طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزاراتي العدل,والمالية وبنك الكويت المركزي ,وإدارة الفتوى والتشريع، تزويدها بملاحظاتها على مشاريع القوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين، قبل 15 سبتمبر المقبل .
وجاء في كتاب وجهته الى الجهات الأربع :إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 2013/2/18، بشأن تشكيل لجنة للاشراف على الدراسة الخاصة بتطوير القوانين والمعايير الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين برئاسة وزارة التجارة والصناعة، فقد أصدرنا القرار الوزاري رقم 2013/101 بتشكيل اللجنة المذكورة، والمؤلفة من ممثلين عن وزارتي العدل والمالية والبنك المركزي وادارة الفتوى والتشريع، وحيث أنه تم تزويد ممثلكم بمسودة مشاريع القوانين الخاصة بتطوير القوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمعسرين بغية تزويدنا بآرائكم وملاحظاتكم حول تلك المشاريع، آملين موافاتنا بالمطلوب قبل تاريخ 2013/9/15 تمهيدا لعرضها على البنك الدولي .
قم بكتابة اول تعليق