الكويت: الانتخابات في موعدها وخطة لحماية صناديق الاقتراع الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في عملية «شراء الأصوات»
رفضت المحكمة الدستورية بالكويت أمس وقف عملية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، الحالية، مؤكدة أن الانتخابات التي تنطلق السبت المقبل، ستجري في موعدها، بعدما رفضت النظر في طعن قدمه أحد المواطنين، وهو ثاني حكم قضائي خلال أسبوعين يؤكد إقامة الانتخابات في موعدها.
وعلى الأرض، أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين صناديق الاقتراع، بمشاركة 2700 عنصر أمني.
وبحسب بيان صحافي لقائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد السماك فإن الخطة تتضمن جميع التفاصيل والتوقيتات والواجبات الخاصة بكل عنصر من عناصرها قبل يوم الاقتراع وخلاله. ويتنافس في الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا.
وما زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها مع ثلاثة مرشحين متهمين بشراء أصوات الناخبين، حيث طالت الاتهامات عددا من العاملين.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية
القضاء الكويتي: الانتخابات في موعدها.. و2700 رجل أمن لحماية صناديق الاقتراع
«الداخلية» وضعت خطة إعلامية لتوعية الناخبين.. والأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في عملية «شراء الأصوات»
رفضت المحكمة الدستورية أمس وقف عملية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، الحالية، بعدما رفضت النظر في طعن قدمه أحد المواطنين، وهو ثاني حكم قضائي خلال أسبوعين يؤكد إقامة الانتخابات المقررة السبت المقبل في موعدها.
وعلى الأرض، ما زالت الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها مع ثلاثة مرشحين متهمين بشراء أصوات الناخبين، حيث طالت الاتهامات عددا من العاملين. وكانت قوى الأمن الكويتية داهمت عددا من المقار الانتخابية بداية الأسبوع الحالي بعد حصولها على أذون من النيابة العامة وضبطت داخلها مبالغ مالية وكشوفا انتخابية وشهادات جنسية لمواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنها وضعت خطة لتأمين صناديق الاقتراع فور استلامها من إدارة الانتخابات ثم توزيعها على اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها بعد إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وبحسب بيان صحافي لقائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد السماك فإن قيادة أمن الصناديق أعدت خطة أمنية شاملة تتضمن جميع التفاصيل والتوقيتات والواجبات الخاصة بكل عنصر من عناصرها قبل يوم الاقتراع وخلاله بمشاركة 2700 عنصر من قوة الشرطة في قيادة أمن الصناديق منهم 688 ضابطا 805 ضباط صف وأفراد بالإضافة إلى 1200 طالب ضابط وطالب ضابط صف.
وذكر اللواء السماك أن تعليمات صدرت لعموم القوة المشاركة بالالتزام العسكري وتمرير جميع المعلومات والأحداث بسرعة إلى غرفة العمليات لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال كل بلاغ يردها.
ويحبس الكويتيون أنفاسهم، لا سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين. ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفرون عليهم عناء ضربات سياسية جديدة. ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 في المائة منهم.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح عن تكليف مجلس الوزراء لجمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات الانتخابات بالتعاون مع وزارة الإعلام حرصا من الحكومة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث قامت الجمعية بتشكيل الهيئة الرقابية للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات التي سيكون من بين اختصاصاتها رصد ومراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها.
وذكر العميد الرويح أن الوزارة تنتظر الموافقات النهائية لتكرار تجربة الانتخابات الأخيرة التي شهدت تخصيص خمسة مخافر كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية ضمت مندوبين عن وزارة الداخلية والإعلام وجمعية الشفافية، إضافة إلى المراقبين الدوليين والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
وزاد العميد الرويح بأن الجهاز القضائي سيشرف كالمعتاد على الانتخابات المقبلة بالتعاون مع أجهزة وأعضاء قوة الشرطة بوزارة الداخلية التي تنسق بشكل دائم مع وزارة العدل بشأن العملية الانتخابية.
وأوضح مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح أن إدارة شؤون الانتخابات التابعة للوزارة تتولى تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لعملية المراجعة السنوية في الجداول الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية وما سيتبع ذلك من إعداد الدراسات والإحصاءات والبيانات المتخصصة في هذا المجال.
من جهتها، ذكرت بلدية الكويت أنها أزالت 1010 إعلانات مخالفة لمرشحي مجلس الأمة بعد قيام موظفيها بجولات ميدانية تفتيشية نفذتها في مختلف محافظات البلاد الست.
وبين مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح في تصريح صحافي أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المرشحين المخالفين بوضع إعلانات غير مرخصة أو افتتاح مقار دون الحصول على تراخيص منها، داعيا المرشحين للالتزام بوضع الإعلان بجانب المقر الانتخابي فقط، مع تشديده على أن الأجهزة الرقابية تبذل جهودا كبيرة بهدف تطبيق لوائح وأنظمة البلدية في مواجهة الظواهر السلبية التي ترافق العملية الانتخابية وأنها تنفذ حملاتها وجولاتها الميدانية التي بدأتها منذ أول يوم للانتخابات مع منح البلدية المرشحين مهلة عشرة أيام بعد ظهور نتائج الانتخابات لإخلاء وتسليم الأراضي التي أقيمت عليها مقارهم الانتخابية للبلدية.
يذكر أن بلدية الكويت رخصت 147 مقرا انتخابيا فقط لمرشحي مجلس الأمة الذين يبلغ عددهم 321 بينهم 8 مرشحات.
وعلى صعيد استعدادات الجهات الرسمية ليوم الاقتراع المقرر السبت المقبل، قال مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش إن الوزارة أعدت خطة إعلامية أمنية مرورية متكاملة لانتخابات مجلس أمة 2013 بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية إضافة للخدمات العامة التي ستقدمها تلك الجهات لتوعية الناخبين لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة وتأمين سير العملية الانتخابية.
وزاد العقيد الحشاش قائلا إن الخطة الأمنية الإعلامية تتضمن برامج إذاعية وتلفزيونية وصحافية ومطبوعات إرشادية ورسائل قصيرة موجهة للمواطنين لشرح وبيان الإجراءات الانتخابية والإرشادات الأمنية والمرورية، إلى جانب بيان القرارات التنظيمية والإجراءات الانتخابية التي اتخذتها الدولة والاستعلام عن كشوف الناخبين ودوائرهم ومقارهم الانتخابية وأسماء المرشحين والمواعيد القانونية للترشيح والانسحاب وتسجيل مندوبي المرشحين حتى يكون الناخب على بينة من وضعه الانتخابي إلى جانب صرف الشهادات المؤقتة للجنسية للمواطنين الذين فقدت شهادات جنسياتهم الأصلية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون عراقيل.
وحول ما أثير مؤخرا عن وجود جرائم شراء أصوات شابت الانتخابات الحالية، ذكر العقيد الحشاش في بيان صحافي أن الخطة الإعلامية تركز على جهود مراكز الشفافية في جميع المحافظات لمتابعة ورصد المخالفات الانتخابية والإبلاغ عنها أولا بأول للتعامل معها قانونيا وإحالتها للسلطات القضائية للبت فيها.
وأضاف مدير الإعلام الأمني وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أن الوزارة حرصا منها على المظهر العام للانتخابات قد سمحت للمرشحين بإقامة المقار الانتخابية وتزويدها باللوحات الانتخابية وعقد الندوات لتعريف ناخبيهم على برامجهم الانتخابية، كما عرضت من جهتها لوحات انتخابية في الميادين والتقاطعات الرئيسة في مختلف المحافظات تحتوي على صور المرشحين وفق الدوائر حتى يتمكن الناخبون من سهولة التعرف واختيار مرشحيهم بحرية تامة.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية
المرشحون الجدد يواجهون صعوبات تحد من فرص نجاحهم
بينها قلة الخبرة في التعامل مع الإعلام والبرامج الحوارية وخفايا العملية الانتخابية
أشارت تقارير في الكويت إلى أن المرشحين الجدد الذين يخوضون انتخابات مجلس الأمة للمرة الأولى يواجهون الكثير من الصعوبات والعقبات، منها إعلامية ومالية، وحتى على مستوى العلاقات الإنسانية والبشرية، في سبيل تحقيق النجاح.
وقال عدد من العاملين في اللجان الإعلامية لدى المرشحين الجدد في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية إن الصعوبات التي يواجهها المرشحون الجدد تبدأ منذ اليوم الأول لترشحه وتتفاوت تأثيراتها على المرشحين من مرشح إلى آخر كل حسب إمكاناته الذاتية وقدراته الشخصية.
وأوضح صالح العلي وهو أحد العاملين في لجان أحد المرشحين الجدد، أن المرشح الجديد قد يواجه صعوبة في التعامل مع وسائل الإعلام، سواء المقروءة والمرئية، مبينا أن عدم إلمام المرشح بأمور الانتخابات والقوانين والمشاريع وعدم تمتعه بخبرة ميدانية في البرامج الحوارية الإعلامية قد تفقده ثقة الناخبين. وأكد أهمية امتلاك المرشح القدرة على مواجهة الجمهور في الندوات الانتخابية والرد على تساؤلاتهم بشكل مباشر، مبينا أن اللجان الإعلامية تحرص على إعداد تلك الندوات لدورها وتأثيرها في إقناع الناخب برؤية المرشح الانتخابية والمستقبلية.
من جانبها قالت حصة الشمري إن المرشح الجديد يواجه صعوبة في سرعة بناء قاعدة جماهيرية يستطيع من خلالها ترجيح كفته الانتخابية وتساهم في إنجاحه بشكل يفاجئ باقي المرشحين، موضحة أن المرشح الجديد المعروف إعلاميا أو المشهور على الصعيد الاقتصادي أو الحكومي أو الأمني يحظى عادة بقاعدة جماهيرية مسبقة.
ورأت الشمري أن شخصية المرشح قد تكون أحد المعوقات التي تساهم في ابتعاد الناخبين عنه.. الأمر الذي يوجب على المرشح امتلاك حضور ذهني وامتيازه بسرعة بديهية تساعده في تقديم الردود المناسبة التي ينال من خلالها قبول كل الشرائح والفئات العمرية من الناخبين. وأشارت إلى توجه بعض المرشحين الجدد إلى الالتحاق بمراكز تدريبية تقدم لهم دورات متعددة ومختلفة في مجال فن الخطابة وإدارة الأزمات والمشاريع والقيادة، وتساهم في تغيير شخصيته من خلال تنمية الجوانب الإيجابية من شخصيته وتقويم الجوانب السلبية لديه.
من جهته قال أحمد العنزي إن ميزانية الحملة الانتخابية والمخصصات المالية لخوض الانتخابات قد تكون من أهم العوائق أمام نجاح المرشحين الجدد، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي تتكلفها الدعايات الإعلامية والمقار والندوات الانتخابية ارتفعت في هذه الانتخابات لتزامنها مع شهر رمضان المبارك. وأضاف أن قدرة المرشح على تخصيص مبالغ مالية للجان الإعلامية و«المفاتيح الانتخابية» والعاملين في حملته الانتخابية تسهل له الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين وتساهم بشكل مباشر في حل عدد كبير من المعوقات التي قد تواجه المرشح. وأوضح أن دور اللجنة الإعلامية والمفاتيح الانتخابية هو المساهمة في حل العديد من العقبات، ومنها الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين في وقت قياسي، إضافة إلى الترويج للمرشحين في الدواوين سعيا منها لتوفير الوقت والجهد والمال على المرشح.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية
السباق الانتخابي ينتقل من «الدوائر» إلى الإنترنت وشركات الخدمات الإعلامية
خبير لـ «الشرق الأوسط»: نصف مليون دولار متوسط كلفة الحملة الانتخابية للمرشح
شهدت سوق الخدمات الإعلامية واللوجيستية في الكويت رواجا مزدوجا خلال الفترة الحالية بدواعي تزامن شهر رمضان المبارك مع الانتخابات البرلمانية، وهو ما نقل معه تنافس المرشحين على الفوز بالمقعد النيابي من الدوائر الانتخابية الخمس إلى تسابق للحصول على خدمات الشركات المتخصصة في تنفيذ الحملات الانتخابية، ومن بينها الشركات التي تقدم الخدمات الإعلامية والإعلانية.
وكشف الخبير المتخصص بالحملات الانتخابية نجيب الشطي عن أن متوسط كلفة الحملة الانتخابية لمرشح مجلس الأمة يبدأ من نصف مليون دولار أميركي، وأن هذا المبلغ يتوجه بالدرجة الأولى إلى الموردين ومزودي الخدمة. وأضاف الشطي، وهو صاحب إحدى أبرز الشركات التي تعمل في مجال الانتخابات الكويتية، أن «الإعلام اليوم هو الأداة الأكثر تأثيرا في الناخب الكويتي، خاصة بعدما اتسع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية وزاد عدد الناخبين في كل دائرة».
وبحسب الشطي فإن الانتخابات الحالية تشهد تنافسا محموما بين المرشحين على الحصول على أكثر الخدمات تأثيرا في الناخبين نظرا لقصر الوقت لهذه الحملة الانتخابية (نحو شهر منذ فتح باب الترشيح إلى يوم الاقتراع) وكذلك لتزامنها مع شهر رمضان المبارك الذي يهتم فيه الناس بالتواصل الاجتماعي فيما بينهم وكذلك متابعة القنوات الفضائية. وتصل كلفة إعداد الحملة الإعلامية التي تتضمن كتابة التقارير والتصريحات والحوارات الصحافية للمرشح بشكل شبه دوري طيلة فترة الانتخابات فتصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف دولار أميركي، ومن الممكن تجاوز تلك القيمة في حال تم دمج أسعار الإعلانات الصحافية ضمنها، حيث يصل متوسط سعر الإعلان الملون في ربع صفحة داخلية إلى نحو 6000 دولار أميركي للإعلان الواحد، فيما يصل متوسط سعر الدقيقة الواحدة في التلفزيون إلى نحو 12 ألف دولار أميركي.
ويبين الشطي أن انتخابات هذا العام شهدت تغيرا ملحوظا في الوسائل المستخدمة، حيث نشطت الخدمات الإعلامية المقدمة عن طريق مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«تويتر» واللذين يفضلهما الشباب للحصول على المعلومة، وتحظيان بمتابعة كبيرة وسط قطاع الشباب إلى كبار السن، حيث وصل سعر التغريدة الواحدة التي يطلقها مشهور لمصلحة أي مرشح إلى نحو 3 آلاف دولار أميركي.
وعلى هذا الأمر تعلق معدة البرامج السياسية في تلفزيون «الرأي» رباب بداح في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط» قائلة إن أبرز مظاهر الصراع الانتخابي أو المعركة الانتخابية يتجلى ويبرز واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا المدونات و«تويتر» و«يوتيوب»، فنظرا للعادات الاجتماعية المرافقة لشهر الصوم والمتمثلة بالزيارات العائلية وزيارة الدواوين لجأ أغلب المرشحين للإعلان والتواصل مع الناخبين من خلال تلك المواقع على الشبكة العنكبوتية.
وكان لموقع «تويتر» نصيب الأسد من تلك الإعلانات؛ لأن المرشح يجد بتلك المواقع فرصة لإيصال أفكاره وبرنامجه الانتخابي، فتم التواصل مع المغردين ممن لديهم العدد الأكبر من المشتركين ليكونوا صورة للمرشح وجزءا من حملته الانتخابية. وتعتبر بداح أن المعركة الانتخابية بين المرشحين انتقلت من الإعلانات والدعايات عبر الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى لجوء أغلب المرشحين إلى الوسائل الإعلامية والقنوات الخاصة التي فتحت الباب على مصراعيه لبرامجها التي من خلالها يمكن للمرشح أن يتواصل مع ناخبيه، حيث استطاعت وسائل الإعلام أن تسحب البساط من الندوات الليلية التي كانت تتسم بها كل انتخابات لتكون هي الباب والملجأ للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.
وتتعدد الخدمات الانتخابية التي تقدمها الشركات المتخصصة بإدارة الحملات الانتخابية بحسب الطلب، إلا أن جميعها يتفق على حد أدنى يؤمن تنظيم الحملة الانتخابية للمرشح وترتيب ظهوره الإعلامي وتحضير إعلانات الصحف والتلفزيون واختيار شعار الحملة وكتابة التصريحات الصحافية وتجهيز الخطابات وإعداد الندوات وإجراء الحوارات الصحافية وترتيب ظهور المرشح في البرامج التلفزيونية.
ويرى رئيس تنفيذي لإحدى شركات الخدمات المتخصصة في تقديم خدمات للمرشحين، أن الأسعار غير موحدة، وتختلف حسب طلبات المرشح وجودة الخدمة المقدمة ومدة الحملة، وعدد النشرات الإعلامية للمرشح التي ستنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
ويرصد الرئيس التنفيذي الذي لم يفضل ذكر اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أسعار المقرات الانتخابية، مبينا أن متوسط تكلفة إقامة ندوات المرشح في الفنادق تقارب عشرة آلاف دولار أميركي لليوم الواحد، أما إقامة الندوات داخل خيمة انتخابية فتصل كلفتها إلى 15 ألف دولار أميركي إضافة إلى البوفيه والمأكولات التي تقدم داخل الخيمة التي تصل تكلفتها إلى 1500 دولار أميركي في اليوم، وتزيد الكلفة بحسب عدد النشرات الإعلانية التي يرغب فيها المرشح.
ومن جانبها، أكدت مديرة إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة تفتح أبوابها لكافة المرشحين الراغبين في استئجار الصالات المتعددة الأغراض التابعة لمراكز تنمية المجتمع في كافة المحافظات، شريطة أن يأتي المرشح بإيصال الترشيح ومبلغ 3 آلاف دينار كويتية (نحو 9 آلاف دولار أميركي) يتم تقديمها كمبلغ تأمين قابلة للاسترداد عقب انتهاء الندوة.
وتضيف العدواني، وهي مسؤولة حكومية رسمية، أن قيمة إيجار الصالة في الليلة يصل إلى 600 دولار أميركي، وهي صالة مجهزة تتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاج إليها المرشح، لافتة إلى أن العائق الوحيد قد يكون أن هذه الصالات تكون محجوزة في هذه الفترة، فلا يمكن إلغاء الحجز الذي تم الاتفاق عليه من قبل. ولفتت العدواني إلى أن صالات تنمية المجتمع أكثر أمانا من الخيم الانتخابية، إضافة إلى أنها أقل تكلفة ومساحاتها تستوعب أعدادا كبيرة من المشاركين، وتضم مسرحا مجهزا بميكروفونات وسماعات وخدمات تقدم على أعلى مستوى وبأسعار زهيدة لا تذكر.
جريدة الشرق الأوسط – السعودية
الكويت تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة
مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل يحبس الكويتيون أنفاسهم لا سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات. وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير التي تضم عدداً من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه باستمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية.
وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس. وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجا على التعديل.
ويمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الجديد خفض الاختيار إلى مرشح واحد. ويرى معارضون أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت.
جريدة الجزيرة – السعودية
مرشحو «الأمة» الكويتي في سباق مع الزمن
تأتي انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقررة يوم السبت المقبل بأجواء غير مسبوقة، لم يشهدها الكويتيون طوال تاريخ انتخابات مجالسهم السابقة، وبما لا يشتهي مرشحوها الذين يعانون الأمرين من جانب الطقس الحار وعدم استيعاب المقرات المغلقة لناخبيهم، وأيضا شهر الصيام الذي قلص وقت الالتقاء المباشر من القواعد الانتخابية إلى أقل من 25 في المئة. وقال مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري إن أمامنا تحدياً في رفع نسبة المشاركة في انتخابات 27 يوليو، التي ستكون انتخابات ناجحة بهذه المشاركة المتنوعة من الجميع، مؤكداً انه سيكون المجلس القادم داعماً لمسيرة الاستقرار التي بدأناها وتحقيق هذا الكم الكبير من الإنجازات خلال الأشهر الستة من عمر مجلس ديسمبر 2012 قبل قرار المحكمة الدستورية بإبطال عملية انتخابه.
وأكد لاري، أنه رغم الفترات القصيرة بين عملية انتخاب وأخرى، ورغم ما تتركه عند الناخب والمرشح من ضغوط، يضاف إليها موسم الصيف الحار وشهر رمضان المبارك، رغم كل هذا، يسجل الكويتيون مع كل انتخابات تتم دعوتهم إليها، النجاح تلو النجاح في ترسيخ استقرار ممارستهم الديمقراطية والسياسية، وهذا يدل على وعي الشعب الكويتي لأهمية المشاركة الديمقراطية في اختيار مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع أن انتخابات مجلس الأمة الحالية أمة 2013 ستشهد ارتفاعاً في نسبة المشاركة في جميع الدوائر الانتخابية دون استثناء، مشيراً إلى أن الكثير من الناخبين أكدوا حرصهم على المشاركة في الانتخابات الحالية رغم الظروف السياسية وأيضا مصادفتها لموسم الصيف وشهر رمضان المبارك، معتبرينها واجبة عليهم.
جريدة البيان – الاماراتية
حضور لافت لجائزة حمدان بن محمد للتصوير في الكويت
نجحت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في استقطاب أكثر من 120 من المصورين والمهتمين بفنّ التصوير الضوئي من مختلف الفئات ورجال الصحافة والإعلام، وذلك خلال الأمسية التعريفية التي نظمتها الجائزة في “بيت لوذان” التراثي في السالمية بدولة الكويت.
وبدأت الندوة بكلمة ألقاها علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة، رحب خلالها بالحضور، وتوجه فيها بالشكر والتقدير إلى المساهمين في إنجاح هذه الندوة التعريفية من إدارة بيت لوذان، إضافة إلى الحضور الذي فاق التوقعات.
وقدمت سحر الزارعي الأمين العام المساعد عرضاً عن الجائزة وأهدافها واستراتيجيها ومحاور الدورة الجديدة “صنع المستقبل”، إضافة إلى الشروط الفنية العامة، وأهم المراحل التي تمر بها عمليات الفرز والتحكيم.
واختتمت باستعراض للموقع الإلكتروني الرسمي المحدث للجائزة وطرق التواصل مع فريق العمل.
وخلال الفقرة الثانية من الأمسية، قدم علي بن ثالث استعراضاً لتجربته في مجال التصوير الضوئي والمسيرة الحافلة التي بدأت في 1992 ومشواره من الهواية إلى الاحتراف، مقدماً عدداً من النصائح التي بالإمكان الاستفادة منها لتحقيق أهداف كل مصور هاوٍ.
وقدم ابن ثالث شكره وتقديره إلى كل من ساهم في نجاح هذه الأمسية سواء من العاملين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالكويت وكذلك من بيت لوذان وإدارته.
من جانبها، أثنت سحر الزارعي أيضاً على كل من شهد هذا اللقاء، مؤكدة أن هناك من أتى حتى من خارج الكويت للقائنا، وهو الشاهد على نجاح هذه الخطوة، مؤكدة أن التواصل المباشر مع محبي الجائزة هدف من أهداف الخطة الترويجية لما له من فوائد عديدة، أبرزها التعرف إلى ميولهم واهتمامهم لوضعها نصب أعيننا خلال تقييم كل دورة أو دراسة الدورات المستقبلية للجائزة وتقديم المقترحات والملاحظات التي تأخذها الجائزة بعين الاعتبار لتطوير أعمالها.
جريدة الاتحاد – الاماراتية
«الدستورية» الكويتية ترفض طعناً لوقف الانتخابات
قضت المحكمة الدستورية الكويتية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس، بعدم قبول طعن مقدم من أحد المواطنين الكويتيين بشأن وقف عملية انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الطاعن كان قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المرسوم الأميري الكويتي القاضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة “بناء على موافقة وزارة لم يكن تشكيلها تشكيلاً صحيحاً وعلى مسببات أخرى”.
جريدة الاتحاد – الاماراتية
الكويت: 2700 شرطي لتأمين الانتخابات و105 مدارس للاقتراع
فيما رفضت المحكمة الدستورية، أمس، دعوى وقف الانتخابات المقامة من المحامي عادل عبدالهادي وأكدت صحة الاستمرار فيها، أمرت النيابة بحجز مرشح الدائرة الخامسة المتهم بشراء أصوات بعد التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وحجزت مرشحين في الدائرة الرابعة والثالثة للسبب نفسه، وأخلت سبيل فتاتين متهمتين بشراء أصوات لصالح أحد المرشحين بكفالة ألف دينار .
وميدانياً استعدت الأجهزة المعنية للانتخابات التي تجرى يوم السبت المقبل، وأكد قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد حبيب السماك اتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين صناديق الاقتراع فور استلامها من إدارة الانتخابات، ثم توزيعها على اللجان وفق الخطة الأمنية الموضوعة، وكذلك تأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع واعادتها بعد إعلان النتائج النهائية للأمانة العامة لمجلس الأمة .
وأوضح أن التدابير الأمنية تهدف إلى تنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين والمحافظة على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية، إضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات سلوكية تعيق العمل وتعطل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة .
وأوضح أن قيادة أمن الصناديق أعدت خطة أمنية شاملة تتضمن جميع التفاصيل والتوقيتات والواجبات الخاصة بكل عنصر من عناصرها قبل يوم الاقتراع وخلاله، مشيرا بذلك إلى مشاركة 2700 من قوة الشرطة في قيادة أمن الصناديق منهم 688 ضابطاً 805 ضابط صف وأفراد، إضافة إلى 1200 طالب ضابط وطالب ضابط صف .
وأعلنت وزارة العدل انتهاءها من جميع التجهيزات اللازمة للانتخابات . وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية رئيس اللجنة الإدارية والمالية والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة فيصل الخميس إن الوزارة تعكف حالياً على توفير أقصى درجات الاستعداد لإنجاح العملية الانتخابية وفق آلية منظمة لضمان ظهور الانتخابات في أبهى صورة .
وأضاف: أن اللجنة الإدارية للانتخابات شكلت مجموعة فِرق عمل وهي تواصل عملها بدأب لإنجاز المهام الموكلة إليها في الوقت المحدد وأن هذه الفرق في طريقها لتجهيز المقار الانتخابية بعد تسلم وزارة العدل من وزارة التربية والتعليم 105 مدارس تم تخصيصها لعملية الاقتراع .
وفي المواقف السياسية، قال رئيس مجلس الأمة المبطل ومرشح الدائرة الثانية علي الراشد إن المجلس المبطل الأخير عمل كشف تسلل للحكومة لأننا مددنا أيدينا لهم للإصلاح ولكن لأنهم لا يريدون العمل انتظروا أن يُبطل المجلس بأسرع وقت حتى يستمروا بمناصبهم، مشيرا إلى أننا تقبلنا القرار بإبطال المجلس إكراماً لعين الكويت .
الكويت: الانتخابات السبت.. والأغلبية تقاطعها
مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفرون عليهم عناء ضربات سياسية جديدة.ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمائة منهم.تأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عدداً من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه بـ«استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية». كانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس، حيث حصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 بالمائة من سكان الكويت البالغ عددهم 2‚1 مليون نسمة في مجلس الأمة السابق على 15 مقعدا كما شهد البرلمان السابق انتخاب ثلاث نساء.
كان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت للشارع احتجاجا على التعديل، فيما يمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر في شهر أكتوبر 2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد.
ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها.
لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب «عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد، إذ تعد قرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ.
وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذي أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت ورغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي حصن قانون الانتخاب بعد تعديله بـ«مرسوم ضرورة» صادر من أمير البلاد في أكتوبر الماضي.وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة في الانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ» إن سبب مشاركته في الانتخابات الحالية هو «احترام الأحكام القضائية والسعي نحو إقرار نظام انتخابي متكامل يحقق العدالة نعتقد أنه لا يتحقق إلا من خلال قاعة عبد الله السالم خاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد».
فيما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح استعداد الداخلية لتأمين سير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة التربية عن استعداد الوزارة لتلقي طلبات التصريح لاستخدام قاعات المدارس لندوات المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية.
جريدة الوطن – القطرية
الكويت تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الأمة بمكافحة شراء الأصوات
مع بدء العد التنازلي لفتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 المقررة يوم السبت المقبل، يحبس الكويتيون أنفاسهم، ولا سيما في ظل تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين.
ويتوجه الكويتيون بكل أمل للتصويت لاختيار مرشحين جدد يستطيعون تصحيح المسار ويوفروا عليهم عناء ضربات سياسية جديدة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 321 مرشحا، بينهم ثماني سيدات على 50 مقعدا ويحق لأكثر من 400 ألف ناخب التصويت في هذه الانتخابات، تمثل النساء أكثر من 53 بالمائة منهم.
وتأتي الانتخابات وسط استمرار مقاطعة عدد من قوى المعارضة لها، أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عدداً من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه بـ«استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية».
وكانت المعارضة قاطعت انتخابات المجلس السابق اعتراضا على قواعد انتخاب جديدة اعتبرتها في صالح المرشحين المحسوبين على الحكومة الذين سيطروا على المجلس.
وحصل الشيعة، الذين يشكلون نحو 30 بالمائة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة في مجلس الأمة السابق على 15 مقعدا كما شهد البرلمان السابق انتخاب ثلاثة نساء.
وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر تعديلا على قانون الانتخابات ما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت الى الشارع احتجاجا على التعديل.
ويمنح القانون الصادر في عام 2006 الناخب الواحد فرصة اختيار أربعة نواب في البرلمان ولكن بموجب التعديل الصادر في شهر أكتوبر2012، خفض الاختيار إلى مرشح واحد.
ويرى معارضون بينهم، إسلاميون وليبراليون، أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب «عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. قرارات المحكمة الدستورية نهائية وواجبة النفاذ.
وحذرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل الذي أصدره الأمير قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت.
ورغم ذلك، قرر بعض المقاطعين للانتخابات السابقة خوض الانتخابات المقبلة بعد أن قبلوا بحكم المحكمة الدستورية الاخير الذي حصن قانون الانتخاب بعد تعديله بـ «مرسوم ضرورة» صادر من أمير البلاد في أكتوبر الماضي.
وقال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة محمد الحويلة أحد أبرز المقاطعين الذين قرروا المشاركة في الانتخابات إن سبب مشاركته في الانتخابات الحالية هو «احترام الاحكام القضائية والسعي نحو اقرار نظام انتخابي متكامل يحقق العدالة نعتقد انه لا يتحقق الا من خلال قاعة عبدالله السالم وخاصة بعد تحصين المحكمة الدستور لمرسوم الصوت الواحد».
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح استعداد الداخلية لتأمين سير عملية الاقتراع فيما أعلنت وزارة التربية عن استعداد الوزارة لتلقي طلبات التصريح لاستخدام قاعات المدارس لندوات المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية.
وتشدد وزارة الداخلية قبضة الأمن على المرشحين الذين يقومون بشراء الأصوات، وفي هذا الإطار ألقت القبض على عدد من المفاتيح الانتخابية لبعض المرشحين المتهمين بشراء أصوات الناخبين وتم تحويلهم الى النيابة العامة.
كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا شراء الأصوات وأصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمراً بضبط وإحضار مرشحين في الدائرة الثالثة والرابعة بعدما أثبتت الوقائع والتحريات واعترافات المتهمين الموقوفين تورطهم في القضية وسط معلومات عن نية النيابة العامة اصدار أوامر ضبط اخرى بحق مرشح آخر في الدائرة الخامسة، فضلا عن اعطائها اذونات جديدة لرجال المباحث لمداهمة أماكن البيع.
وقرر النائب العام حبس خمسة متهمين في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح في الدائرة الرابعة إضافة إلى حبس خمسة أشخاص بينهم لواء متقاعد في قضية شراء أصوات لمصلحة مرشح الدائرة الخامسة.
وتوصف الكويت في منطقة الخليج بأنها واحة لحرية التعبير والديمقراطية ولكن النزاعات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة ألقت بظلالها على هذه الصورة.
جريدة اخبار الخليج – البحرينية
قم بكتابة اول تعليق