شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم التساهل مع الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على الحريات في بلاده، مؤكدا ان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون .
وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه في اول رد منه على ما تعرضت له بعض الاماكن والمقاهي في بغداد بحجة التجاوز على الآداب العامة “ان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الاداب العامة ان حدثت”.
واضاف ان “الدولة لا تتساهل مع الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وتفرض آراءها الفاسدة على الاخرين بحجج مختلفة وقد تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وهم يخضعون للتحقيق حاليا”.
وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية اعتبرت ان اغلاق المقاهي في العاصمة بغداد من قبل تجمعات اهلية مدعومة من جهات سياسية بالقوة يمثل خرقا للدستور ولحقوق الانسان معتبرة ان تلك الممارسات تهدد السلم الاهلي وتعرضه للخطر.
وقالت الوزارة في بيان “لشهر رمضان حرمة وان العراق بلد اسلامي واحترام العادات والتقاليد مطلوب لكن هذا لا يعد سببا لقيام بعض التجمعات الاهلية المدعومة من قبل بعض الجهات السياسية باتخاذ اجراءات غير قانونية بحق بعض المقاهي وتعريض السلم الاهلي للخطر في ظل ظروف امنية صعبة جدا”.
ولم تحدد الوزارة الجهات السياسية التي ذكرتها في البيان مكتفية بالاشارة الى ان “هذا التصرف غير المسؤول ادى الى مقتل شخصين وجرح اخرين”.
وكانت مجموعات متشددة هاجمت مقاهي في منطقة الكرادة خلال اليومين الماضيين باعتبارها تمثل انتهاكا لحرمة شهر رمضان المبارك وانها تؤثر على القيم الاجتماعية لمنطقة الكرادة والمناطق المحيطة بقلب بغداد.
قم بكتابة اول تعليق