توقع بنك الكويت الوطني أن يشهد معدل التضخم في البلاد ارتفاعا معتدلا في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 3 و 5ر3 في المئة كمتوسط عام 2013.
وقال البنك في تقريره الشهري عن التضخم ان بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ثلاثة في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعد أن سجل نسبة 8ر2 في المئة في شهر ابريل الماضي.
واضاف ان هذه الارقام جاءت وفقا لقياس مؤشر تمت صياغته مؤخرا من قبل الادارة المركزية للاحصاء يستخدم سنة 2007 كسنة أساس بعد ان كان المؤشر سابقا يعتمد سنة 2000 كسنة للاساس مبينا ان التغير الأكبر في المؤشر الجديد الذي يعتمد على أحدث مسح لدخل وإنفاق الأسرة يتمثل في إدخال فئات وأوزان جديدة إلى سلة المستهلك.
ورأى التقرير ان مؤشر اسعار المستهلك الجديد اظهر مستويات تضخم تفوق تلك التي يظهرها المؤشر القديم عن الفترة المذكورة اذ كانت أسعار السكن (الإيجارات) المحرك الرئيسي لتلك الفروقات اذ انه وفي الفترة ما بين شهر أبريل 2012 وشهر مارس 2013 بلغ متوسط التضخم في مكون السكن 3ر2 في المئة في المؤشر الجديد مقارنة بمتوسط بلغ 6ر1 في المئة في المؤشر القديم.
وقال ان السبب الثاني في ارتفاع معدلات التضخم في المؤشر الجديد هو مكون (السلع والخدمات المتنوعة) الذي يشمل عددا من المكونات الفرعية التي أدخلت حديثا عازيا ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو الماضي عن مستواه في شهر أبريل إلى زيادة الضغوط التضخمية من مكون المواد الغذائية والمشروبات.
واضاف ان معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بلغ 1ر2 في المئة في شهر مايو الماضي على أساس سنوي منخفضا من 3ر2 في المئة في شهر أبريل الماضي مشيرا الى ان أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 3ر6 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012.
ورأى التقرير ان الضغوط التضخمية في شهر مايو الماضي كانت وراء الارتفاع بنسبة 4ر1 نقطة مئوية في اسعار المواد الغذائية حيث جاء الارتفاع الرئيسي في المجموعة الفرعية المتمثلة في اسعار الأسماك موضحا في الوقت نفسه ان المواد الغذائية شهدت تباطؤا في اسعارها منذ مطلع العام الحالي.
وقال انه على الرغم من تغير بعض محتويات قياس مؤشر أسعار المستهلك الجديد فان آليات العمل العامة للمؤشر لم تتغير اذ بقيت أسعار المواد الغذائية هي المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية (سواء للارتفاع أو التراجع) في حين بقيت أسعار السكن محركا محتملا في المستقبل
قم بكتابة اول تعليق