“الشال” استعادت توازنها وغيرت من اتجاه أدائها السالب

قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال القابضة جاسم خالد السعدون في الاجتماع السابع للجمعية العامة العادية، بأن الشركة استطاعت في عام 2012 أن تغير اتجاه أدائها من السالب، وكان عام 2011 السنة الوحيدة التي تحقق فيها الشركة أداءاً سالباً، إلى الموجب، أي تحقيق ربحية في عام 2012، ولكن تبقى الأهمية هي للاتجاه فقط، بينما مستوى الربحية لا يذكر وبحدود 50 ألف دينار كويتي.
وأوضح السعدون في كلمته بالتقرير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ان هذا التحول جاء في الاتجاه من مصادر ثلاثة، أولاها تحول أداء شركة زميلة من الخسائر وكان نصيب الشال منها نحو 824 ألف دينار كويتي في عام 2011، إلى الربحية ونصيب الشال منها بحدود 538 ألف دينار كويتي.

والثاني جاء من التحسن في قيمة استثمارات الشركة العقارية، فبعد خسائر إعادة تقويم بلغت نحو 372 ألف دينار كويتي في عام 2011، ارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 220 ألف دينار كويتي في عام 2012. والثالث جاء من بعض التحسن في أداء الخدمات الاستشارية والنصح الاستثماري، إذ حققت إيرادات في عام 2012 بحدود 761 ألف دينار كويتي وبارتفاع بحدود 23% عن مستوى عام 2011 البالغ نحو 617 ألف دينار كويتي.

وبشكل عام، نعتقد في الشال بأننا أنجزنا المرحلة الأولى من إستراتيجيتنا المعدلة، وهدفها نقل التأثير على أدائنا من عوامل خارجية، إلى ما هو في حدود قدرتنا على المواجهة حتى لو تحقق سيناريو أسوأ من المعتاد.

ونعمل حالياً على بدء المرحلة الثانية من الإستراتيجية المعدلة، وضمنها زيادة رئيسية في نشاط الجانب الخدمي من عملنا، أي تقديم النصح والاستشارة، وقد بذلنا جهداً مع مؤسسات أخرى لتقديم عمل خدمي ومهني جماعي، ولكنها جهوداً لم تنجح حتى الآن، وننوي الاستمرار في تطويرها.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات بدر صالح العيسى ان الشركة استعادت توازنها وغيرت من اتجاه أدائها السالب في عام 2011، إلى الموجب، فقد استطاعت الشركة أن تحقق أرباح صافية بلغت بعد خصم حصتي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والزكاة، نحو 20 ألف دينار كويتي، في مقابل خسائر كانت قد تكبدتها العام الفائت بلغت 130 ألف دينار كويتي، إن حصة مساهمي الشركة الأم من هذه الأرباح بعد استبعاد حصة الحقوق غير مسيطرة نحو 22 ألف دينار كويتي وهو مبلغ قد يبدو متواضعاً ولكنه مقبولاً إذا أخذنا بعين الاعتبار وضع السوق عموماً ووضع الاستشارات بشكل خاص وقدرة العملاء في زمن ما زال ينشد التعافي بعد الشدة التي مر بها.

وأكد العيسى من خلال كلمته في التقرير السنوي للشركة خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم عن السنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2012، إن مبعث الرضا على النتائج يأتي من أن مصدر الإيراد الوحيد كان هو إيراد الاستشارات وهو النشاط الرئيسي للشركة، إذ بلغ إجمالي إيرادات الاستشارات لعام 2012 نحو 691 ألف دينار كويتي (مقابل 507 ألف دينار كويتي للعام الفائت) أي بزيادة بلغت نحو 36%، وبعد خصم المصاريف الاستشارية يكون صافي الإيراد من الاستشارات نحو 633 ألف دينار كويتي (مقابل 400 ألف دينار كويتي للعام الفائت) وهذا يعكس ثقة العملاء في الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشال، وهو بلا شك مصدر تقديرنا واعتزازنا.

وفي جانب الموجودات فقد ارتفعت موجودات الشركة إلى نحو 1.690 مليون دينار كويتي في عام 2012 (في مقابل 1.671 مليون دينار كويتي للعام الفائت)، وقد أبقت الشركة على القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية بقيمتها كما هي عليه في العام الفائت تماشياً مع سياسة التحوط التي تنتهجها الشركة في تقويم موجداتها.

و رغم المشاكل التي يعانيها سوق الاستشارات، إلا أننا نتوقع استقراراً في مستوى أداء الشركة ونتوقع الاحتفاظ بالمعدل الذي بلغته الشال إن لم يزداد الطلب على خدماتها بما يوازي كفاءة جهازنا البشري وبما نأمله بعد تعافي السوق خاصةً مع استقرار استثمارات الشركة العقارية الجيدة.
أما في ما يخص الاستثمار في الشركات الزميلة فعلى الرغم من الأداء السلبي لبعضها إلا أننا نتفهم ذلك في كل الأوضاع الحالية ورهاننا معقودٌ على المدى المتوسط ومساهمة الشال في هذه الشركات كان ضمن إستراتيجيتها التي ترى ضرورة التواجد في هذه الأسواق الواعدة خاصةً السوق القطرية.

ومن جهة اخرى عقدت الجمعية العمومية لشركة الشال للاستثمار العقاري يوم أمس تزامنا مع شركات المجموعة المتبقية، وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة طيبة معيوف الرفاعي من خلال التقرير السنوي للشركة ان عام 2012 كانت إيجابية على خلاف السنتين الماضيتين 2010 و2011، حيث شهدت فيهما الشركة نتائج سلبية.

وأكدت الرفاعي عن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ان الشركة تمكنت من تحقيق ربح صافي بلغ نحو 47 ألف دينار كويتي بعد طرح حصتي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، وقد تحقق الربح من مصدرين، أولاً من أرباح غير محققة في استثمارات مالية -شركة فيرست العقارية – البحرين، إذ ارتفعت قيمتها العادلة إلى نحو 64 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 20 ألف دينار كويتي للعام 2011، أي بزيادة مقدارها ما نسبته 216%، ولم توزع الشركة وللسنة الثالثة على التوالي أرباح، حيث كان آخر توزيع لها في 31 ديسمبر 2009، أما المصدر الثاني فقد جاء من الارتفاع في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، التي تملك الشركة فيها 50% من حق الانتفاع، في أرض القوز في دبي، وبلغت حصتنا من هذا الارتفاع نحو 22 ألف دينار كويتي في مقابل انخفاض بلغ نحو 63 ألف دينار كويتي للعام 2011.

وعلى العكس، فاقت مصروفات التأجير إيراداته لعام 2012، وبلغ نصيبنا من الخسائر نحو 31 ألف دينار كويتي مقابل فائض بنحو 13 ألف دينار كويتي عن عام 2011، وهو ما سنعمل على دراسة أسبابه ومعالجته بالتعاون مع الشركة التي تناصفنا حق الانتفاع.