دعا مرشح الدائرة الخامسة ناصر المرى الى تفعيل قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وقانون حماية المبلّغ لإيقاف مظاهر المحسوبية والواسطة التي ضربت كافة مرافق الدولة، ودعا الحكومة في هذا السياق إلى الاسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للمسؤولين مشيراً إلى أن اصدار هذه اللائحة يمثّل خطوة جوهرية في القضاء على الفساد وإبعاد الفاسدين.
وأوضح المري أنّ بدء تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد كان يجب أن يبدأ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 25 نوفمبر 2012، لكن البند الأهم في القانون المتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية لم ينفذ لأن تنفيذه مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواعيد وإجراءات وضوابط وقواعد محددة.
وأردف أن سوء الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة مرده الأساسي هو ترهل الجهاز الإداري في الدولة بعد أن استفحلت الواسطة والمحسوبية في مفاصل الدولة مما كان سببا رئيسيا في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة التنموية الرباعية التي كلفت الخزينة العامة 30 مليار دينار وقد أوشكت على الانتهاء دون أن يلمس المواطن أي أثر لها على أرض الواقع.
قم بكتابة اول تعليق