قال مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان الطراد:’ يبدو أن المجلس المقبل امامه الكثير من العمل لإصلاح الاخطاء التي ترتكبها الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، وخصوصا في ما يتعلق بالمالية العامة التي نسمع عنها عكس ما هو في الواقع، ففيما تعلن الحكومة وعلى لسان وزير المالية أن العجز في الموازنة للسنة المقبلة يصل الى سبعة مليارات دينار، وهي لمتضم إليها تكاليف القوانين التي اقرها المجلس المبطل، وهي بالمناسبة قوانين نافذة استنادا الى حكم المحكمة الدستورية التاريخي، ولم تضم إليها ايضا تكاليف مشروع مدينة الحرير، فمن اين جاء هذا العجز، وكيف كانت موازنات السنوات الماضية التي سعر برميل النفط كان يحسب فيها بخمسين دولارا، ورغم ذلك تحقق فوائض مالية؟’
واضاف:’ نحن في منطقة غالبية دولها تعتمد على النفط كدخل رئيسي، وهي تحقق فوائض مالية وتكثر فيها المشاريع الانمائية والعمرانية، بينما في الكويت نتراجع الى الخلف، وكأننا اخترنا التراجع في كل شيء، فالخطابات الطائفية المخالفة لقانون الوحدة الوطنية ضاربة اطنابها، والحكومة لا تحرك ساكنا، والخدمات في العديد من القطاعات من سيء الى اسوأ، والمشاريع معطلة، ورغم ذلك تعاني الموازنة من عجز يصل الى أكثر من سبعة مليارات دينار، فمن أين اتى هذا العجز؟ هل جيب الحكومة مثقوب و’يخر’ فلوس وهي لا تدري؟’
واكد’ أن حق كل مواطن معرفة مصادر هذا العجز، ومعرفة لماذا معطلة كل المشاريع، الم تقر خطة التنمية وترصد المبالغ المخصصة لها، فلماذا هذا التأخر في تنفيذ المشاريع؟ ولماذا لم تتحرك الحكومة التي تتحفنا بين الفينة والاخرى بتصريحات وزير ماليتها المستفزة والمحبطة وتنفذ المشاريع؟ في الماضي كانت حجتها في مجلس الامة، وجاء المجلس المنتخب في ديسمبر ليمد يد العون لها واثبت حسن النوايا في كل المجالات، فلماذا لم تستغل الفرصة وتنفذ المشاريع، ام أنها تتحجج كل مرة بحجة ما لتزيد من فترة تأخير التنمية؟ وهل بهذا الاسلوب تنفذ الحكومة توجيهات صاحب السمو الامير ورغبته بجعل الكويت مركز مالي واقتصادي عالمي، ام بالعمل الجاد ووضع الامور في نصابها الصحيح، والتعامل بشفافية مطلقة مع كل الامور، وبخاصة تلك تفيد المواطنين؟’
قم بكتابة اول تعليق