أهم ما تناولته الصحف اليومية… علي الراشد: نقف مع النظام ونحبه.. عن قناعة… سلمان الحمود: شراء الأصوات.. تصرفات فردية… أنس الصالح: استقبال طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المنطقة الحرة خلال 10 أيام… اللجان الانتخابية لن تُغلَق أثناء الإفطار… سلمان الحمود: نتوقع نسبة مشاركة جيدة… ثروات الكويتيين تتجاوز الأزمة.. وتزداد باطراد… ثروات الكويتيين تتجاوز الأزمة.. وتزداد باطراد… استبيان .. انتخابات 2013: 53% المشاركة… وزير التجارة: هيئة الصناعة تستقبل طلبات مستثمري المنطقة الحرة خلال 10 ايام للبدء بإصدار تراخيص البناء .
الوطن
علي الراشد: نقف مع النظام ونحبه.. عن قناعة
سلمان الحمود: شراء الأصوات.. تصرفات فردية
أنس الصالح: استقبال طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المنطقة الحرة خلال 10 أيام
رئيس الوزراء: رجال القوات المسلحة أهل للثقة
القبس
اللجان الانتخابية لن تُغلَق أثناء الإفطار
سلمان الحمود: نتوقع نسبة مشاركة جيدة
شراء الأصوات بـ «الرابعة» في صالونات نسائية
ثروات الكويتيين تتجاوز الأزمة.. وتزداد باطراد
استبيان .. انتخابات 2013: 53% المشاركة
الراي
وزير التجارة: هيئة الصناعة تستقبل طلبات مستثمري المنطقة الحرة خلال 10 ايام للبدء بإصدار تراخيص البناء
برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا الى 104.82 دولار
«الاستئناف» تعيد خالد الشليمي وخلف دميثير وسلطان الشمري وهاني حسين إلى جداول المرشحين وتؤيد شطب سعود احماده ومبارك الرشيدي ومبارك طراد
«المواصلات»: سرية المراسلات مكفولة ولا يجوز مراقبة الرسائل البريدية أو افشاء سريتها
الأنباء
مرسوم الحكومة الجديدة 4 أغسطس
“مؤسسة البترول” تعتمد ترقية قياديي الصف الثاني في النفط.. ونفط الكويت تصدر تعميما بترقية مديري المجموعات
المطيري يشكل لجاناً لمراجعة حسابات التعاونيات
حركة تنقلات السفراء لسد الشواغر
الجريدة
افتتاحية: فريق الابتزاز… والفضيحة
شبكة جديدة في «الخامسة»
الجنسية: استخراج شهادة لمن فقد الجنسية للاقتراع في “أمة 2013”
جامعة الكويت: قبول 23 طالباً بمنحة التميز في “الدراسات العليا”
من الوطن نقرأ
أكد التمسك بأسرة آل الصباح لأن وجودها استقرار للكويت.. وقال انه يقصد بعبارة «ما يطهرك حتى ماء زمزم» المساءلة السياسية وليس شخص وزير الداخلية
علي الراشد: نقف مع النظام ونحبه.. عن قناعة
فيما تعتزم الحكومة تقديم استقالتها في اجتماعها الاثنين المقبل تمهيدا لاعادة تشكيلها تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي وبعد اعلان نتائج الانتخابات حيث سيصدر مرسوم بقبول استقالتها ومرسوم آخر بتكليف سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيلها الثلاثاء، في هذا الوقت طالب نواب سابقون ومرشحون وشخصيات سياسية في التيارات والمجاميع بزيادة عدد الوزراء من النواب المنتخبين الى اربعة وزراء على الاقل وعدم الاكتفاء بوزير محلل واحد كما جرت العادة عليه خلال السنوات الاخيرة.
واكدت مصادر ان مجاميع من الاعضاء سيلتقون رئيس الوزراء المكلف بعد اعلان النتائج وبروز تركيبة مجلس الامة والتيارات الممثلة فيه والمجاميع وحجم تمثيلها، والطلب من رئيس الحكومة تغيير نهج عمل الحكومة بغض النظر عن شخوصها وزيادة جرعة التمثيل النيابي فيها لتعزيز التعاون بين السلطتين وايجاد رابط تعاوني لتنفيذ وانجاز القوانين وفتح آفاق من التوافق بين اللجنة الوزارية التنسيقية ومكتب مجلس الامة لتحديد الاولويات والدفع نحو انجازها.
واشارت المصادر الى ان الاصل وحسب الدستور ان يكون الوزراء من النواب والاستثناء من الخارج، مطالبة بحكومة قوية وعناصر كفوءة لاخراج البلاد من حالة اللاقرار وانجاز القوانين التي تنتظرها الدولة وينتظرها المواطنون، وخلق حالة من التوافق والانسجام والتعاون بين السلطتين.
وطالبت المصادر من الحكومة ان تترجم ما طرح في الحملات الانتخابية والاخذ به في نهج عملها ومعالجة واصلاح الملفات العالقة ودعم عجلة التنمية والتخطيط، من خلال «ابعاد بعض الوزراء المؤزمين» على حد قول المصادر.
ومن جانبه اكد مرشح الثالثة يعقوب الصانع ان الحكومة تفتقد لبرنامج عمل ورؤية، داعيا من يصل الى المجلس مراعاة الجانب الرقابي على الحكومة وبرامجها ومواكبة مطالب المواطنين وبالتشريعات اللازمة.
وطالب الصانع في ندوة له بضرورة تطبيق القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية متسائلا كيف لهيئة مكافحة الفساد ان تقوم بدورها وهي تتبع وزارة العدل اداريا.
ومن جانبه اكد النائب السابق ومرشح الثانية علي الراشد ان هناك احباطا كبيرا على كثير من الامور عند الشعب، ولكن اقول لن نصل الى اليأس وسنبقى متفائلين والمسألة تحتاج لقرار فقط.
واضاف الراشد ان مجلس الامة المبطل الاخير قام بدور كبير ولو كان «بجيب» الحكومة لما استقال وزير النفط.
وذكر الراشد ان النائب السابق محمد الصقر قال لي بعد تنازلي له عن رئاسة مجلس فبراير 2012 «ما انساها لك دين برقيتي» وبعدها هاجمني في جريدته.
ووجه الراشد كلامه لوزير الداخلية احمد الحمود قائلا ما زلت انتقدك لأن قلوبنا عليك وعلى اسرة الحكم.. وكنت اقصد بعبارة ما يطهرك ماي زمزم المساءلة السياسية وليس شخص الوزير «حاشاه» ان اقول كلمة بذيئة بحقه والقصد انتقاد الاداء.
وقال الراشد ان الكثير من الناس يقول ان من يقف مع النظام يرد عليه النظام بالصد عنه، ومن ينتقد النظام يقوم النظام بمجاملته ويعطيه مناصب، ومن يقف ويدافع عن النظام يتركونه ولا يعطونه مناصب، وانا اقولها علانية وصريحة «من يقف مع النظام من اجل مصلحة عليه ألا يقف معه»، لافتا نحن نقف مع النظام عن قناعة لأن وجودهم هو استقرار الكويت «نحبكم ونقدركم حتى لو لم توقفوا معنا وحتى لو تصدون عنا».. ونحن متمسكون فيكم يا أسرة الصباح.
وقال النائب السابق ومرشح الرابعة مبارك الخرينج «مللنا من كثرة الحل.. والحكومة اصبحت هي من يقرر»، داعيا الى ضرورة ان تكون العلاقة بين السلطتين قوية وقادرة على تجاوز الازمات، متسائلا عن الضمانات لعدم تكرار الاخطاء الاجرائية مرة اخرى وابطال المجلس المقبل؟.
وقال طرقي سعود مرشح الرابعة انه يستغرب ان الحكومة تريد اناسا «خبول» ولا تريد رجالا عقلاء يسعون لمصلحة البلد، محملا الحكومة مسؤولية الاخطاء السابقة وعدم اتخاذ القرارات المناسبة، لافتا الى ان الشعب يعاني والمليارات تصرف يمينا وشمالا.
وقال النائب السابق ومرشح الرابعة ناصر الدويلة ان تسريح العسكريين البدون ازواج الكويتيات والخليجيين يستوجب استجواب رئيس الوزراء مؤكدا انه سيستجوبه اذا عاد للبرلمان وفاز بالانتخابات.
وقال الدويلة ان الحكومة مبعثرة وان هناك مخططاً لإلغاء الجيش، لافتا الى ان بعض المتنفذين يضخون اموالاً من أجل انجاح مرشحين في هذه الانتخابات.
ومن جانبه وفي ندوة الدويلة اكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع ان هناك احتمالات كبيرة بأن يبطل المجلس المقبل، الا اذا دعت الحكومة مجلس 2009 للانعقاد حتى لو لم ينعقد.
وقال مرشح الرابعة عيد ابو رمية ان المجلس المبطل «لا يهش ولا ينش» داعياً الى تغيير نظام الدوائر بما يضمن عدالة التوزيع، وان تغيير الصوت الواحد يجب ان يتم تحت قبة البرلمان.
وناشد النائب السابق ومرشح الخامسة حسين براك الدوسري سمو أمير البلاد بالتطلع الى جمع الشعب في مؤتمر للمصالحة.
وطالب الدوسري باختبار وزراء أكفاء بعيداً عن المحاصصة والترضيات لافتا الى انه سيستجوب اكبر رأس بالحكومة ان لم يصلح الاعوجاج.
واعلن مرشح الرابعة مشعل العيار عن تبينه حلا جذريا لقضية القروض بعيداً عن المتاجرة التي استمرت تتلاعب بمشاعر المواطنين منذ عشر سنوات.
وطالب العيار الحكومة بتجنيس حملة احصاء 1965 ومن شارك بحرب التحرير والحروب العريقة ومنح الاخرين حقوقهم المدنية والانسانية.
واعرب مرشح الثانية د. عبدالرحمن الجيران عن تفاؤله باستقرار الوضع السياسي في الكويت داعياً الجميع للمشاركة في الانتخابات ومسيرة التطور.
وقال اننا جميعاً في مركب واحد وعلينا الابتعاد عن سياسة التخوين وان نعمل من اجل الوحدة الوطنية.
وذكر مرشح الثانية حمد سيف ان الكويت ليست للبيع وان من يروجون الاشاعات سيفشلون كما سيفشل من يحاول شراء الضمائر.
واكد النائب السابق مرحش الأولى عبدالله الرومي انه لا فائدة من المقاطعة، مشيرا الى ان هناك فئة كبيرة من المجتمع محبطة بسبب الفساد.
ومن القبس نقرأ
رغم الأزمة وأثرها في أسعار الأصول المالية
ثروات الكويتيين ورفاه عيشهم .. بألف خير
تجاوزت ثروات الكويتيين تداعيات الازمة على نحو سريع، وذلك على الرغم من عدم عودة القيمة السوقية للبورصة الى سابق عهدها. فتلك الثروات تتجاوز البورصة، التي لا تعبر إلا عن الجزء اليسير. وافضل مؤشر هو زيادة الودائع بمعدل ملياري دينار سنويا.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص الكويتي خلال الأزمة بنسبة %52 من 19.7مليار دينار في مارس 2008 إلى نحو 29.6 مليار في مارس 2013، أي نحو 10 مليارات دينار في 5 سنوات، بمعدل ملياري دينار سنويا، وهي اعلى نسبة نمو سنوية تعرفها هذه الودائع على الاطلاق. انها مفارقة من حيث الظاهر لكنها غير ذلك اذا أمعنا النظر في كيفية تكوين الثروة في الكويت. فالانظار تتعلق دائماً في أداء البورصة فقط وهذا خطأ يرتكبه معظم المتابعين لتطور الثروات.
بداية تجدر الاشارة الى ان لزيادة ودائع القطاع الخاص خلال الأزمة عدة اسباب ابرزها تسييل اصول (سواء مالية أو عقارية) وايداع الأموال في البنوك حيث «الأمان والاطمئنان» وذلك على الرغم من المنحنى الهبوطي لأسعار الفائدة.
إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الأصول لم يؤثر بشكل جوهري في المصادر الأخرى لتكوين الثروة، وأبرزها قطاعا التجارة والمقاولات. فالكويت بلد استهلاكي – بامتياز – وتتجاوز قيمة الاستيراد السنوية 12 مليار دينار، وهذا الزخم مدفوع بقدرة شرائية عالية، تعتمد أساساً على الرواتب الحكومية، التي تضخّمت على نحو غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية.
ويُتحصَّل من التجارة ما لا يقل عن مليار دينار سنوياً من الأرباح، كما ان قطاع المقاولات المُعتمِد أساساً على المناقصات الحكومية لم يتأثر كثيراً بتداعيات الأزمة، وبقي الإنفاق الاستثماري العام يراوح بين 1.5 مليار و2.5 مليار دينار سنوياً، على الرغم من الشكوى العارمة من بطء ذلك الإنفاق، والمطالبة شبه الدائمة بزيادته. ويتحصل من ذلك الانفاق ما يراوح بين 150 مليوناً و250 مليون دينار أرباحاً سنوية للقطاع الخاص.
وأرباح التجارة – كما المقاولات – كانت تجد طريقها الى المصارف خلال الأزمة جزئياً أو كلياً، بالنظر الى الخوف من تراجع قيم الأصول الأخرى، لا سيما العقارية والمالية، ليس في الكويت وحسب، بل في المنطقة والعالم.
وبالعودة الى بند الرواتب، يمكن القول ان الزيادات التي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية كانت الأعلى تاريخياً، وكان لها أبلغ الأثر في التخفيف من تداعيات الأزمة على بعض القطاعات، فقد حرَّكت المياه الراكدة مصرفياً، بحيث اعتمدت البنوك على الاقراض الشخصي والاستهلاكي والسكني بشكل كبير، كما أثرت زيادة الرواتب في بعض قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يظهر ذلك في عدم تأثر اصدار التراخيص التجارية التي شهدت زيادة خلال الفترة الماضية.
إذاً، فإن النظر الى الثروة على انها نتاج بورصة فقط يعتبر خطأ جسيماً، تسهم فيه جهات تصدر من وقت لآخر ترتيب أصحاب الملايين على أساس حساب القيم السوقية للملكيات المدرجة بالدرجة الأولى.
منذ أصدرت مجلة فوربس مؤخرا، وكعادتها كل عام، قائمتها لأكثر 100 شخصية عربية ثراءً عن عام 2013، بعد أن كانت قد أصدرت الشهر قبل الماضي قائمتها للأكثر ثراءً على مستوى العالم. ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا: ما مدى دقة المعايير التي تتبعها مؤسسات عالمية مثل «فوربس» في تقييم ثروات الأغنياء حول العالم؟ وهل تعبر تلك القوائم التي تصدرها فعلاً عن الأكثر ثراءً، أم أن هناك أسماءً تبقى خارج تلك القوائم رغم أنها أكثر ثراءً من أسماء تحويها؟
المعيار
تعتبر الملكيات المعلنة المعيار المعتمد عالمياً لقياس ثروة شخص أو جهة ما، وهو ما تعتمد عليه «فوربس» بالدرجة الأولى لتحديد أسماء الشخصيات الأكثر ثراءً ضمن قوائمها التي تطلقها سنوياً، وهو معيار غير كاف بالطبع لقياس الثروات، فكم من شخص لا تعبر الملكيات المعلنة له إلا عن جزء يسير من قيمة ثروته، وبشكل خاص في منطقتنا العربية، مما يعني أنه إذا لم يبادر ذلك الشخص بالكشف لـ «فوربس» وغيرها عن إجمالي ثروته، فإنه يظل بعيداً عن تسليط الأضواء عليه، ويبقى خارج قوائم «فوربس» وغيرها، أو أن يكون ترتيبه ضمن تلك القوائم ليس سليماً، على اعتبار أن المحتسب من ثروته هو الملكيات المعلنة له فقط.
وضع مختلف
وإذا ما أخذنا الكويت على سبيل المثال، فإن اتخاذ الملكيات المعلنة في البورصة معياراً لقياس ثروات الكويتيين، لا يمكنه أن يعبر بشكل دقيق عن حجم تلك الثروات، فهناك الكثير من الملكيات الأخرى غير المعلنة التي إن دخلت في حسبة ثرواتهم، فإن الوضع سيكون مختلفاً تماماً.
هناك مثلاً الملكيات العقارية، فأثرياء الكويت معروفون على مستوى المنطقة بالاستثمار، ومنذ القدم، بالاستثمار في القطاع العقاري، على اعتبار أن «العقار فلوسه فيه» و«العقار يمرض ولا يموت»، وهو ما يجعله بالنسبة للكثير منهم ملاذاً آمناً من التقلبات والأزمات التي تمر بها البورصة بين فترة وأخرى، لا سيما في ظل قلة المنافذ الاستثمارية المتاحة أمامهم في الكويت، حتى وصلت قيمة التداولات العقارية خلال العام الماضي إلى 3.3 مليارات دينار.
كذلك فإن تملك الكويتيين، وبالأخص الأثرياء منهم، للعقارات لا يقتصر على العقار المحلي، وهو ما تدل عليه تقارير نُشرت في الآونة الأخيرة، فالكويتيون أكثر الخليجيين تملكاً للعقارات في دول مجلس التعاون، كما أنهم أكثر العرب تملكاً للعقارات في تركيا، إضافة إلى تملك الكثير منهم لعقارات في أوروبا وغيرها.
الشركات العائلية والوكالات
إلى ذلك، هناك ملكيات أخرى غير معلنة، لا توجد معلومات دقيقة عنها، تمكّن «فوربس» أو غيرها من حساب ثروات أصحابها، إذا لم يفصح صاحب العلاقة نفسه عن قيمة ملكيته فيها، مثل الملكيات في الشركات غير المدرجة وعلى رأسها الشركات العائلية، فكم من شركة عائلية في الكويت تدر أرباحاً وتحقق ثروات لملاكها، ممن فضلوا النأي بها عن الإدراج، حفاظاً عليها من دخول شركاء جدد، وكي لا يدخل في إدارتها شخوصاً من خارج العائلة.
ومن الملكيات غير المعلنة الأخرى، الوكالات التجارية لماركات عالمية في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، والأرباح والثروات التي حققتها ولا تزال تحققها لأصحابها، في ظل المبيعات الهائلة التي تحققها تلك الوكالات، معتمدة على النهج الاستهلاكي الذي يسود المجتمع الكويتي، والقدرات الشرائية والاستهلاكية العالية، التي يدعمها ارتفاع دخل المواطن الكويتي، الذي وصل حسب تقرير التنمية البشرية العالمي عن عام 2013 إلى المرتبة الثالثة عالمياً بعد قطر ولينخشتاين، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 53 ألف دولار سنوياً. ولعل أكبر دليل على ما تحققه تلك الوكالات التجارية من أرباح لأصحابها ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج ليبلغ 12 مليار دينار سنوياً.
كل هذه الملكيات غير المعلنة، إضافة إلى ملكيات أخرى، تجعل من معيار الملكيات المعلنة المتبع في قياس الثروات عالمياً غير دقيق في احتساب ثروات الكويتيين، لا سيما أن هناك من يفضل منهم النأي بنفسه عن الأضواء والدخول ضمن قوائم فوربس وغيرها عبر عدم كشفه لتلك الجهات عن ملكياته غير المعلنة.
المبادرة والرفض
وإذا كان التفاخر والتباهي وحب الشهرة وتسليط الأضواء من أسباب كشف البعض ثرواتهم للجهات التي تعلن قوائم الأثرياء على مستوى العالم، أو على مستوى الدول العربية، فإن هناك بالطبع أسباباً أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم تجعلهم يبادرون إلى ذلك.
يقول أحد رجال الأعمال: تشكل السمعة نسبة تصل إلى %30 من قيمة الأصول التي يملكها أي تاجر، كما أن المالك يمكن تشبيهه بالعلامة التجارية لأعماله وشركاته، فإذا كانت العلامة التجارية المعروفة تعطي قيمة للسلعة أو المنتج، فإن الثري المعروف والمشهور يعطي قيمة إضافية لأعماله.
ويضيف: الشهرة والسمعة اللتان يكتسبهما الأثرياء من دخول قائمة فوربس وغيرها تنعكسان إيجاباً على تنمية أعمالهم التجارية، لا سيما في المجالات التي تنشط بها شركاتهم ومؤسساتهم، فهما تكسبهم ثقة العملاء الذين يتعاملون مع شركاتهم ومؤسساتهم كما تضيفان إليهم عملاء جدداً، كما أن البنوك ستتساهل كثيراً في منح تسهيلات ائتمانية كبيرة وقروض لشخص موجود اسمه ضمن قائمة الأكثر ثراء في العالم، بالحد الأدنى من الضمانات.
ويؤكد رجل الأعمال أن الشهرة التي يمتلكها الثري بدخوله ضمن قوائم الأكثر ثراء في العالم، تمكنه من ولوج أسواق أخرى غير الأسواق التي ينشط بها، وأن يحظى بترحيب رسمي من دول كثيرة ليستثمر فيها، وأن يتلقى عروضاً من مستثمرين كثر حول العالم للدخول في استثمارات مشتركة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أعماله.
في المقابل، فإن هناك من ينأى بنفسه عن الدخول ضمن قوائم الأثرياء، وتقسم مصادر الرافضين إلى نوعين: أشخاص تركيبة شخصياتهم لا تميل للظهور الإعلامي والشهرة وتسليط الأضواء، وآخرون لا يرون حاجة لهم في مثل تلك الدعاية، ولا تخدم نهجهم وطبيعة استثماراتهم، إذ إن لهم توجهاً محافظاً في أعمالهم وطبيعة استثمارات معينة، كالاستثمار في العقار مثلاً، أو الاستثمار طويل الأجل في أسهم معينة، فهم يفضلون العمل على تنمية أصولهم وتحقيق نمو معقول ومضمون في ثرواتهم، دون السعي إلى مغامرات التوسع غير المضمون والمضاربات.
المليونير الكويتي.. غير
وإذا كان من المعروف أن المعيار العالمي لإطلاق لقب مليونير على شخص ما هو ملكيته لمليون دولار «المليونير العادي»، بينما يطلق لقب المليونير الثري والمشهور على من يملك 30 مليون دولار فما فوق، فإن الوضع مختلف الكويت.
يقول رجل أعمال: لا توجد معايير معينة في الكويت يمكن أن نحدد بها من نطلق عليه مليونيراً أو لا، ولكن بالطبع فإن المعايير العالمية لا تنطبق علينا في الكويت في هذا الجانب، مضيفاً: مع ذلك، فإن الرقم الذي يمكن أن نطلق بموجبه اسم مليونير عادي يحوم حول 10 ملايين دينار، أما بالنسبة للمليونير الثري والمشهور فإن الأمور تختلف، إذ إنه لا يمكن يُطلق على من يمتلك أقل من 50 مليون دينار وربما أكثر من ذلك.
وإذا كانت السيارة الفارهة والساعة الثمينة والملابس من ماركات معروفة وقطع الألماس والذهب الثمينة والحقائب النسائية ذات العلامة التجارية المشهورة علامات ومعايير وسمات تدل على المليونير في دول أخرى، فإن الوضع مختلف، أيضاً، في الكويت، فتلك المعايير لا تصلح هنا للحكم على الشخص إن كان مليونيراً أم لا، في ظل الرفاهية التي يعيشها معظم المواطنين، والتي تجعل التمييز بين الثري وغيره من خلال تلك المعايير والممتلكات غير ممكن.
وفي حين أن هناك من يرى ألا مجال في الكويت للحكم من المظهر أو السيارة أو المقتنيات الشخصية إن كان الشخص مليونيراً أم لا، وألا سبيل لمعرفة ذلك إلا بالاطلاع على رصيد الشخص البنكي، يرى آخرون أن هناك سمات تدل على المليونير في الكويت، أهمها امتلاك منازل أشبه بقصور في مناطق سكنية معروف عن سكانها بأنهم من الأثرياء، إضافة إلى اقتناء طائرات خاصة ويخوت تصل كلفتها إلى عشرات ملايين الدنانير.
ومن الرأي نقرأ
أنس الصالح: هيئة الصناعة تستقبل طلبات تجديد تراخيص مستثمري المنطقة الحرة خلال 10 أيام
أوضح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، أن الهيئة العامة للصناعة ستبدأ بتلقي طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل) المرحلة الثانية، خلال 10 أيام، تمهيداً لإصدار تراخيص البناء للمباني القائمة في المنطقة.
وبين الصالح أنه تم مسح المنطقة بشكل ميداني، وتمت مواءمة المباني القائمة، موضحاً أنه على ضوء ذلك تم عمل المخطط التنظيمي، ورفعه إلى المجلس البلدي الذي وافق عليه.
وأضاف الصالح أن خطة العمل التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الفترة الأخيرة، تحمل حلولاً عملية مدروسة من شأنها أن تنهي معوقات إصدار تراخيص المنطقة الحرة المزمنة، مشيراً إلى أن الآلية التي تمت الموافقة عليها تمثل خطوة استراتيجية من «التجارة» نحو إنهاء معاناة مستثمري منطقة المستقبل خلال الأيام المقبلة.
وتابع الصالح أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لوضع آلية عمل تسهل عملية استقبال المستثمرين، وإصدار تراخيص البناء لمواقعهم، وتم الاتفاق على تلك الآلية باجتماع اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة في 11 الجاري، لافتاً إلى أن الآلية المعدة تستهدف إيجاد أسهل وأسرع السبل، والاجراءات، تسهيلاً لعمل المستثمرين هناك.
ومن الانباء نقرأ
ذكرى الرشيدي مستمرة وتضم «رجال قرار» قادرين على اتخاذ خطوات إصلاحية
مرسوم الحكومة الجديدة 4 أغسطس
أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة الجديدة التي ستعلن في 4 أغسطس المقبل الموافق 26 رمضان ستضم «رجال قرار» من أهل الاختصاص القادرين على اتخاذ القرار وفق المصلحة العامة من دون النظر الى محاباة أو مجاملة أو مصلحة ضيقة لأفراد أو فئة.
وعلمت «الأنباء» انه تم إبلاغ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بأنها مستمرة في الوزارة الجديدة بنفس الحقيبة الوزارية.
ومن الجريدة نقرأ
افتتاحية: فريق الابتزاز… والفضيحة
مرة جديدة يحاول الذين لا يجيدون إلا الابتزاز جر النظام إلى ملعبهم. ومرة جديدة تتحول الوقاحة إلى فضيحة لا يستطيع سترها فيض الكلام ولا موقع القائل في السياسة أو الإعلام.
والفريق نفسه الذي ملأ الفضاء ثرثرة وأحاديث عن المسؤولية الوطنية ووجوب دعم النظام، يفتعل اليوم المشاكل والتشكيك في المؤسسات. ولنا في الهجوم المفاجئ والصاعق على وزير الداخلية خير مثال. فضبط سعود السبيعي بالنسبة لهذا الفريق مسرحية تكاد تكون من الكبائر، في حين أن ضبط صاهود والحسيني مسألة عادية تأتي ضمن طبيعة الأشياء وتنفيذ القوانين.
هكذا تتجسد الشخصانية والنفعية وازدواج المعايير في عملية شراء الأصوات. فحلال على زيد وحرام على عمرو رغم أنهما متشابهان في الشبهة أو التهمة.
ولو اقتصر الأمر على “انصر أخاك” إزاء أي اعتداء لتفهمنا الموضوع، لكن أن يحوِّل الفريق المذكور أجهزة الدولة ممثلة بوزارة الداخلية والنيابة التي تنتقل إليها التحريات وتأمر بالضبط والإحضار والحجز التحفظي خصماً غير نزيه، فتلك مسألة لا تمت إلى السياسة بأي علاقة على الإطلاق، وتندرج في خانة هدم المؤسسات ونوايا التخريب المنهجي.
ندرك حرج رئيس مجلس الأمة المبطل في موضوع السبيعي. فهو ينتصر لأحد مستشاريه الذين عيَّنهم ولمن روَّج له. لكن الإحراج يجب ألا يعمي بصيرة قاض سابق يفترض أنه يضع الحق والقانون فوق كل اعتبار. فهل صار تطبيق القانون مجرد شعار للاستهلاك، أم أنه مطلوب فقط حين يتعلق الأمر بالمنافسين والخصوم؟
ما بدر من فريق التشكيك ليس جديداً ولا ومفاجئاً، لكنه صارخ ووقح في محاولته الابتزاز وجر النظام إلى معارك يجب أن ينتبه لها. وربما عليه أن يضاعف الانتباه. فاستهداف أحمد الحمود ليس مجرد حملة عابرة على وزير داخلية معني بالانتخابات، بل هو محاولة كثرت دلائلها للسيطرة على أجهزة الدولة ومفاصلها والتلاعب بتركيبة النظام وتوازناته وعزله عن الناس للاستفراد بالرأي وتحويل مسار سفينة الحكم في اتجاه يعاكس مصلحة الوطن والمواطن على السواء.
قم بكتابة اول تعليق