استغربت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي تخبط الحكومات المتعاقبة في التعامل مع قضايا الشباب ، وتناقض الشعارات التي ترفعها الحكومات مع ما يعانيه الشباب على ارض الواقع .
وضربت الجلوي مثالا على ذلك بما يتعرض له الشباب العاملون في القطاع الخاص ، والذين يتعرضون لقمع طموحهم العلمي بسبب التعامل المجحف بحقهم ، مبينة ان الدولة تطالب اي موظف في القطاع الخاص يجمع ما بين العمل والدراسة بإسترداد ما تلقاه من دعم العمالة ، مما رتب على الكثيرين مبالغ تصل الى عشرات الاف الدنانير ، بينما في المقابل يسمح لموظفي القطاع العام بالجمع ما بين العمل والدراسة ، بل ان الدولة هي من تعطيهم التفرغ الدراسي وتخصص لهم المنح الدراسية .
ورأت انها قمة التناقض في سياسة الحكومة التي تدعو الشباب الى التوجه الى القطاع الخاص من اجل تخفيف الضغط على القطاع العام ، وفي المقابل تقوم بمحاربة طموحهم العلمي بهذه الطريقة ، بدلا من الفرح بالشهادات التي يحصلون عليها ، ومكافأتهم على سعيهم الى تطوير ادائهم وصقل قدراتهم الوظفية وتدعيمها بالمؤهلات الدراسية العالية .
واكدت الجلوي انها في حال وصولها الى مجلس الامة ستتقدم وفي اول اسبوع بمقترح لألغاء قانون منع الجمع بين الدراسة والعمل في القطاع الخاص ، وإعادة دعم العمالة الذي استردته الدولة بأثر رجعي لكل الشباب الذين ظلموا بتخبط السياسات الحكومية ، مبينة ان نظام منع الجمع بين الدراسة والعمل لا يتفق مع العقل والمنطق وغير معمول به في اي دولة من الدول المتحضرة .
وبينت ان الدعم الذي يحصل عليه الشباب الدارسين ليس منة ، بل واجب الدولة ان تدعم الشباب وطموحهم العلمي ، مطالبة الحكومة بترك التخبط والتناقض في سياساتها ، وترجمة الشعارات التي ترفعها عن دعم الشباب بالافعال لا أن ترفع شعارات تناقضها بممارساتها على ارض الواقع .
قم بكتابة اول تعليق