ينكشف مستوى الحكومة والبرلمان سياسياً أثناء فترات الانتخابات، الأولى- الحكومة- بقدرتها على إدارة فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين تنتهي بإعلان نتائج الاقتراع، والثاني- المجلس- بتركيبته التي تصنع الحكومة جزءاً منه من خلال تعاملها مع العملية الانتخابية.
مالية الدولة اليوم لم تعد موجهة إلى بنائها على أسس تنموية، بل تصب في قنوات الدولة الريعية غير المنتجة (10 مليارات دينار رواتب من أصل 18 ملياراً إيرادات)، وفي ظل عدم تمكن مؤسسات الدولة من قيادة تطوير وتنمية البشر والمؤسسات يصبح السياسيون أكثر ميلاً للانتقام من المال والصراع من أجل الفوز بجزء من مداخيل النفط غير المستثمرة، وهو ما يظهر لاحقاً في ما يسمى بالقوانين الشعبية البرلمانية أو القوانين الحكومية التي تأتي بإذعانها لمطلب الموظفين ممثلين بنقاباتها.
وهذه الأجواء ليست جديرة ببناء دولة المؤسسات بل تعمل على تآكلها وتدميرها، وتنحو بالمواطنين إلى الكسل والمطالبة بحقوق لا تعبر عن أي قيم إنتاجية.
مجلس الوزراء كمؤسسة لم يستطع، عبر عقود مضت، إضفاء نقلة مهمة للبلد بمستوى انتقالها من الكيان البدائي إلى الكيان الدستوري في عام 1962، وهنا المسؤولية مجتمعية والتقصير جماعي، فالانحدار في مستوى أداء السلطتين بائن وسائر بخط مائل للأسفل مع مرور الوقت، واليوم نسمع ونقرأ الإسفاف في العملية الانتخابية من خلال صناديق الرشى وبالأرقام تتصدر عناوين الصحف.
مؤسساتنا المدنية والديمقراطية تتآكل بفعل الفساد، والتغيير أصبح عملة نادرة في ظل إسطوانة المطالبات المستحقة لبناء الدولة من جديد، والمال أصبح يدار على طريقة المال السائب، وهذه مخاطر محدقة بمفاصل الدولة.
كل بلد له أمراضه، ولكل شعب له طريقته في التعبير عن أذاه من تلك الأمراض. الكويتيون يشعرون بالملل وانعدام القدرة على تغيير الأوضاع لأن حكوماتهم لا تخطط، ومجالسهم النيابية تنحدر إلى مستوى تقديم خدمات مالية في صور تشريعات. ولا نعرف إلى أين سنصل بعد أن نتعدى مرحلة الشعور بالملل.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق