ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… «الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات الخليجيين في الجيش… انسحاب 29 مرشحاً في اليوم الأخير… لصوص يقطعون الكهرباء عن 4 قطع في مشرف… الرومي لـ «الراي»: لا مانع… لرئيس وزراء شعبي… «الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات العسكريين الخليجيين… «الأشغال»: 11 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 119 مليون دينار… النيابة تحجز 12 متهماً في خلية شراء أصوات «الثالثة»… «الكهرباء» تحصي 60 سرقة لكيبلاتها منذ بداية العام… وتوقيف مشتبه فيهم

الوطن
«الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات الخليجيين في الجيش

انسحاب 29 مرشحاً في اليوم الأخير

لصوص يقطعون الكهرباء عن 4 قطع في مشرف

توالي سقوط.. «الشرّاية» و«البيّاعة»

القبس
بعد «الثالثة».. خلية شراء أصوات «الرابعة» في المصيدة
إقفال باب التنازل

الراي
أوراق «شراء الأصوات» تتساقط أيضا… في «الرابعة»

الرومي لـ «الراي»: لا مانع… لرئيس وزراء شعبي

ملفات أسر الشهداء «البدون» حبيسة أدراج مكتب الشهيد

المعارضة تحاور… نفسها !

الأنباء
«الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات العسكريين الخليجيين

321 مرشحاً بينهم 8 سيدات يخوضون الانتخابات

«الأشغال»: 11 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 119 مليون دينار

الحمود: إقامة مراكز ثقافية تعنى بالشباب بتوجيهات من صاحب السمو

الجريدة
«عدوى» شراء الأصوات أصابت «الرابعة» لمصلحة نائب «مبطل»

النيابة تحجز 12 متهماً في خلية شراء أصوات «الثالثة»

صاهود: استهداف مقري لمصلحة مرشح بصّام

«الكهرباء» تحصي 60 سرقة لكيبلاتها منذ بداية العام… وتوقيف مشتبه فيهم

من الوطن نقرأ

مداهمة منزل في الدائرة الرابعة لبيع وشراء الأصوات الانتخابية.. وقرار بضبط واحضار مرشح الدائرة الثالثة «الشرَاي».. وصفقات لشراء الأصوات خارج الكويت
توالي سقوط.. «الشرّاية» و«البيّاعة»

بعد اعترافات من تم ضبطهم في «الفيلا» المخصصة لشراء أصوات الناخبين من أنهم يعملون لصالح أحد مرشحي الدائرة الثالثة، أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط واحضار المرشح، وذلك لرفضه الرد على الاتصالات الهاتفية، وتم تكليف الادارة العامة للمباحث الجنائية بتنفيذ هذا الأمر.

يأتي ذلك تزامنا مع مداهمة مقر لمرشح في الدائرة الرابعة بمنطقة العارضية مساء أمس الأول الخميس تبين أنه منزل يستخدم لعمليات بيع وشراء الأصوات الانتخابية لصالح المرشح صاحب المقر، وتم احتجاز عدد من الموجودين في المنزل بينهم والد صاحب المنزل ووالدته وسيدتان ومندوب المرشح.

واتضح خلال التحقيقات ان صاحب المنزل لا يمت بصلة قرابة للمرشح، وانما جرى الاتفاق على ان يكون منزله مقرا لشراء الأصوات التي تراوحت قيمتها بين 300 و500 دينار، بحيث يتولى صاحب المنزل توزيع الأموال على الرجال، وتقوم زوجته بتوزيعها على النساء الراغبات ببيع أصواتهن.وخلال عملية الضبط عثر على حقيبة بداخلها 46 ألف دينار تخص المرشح، وكذلك عثر على 16 جنسية، ومصحف يقسم عليه «البائع» بأن يصوت لـ«الشاري».وقد ترك رجال المباحث بعض النساء يذهبن لمنازلهن كونهن كبيرات بالسن، فيما اعترف صاحب المنزل أنه وزوجته يأخذان عمولة 20 دينارا عن كل ناخب أو ناخبة يبيع صوته، وأنهما أجرا منزلهما للمرشح مقابل 300 دينار في اليوم الواحد.

ومع شعور بعض المرشحين ممن ينوون شراء الاصوات بتضييق الحكومة الخناق عليهم تفتقت اذهان بعض المرشحين الذين يمارسون هذا الدور وابتكروا اساليب جديدة ومبتكرة لضمان نجاح اسلوبهم في شراء الاصوات بعيداً عن اعين السلطة التنفيذية، فقد كشفت مصادر مطلعة ان بعض المرشحين لجأ الى تكليف مناديبهم ومفاتيحهم ووسطائهم حجز تذاكر لبعض الناخبين بعد الاتفاق معهم وعقد اتفاقيات تسليم الرشاوى واخذ الضمانات خارج البلاد.

ولفتت المصادر ان مجموعة من الناخبين غادرت البلاد الى دول عربية ومجاورة للالتقاء هناك مع مناديب بعض المرشحين حيث جرى حجز فنادق لهم، لافتة الى ان الهدف عدم ترك أي أثر لصفقات واتفاقيات أو أي دليل يمكن من خلاله ملاحقتهم داخل الكويت.

وقالت المصادر ان الاموال تسلم عن طريق حوالات مصرفية خارج الكويت لا يمكن التعرف على مصادرها او تتبعها، لافتة الى ان بعض المرشحين لجأوا الى الدفع بالعملات الاجنبية كالدولار والجنيه الاسترليني واليورو.

وذكرت أن من يقومون بهذه العملية هم وسطاء يجرون مفاوضات مع مناديب المرشحين ويتسلمون حوالات بالمبالغ على ان يسلموها للناخبين قبيل الاقتراع بتحويلات في حساباتهم بالبنوك.
يأتي فيما أكدت اوساط انتخابية ومرشحون ان موضوع شراء الاصوات أعطي اكبر من حجمه وهو لا يشكل ظاهرة مستعصية وانما حالات محددة في بعض الدوائر، لكن البعض يريد استغلال ذلك من اجل رفع شعبيته على حساب آخرين من المرشحين.

وقالت ان مثل هذا الترويج من شأنه ان يفسد اجواء العملية الانتخابية وسمعتها محليا واقليميا، مشيرة الى ان الديموقراطية في الكويت ليست حديثة العهد وان الشعب الكويتي لديه درجة كبيرة من الوعي ولا يمكن التأثير في قناعاته بالمال السياسي.

ومن جانبه ابدى مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري دهشته من الحملة الشعواء التي يشنها عليه البعض بطريقة مبرمجة ومنظمة وغير متوقعة، متسائلاً عن الهدف من ذلك.

وقال صاهود لماذا يصاب التنافس الشريف بالانتخابات في مقتل خصوصاً من جانب من يتحركون لتنفيذ اجندات غيرهم عبر الريموت كنترول.

واضاف صاهود ان ملابسات بعض ما يثار بحق ابناء الدائرة والعاملين بحملته الانتخابية توحي باستهداف «قذر» يتعدى المنافسة الانتخابية الطبيعية وينقلها الى موقع التآمر والقصد السيئ المسبق، لافتا الى انه توقع مثل الذي يحدث بالانتخابات ولكن ليس الى هذا الحد.

واكد سعود صاهود ان مجلس الأمة بالنسبة له لا يعادل، كمنصب، شيئاً مما هو فيه ولا يضيف له مكتسبات شخصية، مشدداً على انه ليس له اعداء ولايوجد في اجندته موقف مسبق من احد.

وقال «يسعدني من ينتقدني واكون على معرفة به كطرف سياسي ناشط ومعروف بالاسم، ولكن الغالب هو ان هناك اشباحاً تقف بقسوة ضد سعود صاهود وغيره ممن يملكون رأياً مستقلاً وغير منحاز في شكل مسبق».
ومن ناحية اخرى دعا مرشح الدائرة الثالثة الاعلامي يوسف الجاسم الى حوار وطني شامل يضم اطياف المجتمع دون اقصاء لأحد.

وقال في ندوة له انه ومنذ التحرير ونحن نعيش تطاحنا بين الحكومة وممثلي الشعب متسائلاً اما ان الأوان لأن تستقر البلاد؟ وتمنى الجاسم على من قرر المقاطعة مراجعة قراره والاقدام على تحقيق الاصلاح المطوب.

واكد مرشح الدائرة الثانية المحامي مبارك المطوع ان البلد بحاجة الى كل جهد وطني فعلاً لا قولاً، لافتا الى ان الصوت الواحد اعطى الفرصة للتسابق والمنافسة بعيداً عن الاحتكارات والتكتلات.

وقال المطوع في ندوة له ان استمرار الصراع والتناحر يعني ان الكويت سيذهب ريحها، كما ان عدم المشاركة بالانتخابات سيضيع الحقوق والمصلحة العامة، داعياً الى نهج سياسي متكامل يدفع بعجلة التنمية.
ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع كله، مشيرا الى انها ليست قضية انتخابية ومن يتعامل بذلك فانه ينقص من شأنها وقيمتها.

وقال الكندري خلال ندوة نسائية ان المجلس المبطل مارس مسرحيات هزلية سرعان ما انكشفت امام وعي المواطن، داعياً لاختيار المرشح الافضل والا «لا طبنا ولا غدا الشر».

وذكر مرشح الدائرة الثانية احمد الحمد ان نظامنا السياسي يعاني خللاً بنيوياً ويحتاج الى اصلاحات جوهرية.

ومن جهته اشاد مرشح الثالثة عبدالله المعيوف بموقف امير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع من الانتخابات الفرعية والتي انتصر فيها للدستور والقانون عبر دعوته لأبناء القبيلة بعدم المشاركة في اية انتخابات فرعية والتصويت للافضل.

واكد المعيوف ان بن جامع انتصر للدستور والقانون وضرب الاغلبية المبطلة في مقتل.
ومن ناحية اخرى قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل «نقول للمرشح شاري الذمم انك عار على الكويت ولن نمسح لك بان تكون عار على الدائرة الثالثة، اذا كانت سمعتك ملوثة ولا تطهرها حتى اموالك المشبوهة»، واضاف الفضل «لقد آن الاوان لفضح كل من باع كرامته وولاءه لأجل دنانيرك المدنسة، والعيب على الحكومة ان تأخرت في نشر فضائحك واسمائهم».

ومن جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان «ان الانتخابات لازالت تتسم بطابعها الشريف لكن من المعيب ان يتبع البعض اساليب رخيصة لا تنطلي على ابناء الدائرة الثالثة الشرفاء بان يروج خلال زياراته للدواوين ان روضان الروضان ناجح اكيد وليس بحاجة لاصواتكم.. وهذا الاسلوب يخرج بعض المرشحين من اطار المنافسة الشريفة.. وانا اؤكد ان ابناء الدائرة لن تمر عليهم مثل هذه الحيل.. وان نجح هؤلاء بآخر انتخابات خضتها فانهم لن ينجحوا في هذه المرة.

ودعا مرشح الرابعة مشعل العيار الناخبين الى تصحيح المسار، والانحياز للكويت، مطالبا الناخبين بترجمة خطاب سمو الامير لواقع ملموس واختيار من يتوسمون فيهم الامانة.

واكد العيار ان سمو امير البلاد انقذ الكويت من الازمات والتصعيد بإصداره مرسوم ضرورة بالصوت الواحد.
وقال مرشح الثانية د.عبدالرحمن الجيران ان الخطة التنموية للدولة قاربت على الانتهاء ولم ينفذ شيء منها لافتا الى ان الاخفاق الحكومي لم يكن تنفيذيا فحسب وانما في الرؤية والتخطيط.

وطالب مرشح الرابعة سلطان اللغيصم باسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين والبدء بنظام حضاري للتحصيل، متعهدا بمعالجة هذا الملف ومحاربة الروتين الحكومي.

وقال مرشح الثالثة يعقوب الصانع ان البنى التحتية للبلاد تحتاج الى اعادة تأهيل لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري لافتا الى وجود معاناة كبيرة بسبب التلكؤ في الانتهاء من المشاريع الانشائية.

وذكر مرشح الخامسة ماضي العايد الهاجري ان ابطال مجلسين منتخبين متتاليين كفيل بإسقاط حكومة بأكملها.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عدنان المطوع ان شراء الاصوات هو بيع للضمائر نتائجها صفقة كاذبة وتجارة خاسرة يستفيد منها المرتشون ليخسر فيها وطنا، واضاف بئس الراش فيها والمرتشي بها من اجل رغبات آنية.

وراهن على وعي الناخبين في بناء الامة واختيار الاكفاء وعن قناعة وعزيمة شعبية لصالح الكويت.

ومن القبس نقرأ
إقفال باب التنازل
306 مرشح سيخوضون انتخابات مجلس الامة المقبل، بعد ان أُغلق امس باب التنازل، مع الاخذ في الاعتبار ان الخاسرين في الانتخابات الفرعية لن يتنازلوا رسمياً لانتهاء المدة.

وستبقى أسماؤهم في ورقة التصويت في الانتخابات العامة، مما سيؤثر – ولو قليلا – في الفائزين فيها.

بلغ عدد المتنازلين 97، ليصبح توزيع المرشحين على الدوائر وفقا للتالي:
¶ الاولى 39 ¶ الثانية 29 ¶ الثالثة 52 ¶ الرابعة 86 ¶ الخامسة 100
وستنتظر ادارة الانتخابات الاحكام النهائية بحق المشطوبين الذين استأنفوا قرارات شطبهم، تمهيداً لطبع أوراق الاقتراع.

ومن الرأي نقرأ
جاهزة للإحالة… والجهاز المركزي طلبها
ملفات أسر الشهداء «البدون» حبيسة أدراج مكتب الشهيد

علمت «الراي» أن مكتب الشهيد أرجأ إحالة ملفات التجنيس لأسر الشهداء من غير محددي الجنسية (البدون) إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، رغم أنه لا توجد أي معارضة من قبل مجلس الأمناء، الذي أكد في اجتماعه الاخير ضرورة تجنيس أسر الشهداء المستحقين للجنسية.

وأكدت مصادر مطلعة أن مكتب الشهيد وعد بإحالة ملفات أسر الشهداء من غير محددي الجنسية إلى الجهاز المركزي منذ عام، غير أنه لم يفعل، رغم طلب الجهاز المركزي من المكتب ملفات المستحقين، لا سيما وأن الجهاز كان بصدد اعداد ملفات التجنيس، إلا أن الملفات لم تتوافر من قبل مكتب الشهيد.

وبينت المصادر أن ملفات أسر الشهداء البدون جاهزة للإحالة إلا أنها مازالت حبيسة ادراج مكتب الشهيد.

وبينت المصادر أن مكتب الشهيد هو المسؤول عن ملفات تجنيس الشهداء البدون، وسبق ان تم تجنيس أسر شهداء بدون قبل 10 سنوات، غير أن عجلة تجنيسهم توقفت تماماً، رغم أن الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهاز المركزي لا تمانع تجنيس أسر الشهداء المستحقين والتي تتم تزكيتها من قبل مكتب الشهيد.

ومن الانباء نقرأ
«الدفاع»: لا صحة لإنهاء خدمات العسكريين الخليجيين

نفت وزارة الدفاع صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول «صدور قرار بانهاء خدمات (تفنيش) أعداد من العسكريين الخليجيين في الجيش الكويتي» مؤكدة عدم صحة هذه الاخبار او دقتها.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي امس عدم وجود نية لديها لانهاء اي خدمة جماعية أو مبرمجة للعسكريين، مضيفة أن ما يتم ذكره من أعداد أو وجود دفعات جاهزة لانهاء خدماتها امر غير صحيح ولا دقيق.

وقالت ان خدمة العسكري تنتهي في حالات مقررة وفقا للقانون «حيث يضم الجيش الكويتي أعدادا من العسكريين غير الكويتيين من مختلف الجنسيات سواء كانت خليجية أو من بعض المقيمين بصورة غير قانونية ويخضع كل هؤلاء ويعاملون وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ووفقا للمادة الاولى منه في جميع الحقوق والواجبات المقررة به وهي الرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الاخرى سواء للكويتيين أو غيرهم».

وبينت ان المستحقين من هؤلاء العسكريين يمنحون معاشات تقاعدية وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن تقاعد المشاركين في العمليات الحربية «ويتم كذلك منح المعاش التقاعدي للمنتهية خدماتهم أثناء أو بسبب الواجب العسكري وفقا للمادتين 9 و10 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين».

واوضحت انه بالنسبة لمن لا يشملهم هذان القانونان يتم منحهم مكافأة انتهاء الخدمة مثلهم مثل زملائهم العسكريين الكويتيين سواء بسواء، مشيرة الى أن حالات انتهاء الخدمة تسري أيضا على العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للمادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش.

وقالت ان تلك الحالات هي بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وعدم اللياقة الصحية وانتهاء عقد التطوع «وتطبق هذه البنود وفقا للحالة الواقعية والقانونية والفحوصات الطبية المقررة لكل حالة على حدة».

وأشارت الوزارة ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة الى أن أبوابها مفتوحة لوسائل الاعلام كافة للاستفسار عن مثل هذه الموضوعات أو الاخبار المتعلقة بالجيش الكويتي للرد عليها أو توضيحها.

ومن الجريدة نقرأ
«الكهرباء» تحصي 60 سرقة لكيبلاتها منذ بداية العام… وتوقيف مشتبه فيهم

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء رصدت 60 قضية سرقة كيبلات منذ بداية هذا العام، لافتة إلى أن أكثر من 30 إثبات حالة سجلت في مختلف مخافر البلاد.

وذكرت المصادر أن قيمة المسروقات النحاسية بلغت مليوني دينار، فضلاً عن الأضرار الأخرى التي تكبدها المستهلكون جراء انقطاع الكهرباء عنهم فترات متفاوتة، كاشفة أن المباحث الجنائية توصلت إلى عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مواطن وعدد من الوافدين، كما توصلت إلى هاتف نقال في إحدى المحطات يرجح أنه لأحد سارقي الكيبلات.

وفي موازاة استمرار السرقات بوتيرة متزايدة، أعلن الوزير عبدالعزيز الإبراهيم، أمس الجمعة، أن “الكهرباء” تنسق مع وزارة الداخلية لضبط ضعاف النفوس سارقي هذه الكيبلات، وإحالتهم إلى الجهات المعنية ووضع حد لمثل هذه الانقطاعات.

يذكر أن وزارة الكهرباء والماء تعيش في فصل الصيف، أزمة مزدوجة بسبب تزايد الاستهلاك من جهة، وتنامي “ظاهرة” سرقة الكيبلات التي تسببت في انقطاع الكهرباء عشرات المرات بمختلف المناطق من جهة ثانية، وآخرها منطقة مشرف ليل أمس الأول الخميس.