أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود السعي الحثيث والجهود الحكومية المبذولة والجارية على قدم وساق لتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الامة 2013.
وقال خلال افتتاحه المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2013 المقام في فندق شيراتون الكويت ان الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفق الاطر القانونية وتوفير جو انتخابي مناسب في ظل اجواء شهر رمضان المبارك.
واضاف ان من ضمن اهتمامات وزارة الاعلام توفير مركز اعلامي للانتخابات خدمة للاعلام المحلي والدولي معربا عن سعادته بوجود مؤسسات اعلامية عالمية في الكويت حاليا لتغطية الانتخابات ومواكبة نتائجها والاطلاع على التجربة الديمقراطية الكويتية عن قرب.
وجدد وزير الاعلام التأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وفق النظام الديمقراطي، مشيرا الى ما سخرته الحكومة من امكانيات مؤسسية لتنظيم العملية الانتخابية مثل وزارة العدل والداخلية والاعلام والتربية وغيرها.
وعن نسبة المشاركة الشعبية المتوقعة في انتخابات 2013 قال لايمكن الاجابة على هذا السؤال متوقعا ان يكون مستوى المشاركة “جيد”.
وأكد في هذا الصدد حرص المواطن الكويتي على المشاركة في هذا “العرس الانتخابي للمساهمة في ايصال من يستحق والعمل مع السلطة التنفيذية في بناء مستقبل الكويت”.
وعن تخوف الشارع الكويتي من حل مجلس الامة بسبب خطأ اجرائي او غيره من الاسباب عبر عن الفخر بدولة المؤسسات وسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية مؤكدا استقلالية هذه السلطات وتعاونها.
واضاف بالقول اما عن الاجراءات الدستورية فان الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو والذي “عملنا على تنفيذه كسلطة تنفيذية”.
وأكد الشيخ سلمان الحمود حرص الحكومة على اجراء الانتخابات بشفافية كاملة وفق اعلى المعايير “وما رأيناه من اجراءات وجهود لوزارة الداخلية في محاربة كل ما يخل بالانتخابات لدليل على هذا الحرص” مضيفا ان الجوانب السلبية كشراء الاصوات الانتخابية “ما هي الا حالات فردية لا تمس العملية الانتخابية” في البلاد.
وعن قلة عدد المرشحات في هذه الانتخابات قال ان الكويت رائدة في اعطاء المرأة حقوقها كاملة والترشح من عدمه يرجع لتقدير الشخص نفسه “الا اننا كنا نتمنى ان يكون عدد المرشحات اكبر”.
وفي رده على سؤال حول حالة التوتر السياسي في الكويت قال وزير الاعلام ان الاراء المختلفة شيء محمود ولا يفسد للود قضية وان المحكمة الدستورية قالت رأيها في مراسيم الضرورة والتي من شأنها ان تحسم الجدل الحاصل معتبرا ان مستقبل الكويت وتنميتها هي الهدف الاساسي وبأن المشاركة الايجابية تخدم الجميع والمقاطعة “كلفتها اعلى” من المشاركة .
قم بكتابة اول تعليق