ماضي الهاجري: على السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم أوجه الخلاف بينهما

طالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة ماضي الهاجري بضرورة التوافق النيابي الحكومي حيال الكثير من الملفات الهامة في المرحلة المقبلة ومد جسور من التعاون وفتح صفحة جديدة من التعاطي الحكومي لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الكثير من الملفات والقضايا الهامة وحسم ما طفا منها على السطح مؤخرا لعل أبرزها دعوات الإصلاح السياسي في نظامنا الديمقراطي مشيرا الى أن هذه الإصلاحات السياسية سواء اتفقنا أم اختلفنا معها مكانها الصحيح هو مجلس الأمة حيث يجب أن تعرض وتقدم عبر مشاريع بقوانين وتناقش وتبحث ومن ثم تحسم في مجلس الأمة منوها الى ان الإصلاح السياسي مشروع طالما جاء وفق القنوات الدستورية والقانونية ولا يتعارض مع الدستور الذي نظم علاقة الحاكم بالمحكوم

وقال الهاجري في تصريح صحفي لذلك نرى أن أي خلافات يجب أن تطوى فورا ونبدأ في مرحلة جديدة ونحن ومن هذا المنطلق نحن مع الحق في إبداء وجهات النظر سواء في المسيرات السلمية ولكن وفق الدستور الذي نظم وأجاز حقوق كل فرد وبالتالي فإن أي محل لأي مطالبات شعبية يجب أن يترجمه النواب الى قوانين تقدم ومن ثم يفصل فيها مجلس الأمة مشيرا الى أن من أسباب صدور الدستور الكويتي هو استكمال الحكم الديمقراطي وهذا ما نص عليه في ديباجته التمهيدية وبالتالي فإن أي مطالب مشروعه يجب ان يبحثها البرلمان وهو المعني بالفصل فيها لذلك فإن مجلس الأمة القادم يجب أن يطوي هذه الصفحة مع العلم بأن أي تعديل لأي من المواد الدستورية لن يكون الا لمزيد من الحريات حسب نص الدستور نفسه

ورأي الهاجري أن المرحلة التي نحن بصددها حساسة جدا وعلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم أوجه الخلاف فيما بينهما وإعادة هيكلة الأداء والنهج لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الكثير من الملفات والقضايا الأخرى حتى ننعم بالرفاهية التي قصدها المشرع الدستوري عندما وضع أبائنا وأجدادنا دستور دولة الكويت بعيدا عن اي خلافات فيما بين أبناء الشعب الواحد فالبلد لا تحتمل اي انقسامات ومن هذا المنطلق ادعوا الجميع الى تغليب مصلحة الكويت والسير على النهج الدستوري عند أي مطالبات سواء من الناحية الدستورية أو الديمقراطية .