أكد مرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد أن إبطال المجلس بسبب خطا اجرائي مفهوم خطا لكن القضية جوهرية للمحكمة الدستورية التي عدلت عن اراء قالتها سابقا فمراسيم الضرورة بها حكمين في 19882 حيث رات المحكمة انها ليست جهة اختصاص وفي 1994 فيه طعن اكدت ان مراسيم الضرورة اعمال برلمانية .
بينما في الحكم الاخير اختلف 180درجة عن هذه الاحكام حيث قالت الدستورية أنا المختصة بان اقول هذا مرسوم ضرورة من عدمه، فقالت هذا المرسوم اذا صدر من الامير او المجلس استنادا للمادة 72من الدستور جزء من المادة وهنا الدستورية بسطت صلاحيتها في هذا الحكم وعلينا الالتزام بحكم الدستورية واحكامها .
ورأى عبدالصمد أنه يمكن الان لمجلس الامة ومع الحكومة ان يعيدا النظر في قانون المحكمة الدستورية، وقال: سنسعي لتغيير القانون ليمثل مجلس الامة والحكومة في المحكمة الدستورية ففي المادة 173 يمثل مجلس الامة في المحكمة الدستورية .
قم بكتابة اول تعليق