إرتفاع الطلب على النفط يرفع سعره

ارتفعت أسعار النفط في أوائل شهر يوليو بسبب ارتفاع الطلب الموسمي. ولكن المخاوف الجديدة حيال الاقتصاد العالمي قد رفعت من التوقعات بتراجع أساسيات السوق.
و يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بقدر متواضع يبلغ 0.8 مليون برميل يوميا في العام 2013، مقارنة بارتفاع بلغ 0.9 مليون برميل يوميا في السنة الماضية. وفي ضوء الارتفاع المتوقع في إمدادات الدول من خارج أوبك، ستحتاج منظمة الأوبك أن تقوم بتخفيض انتاجها من أجل منع انخفاض كبير في أسعار النفط.
يمكن أن يبلغ فائض ميزانية الكويت هذه السنة ما بين 8 و 11 مليار دينار إذا ما تراوح سعر برميل النفط بين 94 و100 دولار في السنة المالية 2013/2014، وذلك عقب فائض قياسي متوقع بمقدار 15 مليار دينار في السنة المالية 2012/2013.

و ارتفعت أسعار النفط في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن بقيت مستقرة نوعاً ما في شهري مايو ويونيو. وارتفع سعر خام التصدير الكويتي من مستوى منخفض بلغ 97 دولار للبرميل في أواخر شهر يونيو إلى 103 دولار للبرميل في 12 يوليو. وارتفعت كذلك أسعار مزيج خام برنت بحوالي 9 دولارات ليصل إلى 109 دولار، وهو المستوى الأعلى له منذ أوائل شهر أبريل. ولا يزال خام التصدير الكويتي ومزيج برنت أقل بحوالي 11 دولار من مستوى الذروة الذي بلغه كل منهما في شهر فبراير. وفي الوقت ذاته، تسارع سعر خام غرب تكساس المتوسط – وهو المزيج الإسنادي الرئيسي في الولايات المتحدة – بمقدار 12 دولار إلى 106 دولارات، متجاوزاً بذلك مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ شهر مايو من العام الماضي. وبذلك تقلص هامش الفارق بين مزيج برنت وغرب تكساس المتوسط إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ونصف.
وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني ، يبدو أن العوامل الموسمية كانت وراء الارتفاع الأخير في الأسعار. وعادة ما تشهد فترة الصيف ارتفاعا في الطلب العالمي على النفط، إذ أن موسم القيادة في الولايات المتحدة خلال فترة الإجازة تشهد ارتفاعاً في استهلاك الوقود، كما أن منطقة الشرق الأوسط تستهلك نفطا أكثر لسد حاجتها من ارتفاع استخدام التكييف. وتاريخيا، ارتفع الطلب على النفط في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق بمعدل 1.1 مليون برميل يوميا. وهذه السنة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يكون الارتفاع الموسمي أكبر من المعتاد بسبب بدء العمل بمصاف جديدة في الشرق الأوسط وآسيا. كما أن التراجع الأخير في المخزون النفطي للولايات المتحدة والمخاوف من تعطل الشاحنات النفطية عبر قناة السويس (بسبب الاضرابات في مصر)، قد أضافت إلى الضغوط التصاعدية على الأسعار.
ولكن نظرا للتباطؤ الأشمل في الاقتصاد العالمي في العام 2013 وارتفاع الإمدادات النفطية، فمن المتوقع أن تتجه أساسيات السوق إلى التراجع. ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعه بشأن النمو الاقتصادي العالمي أكثر لهذه السنة. ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة (بما فيها الصين)، وركود أكبر في أوروبا، وضعف في توسع الاقتصاد الأميركي. ومن ناحية الإمدادات، يتوقع أن يرتفع الإنتاج النفطي في الدول من خارج أوبك بشكل أكبر هذه السنة، مما زاد من التوقعات بتراجع أساسيات السوق.
توقعات الطلب على النفط
بقيت التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2013 على حالها تقريبا خلال الشهر الماضي، رغم تراجع التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي. ولا تزال الوكالة الدولية للطاقة ترى أن الطلب سيرتفع بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا، أو 0.9٪، مقارنة بنسبة 1.0٪ السنة الماضية. وفي الوقت ذاته، يتوقع مركز دراسات الطاقة الدولي أن يبلغ نمو الطلب العالمي نسبة أكثر تشاؤما قدرها 0.8٪، أو 0.7 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن يتراجع الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا (1.1٪)، فيما يتوقع أن يرتفع طلب الدول من خارج هذه المنظمة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا (2.9٪). ويتوقع أن تشكل الصين نصف الارتفاع في الطلب العالمي على النفط تقريبا، رغم أن التوقعات الخاصة بالصين قد تم خفضها قليلا لتعكس تراجع النمو