“الشال” : مشروع “حقول الشمال” مستحق لكن مبررات تسويقه تبشر بولادة أزمة جديدة

 

في تحليله الاسبوعي ، قال تقرير “الشال” أنه قد يكون مشروع حقول الشمال مشروعاً مستحقاً، وأفضل من يقدر ذلك هو وزير النفط الحالي وهو وزير مختص، ولكن المبررات التي قدمت لتسويق المشروع، قديماً، تبشر بولادة أزمة جديدة حوله، إذا تقررت إعادة تسويقه، ويستحسن اجتنابها، مقدماً. فالمشروع قد يكون مستحقاً، إما لأن الكويت بعد 66 سنة من عمر النفط مازالت لا تملك القدرة على التعامل مع استخراج النفوط الصعبة، وهو أمر محزن، ولكن لابد من عدم المكابرة، إن كان صحيحاً، والقبول بمبدأ الاستعانة بالأجانب مع شروط واضحة بنقل تدريجي للخبرة والمعرفة. وهو مستحق، أيضاً، إذا كان الأمر أخطر من ذلك، أي إذا كان الاستمرار في التعامل مع المكامن النفطية، بالطريقة الحالية، قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بها، ولا أحد يرغب في القبول بمثل هذه المخاطر.

وأضاف “الشال” : أما المبررات التي قدمت، قديماً، لتسويق المشروع، فقد كان أحدها مالياً، والآخر خاص بالعمالة المحلية، والثالث خاص بمستوى الزيادة في الإنتاج، ولكنها إما غير صحيحة أو أنها هامشية. فالمبرر المالي افترض تحقيق عائد بعشرات مليارات الدولارات، لو أقر المشروع، وحسب ببساطة من ناتج ضرب أسعار برميل النفط، في وقت ما، بمليار برميل نفط يمثل الإنتاج الزائد، لو تمت الموافقة على المشروع. وبينما احتسبت قيمة المليار برميل ضمن عوائد المشروع، لم تحتسب قيمة المليار برميل المتبقي في باطن الأرض والذي لم يتم إنتاجه، وهو خطأ فادح ومعيب، ويعتمد أثره المالي على مستوى أسعار النفط، في نهاية عمر المشروع، وقد يكون الأثر بالسالب أو بالموجب.

أما المبرر الثاني كان في رقم العمالة المحلية، فالنسبة المقـدرة للعمالـة الكويتيـة نتيجـة إقـرار المشروع سوف تراوح ما بين 70-80% من إجمالي عمالة المشروع. وإلى جانب أن توصيف نوعية العمالة المحلية التي يوفرها المشروع غير متوفرة، يبقى حجم فرص العمل المقدرة تحت 800 فرصة عمل، طوال عمر المشروع، في بلد يحتاج إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، سنوياً، ويظل رقماً متواضعاً جداً، أو هامشياً.

بينما المبرر الثالث هو قدرة المشروع على مضاعفة إنتاج تلك الحقول، وهو مبرر غير صحيح، ومحسوب على الفارق بين أدنى، قبل إقرار المشروع، وأعلى مستوى يبلغه الإنتاج، خلال عمر المشروع. والواقع أن أرقام الإنتاج تذكر أن في المكامن نحو 9 مليارات برميل نفط، سوف ينتج منها 4 مليارات برميل، من دون المشروع، و5 مليارات برميل في المشروع، أي بزيادة في معدل الإنتاج بحدود 25%. والحديث عن مضاعفة الإنتاج خطأ حسابي بسيط، لو افترضنا سلامة النوايا، ونحن نعتقد بسلامتها، ولكن خطورته تكمن فيما لو لم تكن كذلك، وهو أمر يفتقر إلى الذكاء، أيضاً.

لذلك، نحن نعتقد بضرورة تغيير المنهجية، عند عرض المشروعات النفطية، فليس هناك أفضل من عرض الحقائق مجردة، فالاختلاف جائز، ولكن تظل مصلحة البلد هي مسطرة القياس. وإن كانت هناك مصلحة للبلد في المشروع، فلابد من عرض المبررات الحقيقية لها، ولابد من صدقية عالية للفريق الذي يحمل أمانة عرضها، فنحن وغيرنا لسنا على دراية كافية للخوض في التفاصيل، ونحتاج إلى الثقة في الفريق الذي يتولاها.

التداول في البورصة
واضاف التقرير : أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/05/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 56.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 45.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و54% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011). فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.178 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.094 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 83.958 مليون دينار كويتي. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 23.1% للفترة نفسها من عام 2011)، و20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 798.146 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 788.917 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 9.229 ملايين دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 24.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 731.919 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 628.404 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 103.515 ملايين دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.5% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 275.193 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 264.866 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 10.327 ملايين دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.542 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.527 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2011)، لتبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 14.896 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.2%، (نحو 5.7% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 240.707 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 233.012 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.695 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.1%، (نحو 3.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 119.188 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.5%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 96.598 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 22.591 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الخمسة (يناير ولغاية مايو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وبدءاً من شهر يناير 2012 بدأ عدد حسابات التداول النشطة بالارتفاع، فبعد أن بلغ مستواها أدناه في شهر ديسمبر 2011 عند نحو 13.8 ألف حساب، أخذ بالارتفاع الطفيف في شهر يناير 2012 إلى نحو 13.9 ألف حساب، ليقفز في شهر فبراير إلى نحو 15.1 ألف حساب، وليبلغ في شهر مايو نحو 17.5 ألف حساب. وتلك قفزة تحتاج تفسيراً لا نملكه، حالياً، ولكن يظل الاحتمال الصحي قائماً، وهو أن سوق الأسهم لابد أن ينشط بسبب انحسار المخاطر، وقد سبقه إلى النشاط سوق العقار، وهناك الاحتمال غير الصحي، وهو تحريك بعض الحسابات النائمة، خصوصاً مع ازدياد جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة التي باتت تستحوذ على غالبية سيولة السوق.
خصائص السيولة في البورصة

وأشار التقرير : حتى نهاية شهر أبريل، كان نصيب أعلى 30 شركة سيولة في السوق نحو 71% من قيمة تداولاته، و49% من قيمته السوقية، ولكن ضمن الـ 30 شركة كانت هناك 18 شركة تمثل 2.8% من قيمة شركات السوق، بينما استحوذت على 45.2% من قيمة تداولاته، وقلنا يومها إنها تداولات غير صحيحة وغير صحية. وقمنا بمتابعة التطورات على سيولة السوق منذ تطبيق نظام التداول الجديد في 13/05/2012 وحتى 14/06/2012، وطرأ بعض التغيير، ولكنه يظل غير كاف، فضمن أعلى 30 شركة سيولة تغيرت 9 منها أو ثلثها، أي خرجت من قائمة الأعلى سيولة، وضمنها انخفض عدد شركات المضاربة من 18 شركة إلى 14 شركة، ما بين تقرير نهاية أبريل وتقريرنا الحالي، كما في الجدول المرافق.

وبينما ارتفع نصيب أعلى 30 شركة من السيولة، في تقريرنا الحالي، إلى 78.7% من قيمة تداولات السوق، مقابل 71% في تقرير شهر أبريل، وانخفض، أيضاً، نصيب شركات المضاربة (14 شركة) من السيولة إلى 35.9% من سيولة السوق بعد أن استحوذت على 45.3% منه في أبريل الفائت. ورغـم انحسار سيولة السوق بنحو 46.9% ما بين معدل الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي والأسابيع الأربعة، بعد تطبيق النظام الجديد، إلا أن سيولة أسهم المضاربة بلغت في أربعة أسابيع نحو 35.9% من قيمتها السوقية، وفاقت، لبعضها، ما نسبته 100% من قيمتها السوقية، أي لازالت سيولة عالية وغير صحية أو صحيحة.

وما دمنا نقر بأن نظام التداول الجديد أفضل بكثير من سابقه، فعلينا أن نرصد عيوبه، أيضاً، ونحاول إصلاحها، فالسيولة المخصصة للمضاربة البحتة انخفضت، ولكنها لازالت عالية ومؤثرة، وليس هناك ضمانة من عدم عودتها إلى سابق مستواها بعد تطوير أساليب اختراق نظام التداول الجديد ما لم تواجه بعقوبة. من جانب آخر، معظم التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار أسهم المضاربة يقع على مؤشر السوق السعري، وقد كان أداؤه في شهر مايو الفائت الأفضل ضمن 14 سوقاً، إذ فقد فقط 1% مقابل فقدان نيكاي الياباني 10.3% ومؤشر دبي 9.8% ومؤشر السعودية 7.7% ومؤشر السوق الألماني وفوتسي البريطاني 7.3%، لذلك لابد من التفكير بإلغائه للحد من حدة المضاربة الضارة على الأسهم الصغيرة.

نتائج بنك بوبيان

‎‏وقال التقرير : أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 31 مارس 2012، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 2.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 202 ألف دينار كويتي، ونسبته 9.5%، تقريباً، ‏مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى مانسبته 16.2% من نحو 13.9%، للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى تراجع المخصصات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 5.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 6.9 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، أي بنسبة تراجع قاربت 27.3%.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية بنحو 914 ألف دينار كويتي، أي نحو 4.9% حين بلغت 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 18.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2011. وفي التفاصيل ارتفعت إيرادات المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 3 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 15.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 12.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2011، بينما تراجع بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 2.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 500 ألف دينار كويتي، مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 85.6%، وتراجعت، أيضاً، حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 715 ألف دينار كويتي، أي بما نسبته 43.9%، هبوطاً إلى 913 ألف دينار كويتي، مقارنة بـ 1.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت المصروفات ارتفاعاً قاربت قيمته 770 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 10.1 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 9.3 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام 2011. وضمنها ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنحو 522 ألف دينار كويتي حين بلغت نحو 2.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 1.5 مليون دينار كويتي.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 66.2 مليون دينار كويتي ونسبته 4.3%، لتصل إلى 1617.9 مليون دينار كويتي، مقابل 1551.8 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات ما قيمته 194.3 مليون ‏دينار كويتي ونسبته 13.6%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2011، حين بلغت 1423.7 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، في 31 مارس 2012، بما قيمته 61.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6%، وصولاً إلى 1091.7 مليون دينار كويتي (67.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بـ 1030.1 مليون دينار كويتي (66.4% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011، في حين أن ارتفاع هذا البند قاربت نسبته 22.8% وقيمته 202.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، عندما بلغ نحو 888.8 مليون دينار كويتي (62.4% من إجمالي الأصول)، أي إن نشاط التمويل لدى البنك يسير في الاتجاه الإيجابي.

وارتفع بند النقد والنقد المعادل، في 31 مارس عام 2012، نحو 9.4 ملايين دينار كويتي، أي نحو 4.9%، وصولاً إلى 201.4 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار كويتي (12.3% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2011، في حين أن نسبة هذا الارتفاع تقارب 6.7% وتمثل ما قيمته 12.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 188.7 مليون دينار كويتي (13.3% من إجمالي الأصول)، للفترة نفسها للعام 2011.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد تفاوتت في الأداء، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) من 0.88%، في ‏نهاية مارس 2011، إلى نحو 1.01%، في نهاية مارس 2012، وحقق العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 1.4%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 1.2%. بينما سجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) تراجعاً، حين بلغ نحو 0.15%، قياساً بنحو 0.16%، في نهاية الربع الأول من عام 2011، وتراجع مؤشر مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B) من 4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق إلى نحو 3.8 مرة في العام الحالي، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 1.42 فلساً مقابل نحو 1.21 فلساً، للفترة نفسها من عام 2011.