شدد مرشح الدائرة الثالثة د.احمد المنيس على ضرورة ترسيخ مفهوم الاصلاح الاقتصادي من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني وتحرير القطاع العام من البيروقراطية والاعتماد على وسائل الادارة الحديثة والتخطيط العلمي والقدرات الانتاجية والتنافسية واصلاح نظام المناقصات العامة وتنفيذ المشاريع الكبرى ومعالجة أسباب ارتفاع تكلفتها والمشاكل وعدم الالتزام ببرامج تنفيذها الزمنية.
وتوسيع مساحة فرص العمل للكوادر الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وكذلك تشجيع الشباب للانخراط في العمل الاقتصادي من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وايجاد محافظ تمويلية بآلية ائتمان عالية الكفاءة لفترات زمنية طويلة، اضافة الى قرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالتضخم، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك، واعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الانفاق على قطاعات التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن حل مشكلة الاسكان من خلال اشراك القطاع الخاص في استصلاح الأراضي واعداد البنية التحتية والمشاريع الاسكانية بمواصفات تتسق مع المعايير العالمية بالاضافة الى الصناعات المرتبطة بالنفط والبتر وكيماويات، لابد من النظر في اعداد خطة وطنية للنهوض بوضع الصناعة الوطنية بمفهومها الشمولي .
قم بكتابة اول تعليق