رأى دكتور القانون والمرشح في الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري أن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات لأن قانون 21 لعام 2012 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المسؤولة عن الانتخابات لا تتوفر به صفة الضرورة، مبينا أن دور مجلس الامة تشريعي يقترح ويعدل على القوانين، ومن خلال دوره الرقابي يقوم بمراقبة اداء الحكومة، اما المشاريع الاساسية فهي من اختصاص الحكومة، مشيرا الى ان استخدام الادوات الدستورية بشكل غير تعسفي لا يوقف أي مشروع تنموي وطني .
قم بكتابة اول تعليق