قال مرشح الدائرة الرابعة طلال منيزل العنزي ان الناس تتساءل لماذا غيرت موقفي من المقاطعة الى المشاركة لذلك اسمحوا لي ان ابين لكم موقفي الحقيقي الذي يتمثل بقناعتي بعدم عدالة تقسيم الدوائر منذ عام 2006 لافتا ان رأيي كان واضحا وانا امتلك الشجاعة وأقول رأيي بكل جرأة وصدق وشفافية مؤكدا ان التوزيعة ظالمة وتكرس القبلية والطائفية ولا يوجد بها عدالة اطلاقا.
جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الاول في منطقة الجهراء والذي كان بعنوان (المشاركة… مسؤولية وطن) وسط حضور كثيف من اهالي الدائرة.
وتابع العنزي ان مواقفي ومبادئي لا زالت باقية ولم تتغير بدليل انني لم اشارك في تجمع حفاظا على تلك المواقف المتعلقة لعدم عدالة التوزيع مضيفا ان الحكومة لجأت الى المحكمة الدستورية من اجل تعديل تقسيمة الدوائر والجميع يعلم ان المحكمة الدستورية حكمت باقراراها في تلك التقسيمة الامر الذي يتوجب على ان نقول سمعا وطاعة لحكم المحكمة الدستورية موضحا ان بعد الحكم صدر مرسوم الصوت الواحد الذي صاحبه جدل سياسي كثير لم يدر على الساحة الكويتية مثل هذا الجدل الا انني ارتأيت المقاطعة وذلك لقناعتي بعدم دستوريته ثم جاءت المحكمة الدستورية في تاريخ 16/6 ليقضي بتحصين الصوت الواحد ليكون الاصل بعد الحكم هو المشاركة بالانتخابات الحالية.
ولفت العنزي الى ان المشاركة اليوم تعتبر مسؤولية وطن وكل من يريد المشاركة انما يريد استقرار الوطن مضيفا سبب المشاركة جاء انطلاقا من قناعتي بالمساهمة في ادارة البلد لنكون صوتا يوصل هموم ومشاكل المواطنين للمسؤولين داعيا الناخبين بالمساهمة مساهمة ايجابية من خلال اختيار ممثلين يمثلونهم تمثيلا ايجابيا من اجل وضع البلد اليوم افضل بكثير من السنوات الماضية.
تعديل الدوائر
وقال العنزي: سأحمل معي عدة قوانين في حال وصولي الى قبة البرلمان تتمثل بتعديل الدوائر لتصبح عشر دوائر بصوتين وكذلك قضية عدم تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين الى جانب تحسين دخل المواطن الكويتي من خلال ايجاد حل عادل وشامل لقضية القروض التي اثقلت كاهل المقترضين بينما قانون قرض الاسرة الذي قدمه وزير المالية هو قانون فاشل بالثلاثة منوها الى ان هذا الوزير تصريحاته استفزازية من شأنها ان تؤجج الشارع الكويتي.
وذكر العنزي ان الكويت في السابق كانت تتميز بوجود الطبقة الوسطي الا ان هذه الطبقة اليوم بدأت تتلاشى نظرا لابتعاد الحكومة عن تشجيع اصحاب العقول النيرة والكفاءات مطالبا الحكومة بدعمهم وتشجيعهم لان الفائدة في النهاية تعود لمصلحة الوطن لافتا الى ان الجهراء تعاني من نقص الخدمات وأولها وجود مستشفى وحيد الذي لم يعد يستوعب تلك الكثافات السكانية على الرغم ان صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه امر ببناء مستشفي آخر في المحافظة الا ان المسؤولين متقاعسون في هذا الامر مطالبا سمو رئيس الوزراء باعطاء تعليماته للمسؤولين من اجل بناء المستشفى كما ان تقاعس الحكومة واضح من خلال تكرار الحرائق في منطقة امغرة الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا حيال هذه الظاهرة.
واضاف العنزي اني سأطالب تفعيل دور المحافظين والمخاتير لانهم عيون الحكومة في المحافظات الى جانب انهم يعرفون جميع متطلباتها واحتياجاتها كما اني سأطالب باقرار كافة الحقوق المدنية للمرأة الكويتية ومؤكدا على ان قضية البدون اخذت طابعا سياسيا وبدا كثير من المرشحين يتكسبون منها على الرغم من الظروف المعيشية القاسية التي يعانونها وكل هذا بسبب تقاعس الحكومة عن حل تلك القضية متعهدا بالوقوف الى جانبهم حتى انهائها حيث ان العديد منهم قدموا ارواحهم في الكويت وشاركوا في الحروب العربية وكذلك حرب تحرير بلادنا العزيزة بالاضافة الى ان ولاءهم للكويت لا شك فيه فهم يحبون الكويت وحكامها الامر الذي يستدعي المسؤولين لحل هذه القضية من خلال تجنيس المستحق فورا دون مماطلة او تسويف.
وعرج العنزي الى قضية تسريح العسكريين الخليجيين والبدون من السلك العسكري معتبرا اياه قرارا ظالما ومجحفا في حقهم وكذلك انه قرار فردي من قبل الوزير في حين ان وزارة الداخلية تقبل ابناءهم مما يشير ان القرارات تتخذ بشكل فردي مناشدا سمو رئيس الوزراء بالتدخل الفوري واعادتهم الى شرف الخدمة العسكرية لان وراءهم اسرا وهم المعيلون الوحيدون لها علما بان منهم من شارك في حرب تحرير بلادنا الغالية فهل يعقل ان يكون جزاؤه التسريح على حين غفلة.
قم بكتابة اول تعليق