإدارية تحدد الخميس المقبل لنظر دعوى إيقاف قرار منح مصر 4 مليارات دولار
العبدالله: المنحة.. رد لجميل مصر

بينما حددت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية جلسة الخميس المقبل للنظر في دعوى رفعها المحامي عبدالله ابراهيم الكندري طالب فيها بايقاف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح ان المنحة التي قدمتها الكويت لمصر ليست غريبة عليها وتعتبر واجبا تجاه الأشقاء في مصر التي كانت من أوائل من وقف مع الكويت وأدانت الغزو العراقي الغاشم. وأضاف خلال حفل التكريم الذي أقامه برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لفريق العمل التطوعي في معرض «1000 مشروع» ان ما تقوم به الكويت الآن هو رد للجميل الذي لا يمثل سوى قطرة في بحر العرفان الذي يجب ان نؤديه لأشقائنا في مصر.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الكويت ملتزمة بالمبالغ التي أعلنت عنها لمصر وسيتم تحويلها كمساعدات للشعب المصري.

وأوضح خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان تلك المساعدات تم الحديث عنها منذ أيام الرئيس السابق محمد مرسي، الا أنه ونتيجة لتطورات الأوضاع في مصر لم تتمكن الكويت من تقديم تلك المساعدات.

وفي تفاصيل الدعوة التي رفعها المحامي عبدالله ابراهيم الكندري طالب بالشق المستعجل ايقاف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الكويت بمنح مصر 4 مليارات.حددت الدائرة الادراية بالمحكمة الكلية جلسة الخميس المقبل للنظر فيها.

وذكر الكندري في صحيفة دعواه التي قيدت تحت رقم: 2013/2952 اداري/ 3 والمتضمنه شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليار، انه بتاريخ 2013/7/11 تفاجأ بمنشيتات بعض الصحف المحلية تتداول خبراً منقولاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بقيام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 4 مليارات دولار كمساعدة عاجلة للأشقاء في مصر، وجاء في تفاصيل ذلك الخبر ان المساعدة هي على النحو التالي: وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي، ومليار دولار منحة، ونفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، لما كان ذلك، وكان الطلب لمواطن كويتي الجنسية، من واجبه الدستوري والقانوني الحفاظ على الأموال العامة.ولما كان تصرف مجلس الوزراء على ذلك النحو هو تصرف يمثل اهداراً جسيماً للمال العام ومخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث الآتي:- بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية بدولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزءً منها.

واشار: وقد عالج المشرع حاجة الدولة الى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال عدة طرق وضوابط معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، وشرع المشرع لذلك عدة وسائل وقوانين منظمة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم: (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الا ان جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.لما كان ذلك، وكان تصرف مجلس الوزراء على ذلك النحو السالف بيانه هو تصرف غير مشروع ولا يجد ما يسانده من صحيح القانون الأمر الذي دفع بالطالب الى رفع الدعوى الماثلة بغية الغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والبيان، وذلك حفاظاً على المال العام من الهدر الغير مشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وأما عن الطلب في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى، فان ذلك يجد سنده مما هو ثابت بأحكام القانون رقم 1981/20 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية على أنه يحق لرافع الدعوى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وينظر فيه على وجه السرعة اذا كان هناك ضرراً يمسه أو يمس مصلحة مشروعة له من هذا القرار، فقد نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه (لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الادارية متى طلب في صحيفة الدعوى:
(1) ان تأمر بوقف تنفيذ القرار اذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها في البند «خامساً» من المادة الأولى.وأنه من الثابت طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغه تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ..) وكان القرار المطعون به يمثل هدراً جسيماً للمال العام، فان تنفيذه سيوقع أضراراً بالغة الجسامة على المال العام بما قد لا يمكن استدراكه أو استرجاع تلك الأموال لاحقاً.

والتمس الكندري في ختام صحيفة الدعوى من المحكمة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الدعوى الماثلة لحين الفصل نهائياً في الدعوى، وبصفة اصلية الغاء قرار مجلس الوزراء المشار اليه في صدرمع مايترتب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.

ومن القبس نقرأ
600 وافد من مختلف الجنسيات قيد الاحتجاز
تكدس الإبعاد جمد الحملات الأمنية

علمت القبس من مصدر أمني مسؤول أن أكثر من 600 وافد من مختلف الجنسيات يقبعون في سجن الإبعاد منذ أشهر بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.

وكشف المصدر أن تكدس سجن الإبعاد جمَّد الحملات الأمنية مؤقتاً لحين ترحيل المبعدين، لافتاً إلى أن الحملات المرورية انخفضت في الأسابيع الأخيرة، وكذلك حملات المداهمات لضبط المخالفين والمشبوهين.
ولفت إلى أن الجهود تتواصل لمحاصرة تجّار الإقامات، معلناً عن ضبط ألف كفيل مسجلة عليهم عمالة منزلية وتعمل لدى الغير، وتم وضعهم على قائمة منع الكفالات.

وكشف المصدر عن ضبط 700 شركة تتاجر في الإقامات وأحيلت إلى النيابة.

أبلغ مصدر أمنى مسؤول القبس ان تكدس سجن الإبعاد بالوافدين جمد الحملات الأمنية مؤقتاً، لافتاً الى ان نحو 600 وافد من مختلف الجنسيات يقبعون داخل «الإبعاد» في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم.

واضاف ان شركات الطيران ترفض تسفير المبعدين على خطوطها عدا شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تستقبل فقط 5 مُبعدين على الرحلة الواحدة كاجراء أمني وتجنباً لحدوث مشكلات داخل الطائرة.

وكشف المصدر ان نحو ألف كفيل تم وضع منع كفالات عليهم بعد ان تم ضبط عمالة منزلية مسجلة على كفالاتهم وتعمل لدى الغير، مشيراً الى ان الحملات الأمنية تمت بالتعاون والتنسيق مع «البلدية والتجارة والشؤون» حيث تم وضع منع كفالات على نحو 700 شركة ثبت أنها تتاجر بالإقامات وتحصل على مبالغ مالية نظير استقدام العمال.

واوضح ان الحملات الأمنية المكثفة التى نفذها قطاعا الأمن العام والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمباحث الهجرة، والإدارة العامة لشرطة النجدة في المحافظات الست منذ بداية العام الجاري 2013 وحتى نهاية يونيو الماضي، اسفرت عن ضبط نحو 15 ألفاً من الوافدين المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين والعمالة الهامشية والسائبة، والمتغيبين، وحملة المادة 20 «خدم»، ومن لا يحمل إثباتا شخصيا، وذلك بخلاف من تم الإفراج عنهم عقب القبض عليهم وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 10 آلاف وافد.

وتابع ان الـ15 ألفاً أُبعد منهم حوالي 6 آلاف وافد الى بلدانهم، فيما لا يزال نحو 800 منهم قيد الحجز في الإبعاد ونظارات مباحث الهجرة، والباقون تم الإفراج عنهم بعد تعديل أوضاعهم.

حملات مرورية
على الجانب المروري، اشارت المصادر إلى ان الحملات المرورية أعادت جزءاً من الانضباط المروري إلى الشارع، لكن مشكلة الزحام عادت مرة أخرى منذ بداية الشهر الفضيل، وحسب الإحصاءات الأخيرة فإن الحوادث المرورية انخفضت في مختلف مناطق البلاد، يقابل ذلك ارتفاع كبير في معدل المخالفات المروية المسجلة طوال تاريخ البلاد، حيث أسفرت الحملات المروية عن تسجيل أكثر من 80 الف مخالفة مرورية في المحافظات الست خلال شهر مايو المنصرم.

وشدد المصدر على ضرورة وصول الحملات المروية إلى المناطق النائية التي تعتبر بؤرة للاستهتار وتعريض الأرواح للخطر.

وذكر المصدر ان بعض رجال المرور يتعسفون بحق المقيمين ويسجلون ضدهم مخالفات مرورية بلا وجه حق، من أجل زيادة حصيلة المخالفات، ويكون هم رجل المرور الانتهاء من ملء دفتر المخالفات ومن ثم يبدو امام رؤسائه انه حقق إنجازاً.

ممارسات تعسفية
تحدثت مصادر مطلعة عن بعض الممارسات التعسفية، التي تُرتكب بحق المخالفين.

ومن الرأي نقرا
العريفان: عليهم مراجعة جهة العمل مباشرةً
ديوان الخدمة يرشح 2598 للعمل لدى الجهات الحكومية

أعلن مدير إدارة الاختيار في ديوان الخدمة المدنية راتب العريفان، أسماء 2598 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.

وأوضح العريفان أن الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحاً بأن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة.

وطالب العريفان المرشحين في الدفعة الحالية، مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة ً(دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية)، اعتباراً من الاثنين المقبل مصطحبين معهم المستندات التالية:
1. أصل + صورة عن البطاقة المدنية.
2. أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.
3. أصل + صورة عن شهادة الميلاد.
4. صورة عن الجنسية.
5. عدد (4) صور شخصية ( 4 × 6)
و نوه العريفان بأنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.
وفي ما يلي الأسماء المرشحة:
إضغط هنا لتحميل الأسماء.

ومن الانباء نقرأ

أكد أن وزارتي الإسكان والمواصلات مقبلتان على إنجاز مشاريع تنموية
الأذينة: طرح «توسعة المطار» هذا العام و«المترو» العام المقبل

اختتم منتدى توجيه وإرشاد الشباب لمستقبل مهني أفضل، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، تحت شعار «نحن معكم» أعماله امس الاول الأربعاء، وكان أول المتحدثين في اليوم الأخير وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الأذينة الذي اعرب في بداية حديثه عن سعادته بلقائه الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة، والحديث معهم من القلب الى القلب حول قرار لا شك انه قرار تاريخي بالنسبة لأي طالب يتخرج في الثانوية العامة، كما كان الوضع بالنسبة لي، والانسان يمر بمراحل عديدة والظروف مختلفة، خاصة الأسرية، من خلال طبيعة تعلم الوالدين وكل ينتج من نتاجه الشخصي تساعده على النهوض.

ونصح الأذينة الطلبة بألا يكون قرارهم باختيار التخصص المناسب، نتاج الضغوط، التي تأتي من الأهل أو من الأصدقاء، مشيرا الى انه رغم تمنيه الالتحاق بكلية وأن يكون في تخصص معين لكن التحق بالتخصص الذي يجد نفسه به.

وتابع الأذينة، انه يجب على الطالب ان يحدد قبل أي شيء «أي التخصصات سيجد نفسه بها وهل ذلك يكون داخل الكويت ام خارجها؟ مشددا على ان هذا القرار يحتاج الى استخارة واستشارة من أهل الاختصاص، ومن ثم الاتكال على الله والاقدام على الاختيار.

وتحدث الأذينة عن المشاريع الكبيرة المسؤولة عنها وزاراتي الاسكان والمواصلات، والتي توفر فرص عمل مستقبلية، خلال السنوات الـ 4 المقبلة، أي بعد تخرجكم تكون هذه المشاريع قد بدأت بالفعل»، وأشار الأذينة الى الثلاثة قطاعات الموجودة في وزارة المواصلات، مشيرا الى ان الوزارة تتجه نحو خصخصة قطاع الاتصالات بأنواعه، وان يضم عدة شركات متنوعة في هذا المجال. وبالنسبة للقطاع الثاني وهو قطاع البريد، اعلن ايضا الأذينة ان الوزارة تتجه نحو خصخصته، وستكون هناك شركات متخصصة في البريد توفر فرص عمل تنافسية داخله.

أما بخصوص القطاع الثالث وهو قطاع النقل الذي يعتبر قطاعا حديثا بالكويت، ويندرج تحته النقل البري والبحري والجوي، مشيرا الى انه سيتحدث عن مترو الأنفاق والسكك الحديدية».

وكشف الأذينة عن وجود مشاريع مطروحه خاصة بالمترو والسكك الحديدية، والمستشارين في نهاية اعداد دراستهم، وسيتم طرحها خلال السنة المقبلة، وهي من المجالات الواعدة للكويتيين في المستقبل.

وعن النقل البري، بين الأذينة انه ستكون لدينا منطقة لوجستية في العبدلي، تحت القطاع الخاص لنقل البضائع من الكويت الى أوروبا، وسيكون لدينا منطقتان بالسالمي والنويصب، أما القطاع الجوي فسيتحدث عنه النصف.

وقال الأذينة: لدينا قطاع الموانئ والبواخر ونحن بتوجه تخصيص الموانئ من الناحيتين اللوجستية والخدمية.

وبين الأذينة انه مسؤول ايضا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية وما تحمله هذه الكلمة من المعاني الكثيرة، وسيتحدث عنه عبداللطيف السريع. وتابع الأذينة: لدينا مشروع المطار الجديد الذي سيستوعب اكثر من 25 مليون نسمة وقابل للطرح خلال نهاية هذا العام.

وبشاأن وزارة الاسكان، قال الاذينة ان الملف الاسكاني نسأل الله ان يعيننا على الالتزام بالجدول الذي أعلناه أمام القيادة السياسية ومجلس الأمة والشعب الكويتي، فستكون هناك مدن رئيسية في الخيران والنويصيب والمطلاع، اضافة للضواحي، والمدن على مستوى 35 ألف وحدة سكنية، وفي مشروع الخيران يوفر 52 ألف وحدة سكنية، والنويصب حوالي 32 ألف وحدة كمدينة و52 ألف وحدة كضواح.

وشدد الأذينة على ان الحكومة حريصة على ان تكون هذه المدن تضم كل التخصصات التي تحتاجها المدينة، ومتوافر بها كل الخدمات، ومجهزة بجميع ما يحتاجه المواطن، حتى تكون بها مغناطيس تجذب المواطن للسكن بها.

وبين الأذينة ان هذا التوجه يحتاج الى تخصصات كثيرة، متمنيا ان يوفق الطلبة في اختيارهم للكلية المناسبة لهم، وعليكم الاجتهاد وأخذ الأسباب والاستشارة والسؤال، واستعينوا بالصحبة الصالحة وبأهل الرأي.

من جهته، اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ان الشركة مقبلة في أعوامها القليلة المقبلة الى توسع كبير في أعمالها ووجهاتها بفضل الخصخصة، الأمر الذي سيخلق فرصا كبيرة وجيدة للكويتيين للعمل في هذا القطاع المهم في عدد من المجالات الهندسية والخدماتية، فضلا عن طواقم طائراتها.

وقال النصف ان ثروة الأوطان بشبابها بدليل ان الدول التي استثمرت في تنميتها البشرية حققت تقدما هائلا على جميع الأصعدة بالرغم من عدم امتلاكها الموارد الطبيعية مثل اليابان وسنغافورة وسويسرا فيما لم تحقق بعض الدول نفس النجاح بالرغم من وجود موارد طبيعية فيها ما يفرض على المجتمع الاهتمام اكثر بالتنمية البشرية، لاسيما في أوساط الشباب.

واستغرب عدم وصول بعض الطلبة المتفوقين في مرحلة الثانوية الى الصفوف العليا في سوق العمل العام والخاص بعد التخرج في الجامعة وما يشير الى وجود خلل اما قصور تعليمي أو خطأ يرتكبه الطالب في اختيار التخصص الذي لا يناسب قدراته وميوله، داعيا الطلاب الى اختيار التخصص المطلوب في سوق العمل ويحبه في نفس الوقت ليحقق النجاح المطلوب.

وطالب النصف الطلبة بالمثابرة والعمل الدؤوب والاعتماد بالنفس أثناء الدراسة والعمل لضمان التفوق والتميز، كما حث من يرغب في الدراسة بالخارج على معرفة القوانين والنظم فيها لتفادي الوقوع في مشاكل قد تكون أمرا عاديا هنا، منوها بفكرة هذا المنادى الذي أتاح فرصة جيدة للتواصل بين مسؤولي الدولة والقطاع الخاص مع الطلاب الأمر الذي يعود بالفائدة على الشباب الكويتي.

وتحدث مدير عام الرعاية السكنية صبحي الملا، مؤكدا انه شرف له المشاركة بالمنتدي الذي يقام تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. وقال الملا موجها حديثه للشباب «أوصيكم بالكويت ثم الكويت ثم الكويت» فهي الأول والأخير، وهي من تحتضننا جميعا بثرواتها وخيرها، لذا يجب من أجل كويتنا الحبيبة ان تتسع قلوب بعضنا البعض، وان نتحمل نقدنا لبعض، وان نكون نورا يضيء الكويت لا نارا تشعلها.

وأكد الملا ان الفريق الذي يعمل معه في الرعاية السكنية كله من الشباب، وبدعم من وزير الاسكان، ونعمل على انشاء أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ونحتاج كل تخصصات الهندسة، خاصة علوم البيئة.

وقال الملا: لدينا مشكلة كبيرة في الطاقة وأتمنى من هذه الوجوه ايجاد وسائل حديثة لتزويد الكويت بالطاقة، والكويت باقية ونحن زائلون.

من ناحيته، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع اشكر راعي المنتدي رئيس الوزراء وتشرفنا بالتواجد معكم، والحديث عن مجال عملنا.

ونصح السريع الطلبة بأخذ التوجيهات الصحيحة من الأهل، لأن لديهم نظرة للمستقبل تكون افضل من نظرتهم، مشيرا الى انه التحق بكلية الحاسبات والمعلومات التي يعتز بها بسبب نصيحة أخيه الغالية.

وشرح السريع كيف تدرج في مناصبه حتى وصل الى منصبه الحالي، مشيرا الى انه ابتدأ عمله اختصاصي نظم معلومات، ثم تم انشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في 2006 وتم اختياره نائبا له، حتى تمت ترقيته في 2011 مديرا عاما له. وبين انه مسؤول عن التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال الحكومة الالكترونية ونشر الثقافة المعلوماتية وتدريب العاملين بالحكومة في مجال الحاسب الآلي.

وأكد ان الجهاز المركزي قام بانشاء البنية التحتية للحكومة الالكترونية، ويربط الآن 50 جهة حكومية ببعضها البعض، وكان لدينا نقص في الكوادر الوطنية والآن تدار من كوادر متخصصة.

ومن الجريدة نقرأ

ذكرى ألقت بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات في ملعب الحكومة!

ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بكرة مخالفات الجمعيات والمبرات الخيرية في ملعب مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها، رغم أنها تملك صلاحيات قانونية بسحب التراخيص والإشهار.
وذكرت مصادر وزارية لـ”الجريدة” أن الرشيدي انتهت من إعداد التقرير النهائي بشأن اللجان الخيرية والمبرات المخالفة لقانون جمع التبرعات، بعدما كشفت لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد ورصد مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة لشؤون عن هذه المخالفات.

وأوضحت أن اللجنة أوصت بسحب تراخيص عدد منها لارتكابها مخالفات كبيرة فيما يتعلق بقانون جمع التبرعات، مؤكدة أن الوزيرة الرشيدي أحالت التقرير النهائي وتوصية لجنة مراقبة وضبط العمل الخيري إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن المبرات واللجان المخالفة.
وبينت أن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أصبحت أمام أربعة خيارات للتعامل مع هذه المخالفات: إما أن تنذر هذه اللجان المخالفة إنذاراً أخيراً، أو تسحب تراخيصها، أو تحيلها إلى النيابة للتحقيق، أو تسحب تراخيصها وتحيلها إلى النيابة.

وأضافت أن الحكومة مستاءة جداً من عدم التزام عدد كبير من الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية بالقانون الخاص بها، كاشفة أن كثيراً من اللجان تعمل بسندات قبض غير معتمدة من الجهة المعنية بالعمل الخيري التابعة للوزارة.

ولفتت إلى أن جمع التبرعات لا يحصل في أماكنه ولا في أوقاته المناسبة، ودون أن تحصل هذه اللجان على تراخيص تسمح لها به، وخاصة التبرعات الأخيرة التي جُمِعت لسورية في الديوانيات.
وأكدت أن هناك أكثر من 15 جهة خيرية من بين جمعية ولجنة ومبرة مخالفة لعملية جمع التبرعات، وأن توصيات صدرت بإنذار بعضها وإحالة أخرى إلى النيابة، وسحب تراخيص البعض الآخر، ومنعها من الاستمرار في مزاولة العمل الخيري لعدم التزامها بالضوابط والشروط الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزيرة الرشيدي ستضع تقارير عن كل هذه اللجان على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإطلاعه على مخالفاتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها، وذلك حسب جسامة قضية كل منها.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك المصرفية كافة بعدم التعامل مع أي حساب مصرفي يتبع أي جمعية خيرية أو لجنة تعمل في مجال التبرعات والعمل الخيري، من خلال الاستقطاعات البنكية أو النقدية أو الهبات إلا بعد اعتماد الحساب المصرفي لهذه الجهة من اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون، والخاصة بضبط العمل الخيري.