إستنكر مرشح الدائرة الأولى سامي المضف تسكين أعداد كبيرة من الوافدين في وظائف متنوعة بالقطاعين الحكومي والخاص فيما يعاني الآلاف من الشباب الكويتي من داء البطالة، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بغيبوبة وقعت فيها الحكومات المتعاقبة، والتقصير كذلك من جانب أعضاء مجلس الأمة على مدار سنوات متتالية.
وتساءل المضف: ما الذي أدى إلى هذه الصورة الغريبة؟، وما سبب السكوت عنها، وعدم القيام بالدور الوطني تجاهها؟، فنحن وإن كنا لا ننتقص من الدور الذي يقوم به الوافدون في التنمية بالكويت، إلا أن وجود كثرة من أعداد الوافدين في مجالات العمل المختلفة بجميع القطاعات في ظل ندرة أو انعدام الموظف الكويتي في بعض الأحيان لا تنبئ إلا عن ضعف الخطط الموضوعة وحالة التخبط والعشوائية التي عاشتها الحكومات المتعاقبة وانعدام الرؤية لديها وينسحب ذلك أيضاً على أعضاء المجالس النيابية المتوالية والتي شغلتها صراعاتها الشخصانية عن معالجة قضايا الوطن وهمومه وخاصة فيما يتعلق بتوظيف أبنائه، والنتيجة أعداد غفيرة من الخريجين يتحطمون على أسوار البطالة، ما ينذر بعواقب وخيمة إن لم نسرع في تدارك هذا الأمر ومعالجته بالشكل المطلوب.
وتابع المضف أن الاعتماد بهذه الصورة على العمالة الوافدة في حين يعاني شبابنا من البطالة يؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية متنوعة، إضافة إلى ما يترجمه ذلك من إهمال استثمار الدولة لطاقات شبابها، وتعطيلا لقرارات ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ سياسة الاحلال بمعدل %12 سنوياً، وهو ما أصبح أمراً ضرورياً خاصة في الوظائف المتعلقة بأمن الوطن وعماده ويشمل ذلك القطاع النفطي بصورة خاصة، ومن ثم يجب العمل على حصر الشواغر الوظيفية وتسكين المواطنين فيها بأسرع وقت ممكن ووضع ذلك في إطار خطة زمنية للحد من مشكلة البطالة وما ينجم عنها من مشاكل وأضرار متعددة.
قم بكتابة اول تعليق