طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة مبارك العرف الحكومة بإنهاء معاناة قضية غير محددي الجنسية ومنح هذه الفئة كل الحقوق الانسانية وانصاف المستحقين منهم بتجنيسهم ومنحهم الاقامة الدائمة مع كافة الحقوق الانسانية مشيرا الى ان هناك 34 الف بدون اعترفت الحكومة بأنهم مستحقين للجنسية ومتوافر فيهم كافة الشروط فلماذا حتى الان لم يجنسوا.. ولماذا لم يمنحوا ابسط الحقوق الانسانية والمدنية الاخرى
واشار العرف في تصريح صحافي الى ان مجلس الامة السابق المبطل اعطى هذهالقضية الاهميةالمطلوبه وتقدمنا نحن باقتراحات لانصافها وتم على اساس ذلك اقرار تجنيس 4000 بدون خلال هذا العام الا ان الحكومة لا تزال تماطل في تنفيذ هذا القانون وسنسائها تحت قبه عبدالله السالم عن اسباب عدم تفعيل هذا القانون وتنفيذه وعدم منح اصحاب هذه الفئة الحقوق الانسانية بالكامل مشددا على اهمية ان يتم تفعيل دور لجنة البدون البرلمانية لانها ايضا لجنة معنية بحقوق الانسان و
غير محددي الجنسية شريحة كبيرة في البلاد وهم اصلا من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بإرواحهم وابنائهم من اجل هذه الارض و فئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من براثن العدوان العراقي الغاشم على البلاد عام 1990. الا انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية مطالبا الدولة بانصافهم فورا ومنحهم الجنسية اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كافة الحقوق الانسانية وتسهيل كافة الاجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الاخرى التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي
وتساءل الى متى وحقوق هذه الفئه مهضومة والتي طالما عانت الظلم والقهر لسنوات مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن اولويات المرحلة القادمة تمهيدا لادراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في اول دورة برلمانية وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية
واكد العرف ان الحكومة أغفلت حل هذه القضية وتمادت في اهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت واصبح حلها صعب ولكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية لان للبدون حقوق والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لانهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة وما أمرنا به الله عز وجل.
قم بكتابة اول تعليق