قال مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان إن المشكلة الرئيسية التي تجعل من حق السكن في الكويت قضية يصعب ايجاد حلول ناجعة لها، ترتبط بعدم القدرة على توفير البنية التحتية من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي للكثير من المناطق وهو مايدخل في اطار اختصاصات الحكومة والهيئة العامة للاسكان التي تكتظ بطلبات السكن للمواطنين الكويتيين منذ سنوات .
وأضاف الحمدان في تصريح صحافي ان قضية الاسكان عندنا لا ترتبط بعدم توفر أراضي ليكون هذا الحق مكفولاً للجميع كما يروج البعض وانما واقع الحال يثبت عكس ذلك فنحن في الكويت لم نستغل إلا 8% فقط من مساحة البلاد، ولدينا مساحات شاسعة للغاية بإمكاننا الاستفادة منها ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في البناء، ولكن الأمر بحاجة إلى قرار حكومي بتوفير البينة التحتية المناسبة للعيش الكريم ، مشيراً الى أن القطاع الخاص بإمكانه أن يبني مئات المساكن وآلاف المباني، وبيعها للمواطنين باسعار مناسبة وهو ماسيساهم في رفع بعض الأعباء عن القطاع الحكومي، وخصوصا ان الطلبات الإسكانية تجاوزت 90 ألف طلب، في مقابل 3 آلاف وحدة سكنية تنجز سنوياً فقط، ما يعني أن العجز مستمر ومتزايد سنويا.
وتساءل الحمدان لماذا لم يقم المجلس المبطل السابق بمخاطبة الحكومة بهذا الشأن؟ مع أن هناك من يتحدث عن أنه مجلس إنجازات؟
وكشف المرشح حمود الحمدان عن أن الميزانية العامة للدولة ارتفعت إلى 21.5 مليار دينار، وهذا رقم مهول للغاية حيث يذهب نصفها للرواتب و1.5 مليار لدعم التعليم ومثلها للصحة ومثلها للأمن، متسائلا عن حقيقة تواجد هذه الاموال على أرض الواقع واستفادة المواطنين منها في الخدمات المتوافرة.
وقال إنه في الوقت الذي تشهد الكويت وفرة مالية هناك هدر في هذا الجانب، فالرقم المطروح هو ميزانية دول ولذلك نريد أن نراها على ارض الواقع ولكن الحقيقة أننا لا نرى إلا ما هو دفتري وترميمات وإصلاحات ترقيعية، داعيا السلطة التشريعية إلى الرقابة على الميزانيات والسلطة التنفيذية إلى الشفافية وتقدم المعلومات الصحيحة.
قم بكتابة اول تعليق