أصدر ائتلاف المعارضة بياناً تضامنياً وذلك بعد حكم تأييد حبس المغردة سارة الدريس لمدة عام و8 شهور مع الشغل والنفاذ بقضية أمن دولة ، وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
تعاني الكويت من أزمات شديدة تظهر في كل يوم بسبب النهج الفردي في إدارة البلد، نهج يعادي الحريات ويرعى الفساد والإفساد، نهج زرع الفساد في جميع أركان الدولة ومؤسساتها، حتى وصلنا إلى مرحلة يحكم فيها على الناشطين السياسيين من ثاني جلسة ودون تقديم دفاع، وبنفس الوقت يخرج المتهمين بتنظيم الانتخابات الفرعية ومن يشترون الأصوات والراشي والمرتشين وسراق المال العام ومهربي الديزل وغيرهم من عتاة المجرمين من الباب الآخر من النيابة دون كفالة، وذلك مع غياب الشفافية في التعاطي مع الاعلام بمثل هذه القضايا التي تدعي السلطة زوراً وبهتاناً أن مرسوم الضرورة (الصوت الواحد) جاء لمحاربتها.
وأمام صدور أحكام قضائية على ناشطين سياسيين كان آخرها يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2013 على الناشطة السياسية سارة الدريس، ليسجل هذا العهد أول حكم بسجن ناشطة سياسية بتاريخ الكويت، وقد صدر الحكم بشكل غريب تجاهل فيه القضاء أبسط ضمانات المتهم وهو حقه في تقديم الدفاع، ليحجز القاضي الدعوى للحكم خلال أسبوع على غير العادة بمثل هذه القضايا الجنائية، أمام هذا كله نجد أنه لزاماً علينا أن نوجه رسالة صريحة للسلطة القضائية بأن العدالة هي شعور وإحساس وليست نصوص مكتوبة، وهذا الإحساس يغيب عن شريحة كبيرة من الشعب الكويتي الذي يشهد أحكام قضائية تبرئ متهمين بقضايا على سند من القول انها تحمل شك والشك يفسر لصالح المتهم، وفي قضايا أخرى لناشطين معروفه توجهاتهم أنها ضد نهج الحكم الفردي نجد الشك يفسر لصالح السلطة.
إن الحديث عن السلطة القضائية هو حديث مكاشفة وترجمة لما يتم تداوله في الغرف المغلقة، فقد آن الأوان ليفتح هذا الملف بعد أن تمت تعرية أدوات السلطة وأبواقها، ويجب أن يناقش هذا الملف ليعالج، فالخطر الحقيقي ليس بالحديث عن السلطة القضائية مدحاً او ذماً إنما الخطر بالتغافل عن ما يثار خلف الأبواب المغلقة والإصرار على التشدق بالشعارات الرنانة عن استقلال القضاء وأهمية عدم المساس به وبأحكامه، وعلى السلطة ان تكف يدها عن التدخل بالقضاء واستخدامه ضد خصومها السياسيين.
إن ما نشهده يؤكد ان المعركة لم تكن قط معركة صوت أو أربعة أصوات، بل إنها كانت ومازالت معركة بين حق وباطل، معركة ذات نفس طويل يجب التحرك فيها بخطوات مدروسة محسوبة أمام نهج انقلب على الدستور وفرغه من محتواه مستخدماً كل الأدوات المشروعة وبشكل أكبر غير المشروعة، ولم يتورع عن استخدام الأدوات التي تهدم ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وعلى رأسها السلطة القضائية.
ونؤكد أن مطالبنا لم تكن في يوم من الأيام موجهة ضد أسرة الحكم إنما هي موجهة ضد تصرفات العهد الحالي الذي اتسم بالفردية والانحراف عن أدب الخلاف بالرأي وأصوله ليتخذ منهجاً من العناد وتمسك بالباطل والرغبة بتصفية أصحاب الرأي المخالف واشغالهم بالملاحقات القانونية المسيسة باستخدام المؤسسة الأمنية وبإقحام للسلطة القضائية، بل وراح يذر الملح على جراح المواطنين التي نتجت عن سوء إدارة للبلاد من خلال تبديد مقدرات الوطن والمواطنين تحت ذريعة مساعدة أنظمة لفظتها شعوبها.
وندعو السلطة إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف نهج الملاحقات الأمنية للمعارضة وإسقاط القضايا الكيدية، مؤكدين أن الحراك الشعبي مستمر ومطالب الاصلاح لن تتوقف ولن تتراجع وسيكون هناك واقع جديد يتناسب مع الواقع الذي فرضته السلطة بممارساتها الخبيثة وسينتهي حتماً بتحرير مؤسسات الدولة من سطوة السلطة، فهذا الحراك الشعبي لن يتوقف إلّا بالوصول للنظام البرلماني الكامل الذي يوقف العبث بالدستور ويترجم إرادة الأمة.
قم بكتابة اول تعليق