وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد سالم الجويهل في القضية رقم 2012/187 جنح مخفر الجابرية المقيدة برقم (2012/500 حصر نيابية حولي) «المحال بصفة الاستعجال» وجاء في التقرير ما يلي:
احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 2012/6/7 كتاب السيد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا طلب النائب العام برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد سالم اجويهل محمد الجويهل في القضية رقم 2012/187 جنح مخفر الجابرية المقيدة برقم (2012/500 حصر نيابة حولي)، وذلك حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة اجراءات الدعوى الجزائية، ومرفق ملف القضية ومذكرة النيابة العامة والوارد الى مجلس الامة بتاريخ 2012/6/7 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وبذلك يكون طلب الاذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2012/6/12 لبحثه في ضوء ما تقضي به احكام المواد (111) من الدستور و(21 و22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث تبين لها ان الواقعة تتلخص فيما ابلغ به محمد سالم اجويهل محمد الجويهل عضو مجلس الامة وقرره بتحقيقات الادارة العامة للتحقيقات من انه بتاريخ 2012/4/10 ليلا باحد المطاعم وحال تناوله احدى الوجبات فوجئ بوجود «شعرة» داخل السندوتش المقدم له فعرض الامر على احد العمال فاخذ السندوتش منه واعطاه للمشكو فيه ربيع فتال المسؤول عن المطعم فما كان من الاخير الا والقى به في القمامة فابلغه ان فعلته هذه قد تؤدي الى ابعاده عن البلاد وغلق المطعم فرد المشكو فيه عليه «بانه ولا ا كبر واحد في البلد يستطيع ابعاده وروح روح» فقال له – الشاكي – انت من عناصر بشار الاسد فرد المشكو فيه عليه بان «بشار الاسد شرفك وشرف بلدك – سوي اللي تسويه» وكان ذلك امام المتواجدين في المطعم، واضاف انه ذهب لمخفر الجابرية لتقديم شكواه فوجد المشكو فيه يجلس في مكتب ضابط المخفر علي حمزة عباس حسين واخبر الضابط انه حضر لتسجيل شكوى ضد المشكو فيه وطلب خروج الاخير خارج المكتب فرفض ورد عليه «بانه ولا غيره يطرده».
وحيث انه بسؤال المشكو فيه ربيع فتال – امريكي من اصل سوري – بتحقيقات الادارة العامة للتحقيقات انكر ما نسب اليه وقرر انه حاول حل مشكلة الطعام والاعتذار للشاكي الا ان الاخير سبه على مرأى ومسمع المتواجدين بالمطعم بانه «سوري خايس ابن كلب..» والفاظ وعبارات اخرى تخدش شرفه واعتباره وتجريح لشخصه والاساءة اليه واشار بأقواله بالتحقيقات الى تلك الالفاظ والعبارات، وقذفه بعلبة خشبية وغطاء بلاستيكي من الادوات التي تستعمل في تقديم الطعام وامسكه من ملابسه ودفعه واستشهد بعمال في المطعم واضاف انه حال تواجده لدى ضابط المخفر سالف الذكر لتقديم شكوى ضد الشاكي عاود الاخير سبه.
وحيث اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار رقم 2012/507 بتاريخ 2012/4/12 بتفويض النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الجنحة الماثلة وارسلت الادارة العامة للتحقيقات الاوراق للنيابة العامة.
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال محمد سالم اجويهل محمد الجويهل «عضو مجلس الامة» بالتحقيقات قرر بمضمون ما جاء بأقواله لدى الادارة العامة للتحقيقات واستشهد برجال الشرطة بمخفر الجابرية.
وحيث انه بسؤال ربيع فتال – بالتحقيقات – انكر ما نسبه اليه عضو مجلس الامة سالف الذكر وردد ما سبق وقرره بالادارة العامة للتحقيقات وان الاخير تعدى عليه بالضرب – لم يحدث اصابات به – والسب واشار بأقواله بالتحقيقات الى عبارات والفاظ السب واستشهد بعمال المطعم ورجال الشرطة بمخفر الجابرية، واضاف انه اسند صفة الكذاب لعضو مجلس الامة عندما حاول الاخير بالمخفر ان يتهمه بالتعدي بالقول على احد رموز الدولة.
وحيث انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادتين (111) من الدستور و(20) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة انه (لا يجوز اثناء دور الانعقاد – في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء آخر الا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه.. واذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه، اعتبر ذلك بمثابة اذن).
كما ان المادة (21) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه قد نظمت طريق رفع الحصانة عن عضو مجلس الامة بما نصت عليه في فقرتيها الاولى والثاني من ان «يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع دعواه الى المحاكم الجزائية، ويجب ان يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها….».
ومتى كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو المار سرده تثير قبل كل من عضو مجلس الامة محمد سالم اجويهل محمد الجويهل، وربيع فتال الجنحة المؤثمة بالمادتين (160، 210) من قانون الجزاء.
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان التحقيق يستلزم لبلوغ غايته المنشودة سؤال عضو مجلس الامة سالف الذكر، كمشكو في حقه، مما يتعين ارسال اوراق القضية الى وزير العدل لاتخاذ اجراءات طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن عضو المجلس محمد سالم اجويهل محمد الجويهل حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال السير في اجراءات التحقيق واستجوابه ومباشرة الدعوى الجزائية في حقه.
بناءً على ما تقدم وطبقا لنص المادة (22) من قانون اللائحة الداخلية المشار اليه التي تنص على ان «لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد منها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس، وبإذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك».
لذلك دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت الى الموافقة على رفع الحصانة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.
قم بكتابة اول تعليق