أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الاستراتيجية مصطفي حجازي اطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعي وليس تسوية الاحتقان السياسي الراهن فقط .
وقال حجازي خلال مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة المصرية إن الحديث عن المصالحة والعدالة” يتطلب الحقيقة ثم القصاص والعدالة ثم المصالحة” معتبرا ذلك “الطريق الطبيعي للانتقال بالمجتمع من الاستبداد والحكم الشمولي وحكم الفرد الى الديمقراطية”.
ورأى أن حضور الجلسة الاولى للحوار المجتمعي اليوم “كان متجاوزا للحضور السياسي التقليدي” معتبرا ان غياب البعض “انعكاس طبيعي للاحتقان في الشارع” ومؤكدا أن الدولة قادرة على الا يحدث الاحتقان مرة اخرى.
واشار الى انه سيكون هناك تواصل مع الحضور للمشاركة في لجان ستشكل خلال الجلسات القادمة لافتا الى أن اللقاء سيخرج بتوصيات من قوى المجتمع المختلفة لتحقيق عدالة انتقالية تؤدي الى مصالحة وتعايش دائم.
وحول عدم مشاركة الكنيسة والازهر ذكر حجازي ان شيخ الازهر احمد الطيب التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور في جلسة ثنائية اليوم بينما يوجد بابا الكنيسة خارج القاهرة لكنه يدعم جهود الرئاسة ويتواصل معها.
واوضح ان المصالحة الوطنية اشمل واهم من المصالحة السياسية مشيرا الى انه سيتم الاعلان خلال الاسابيع القادمة عن لجان مؤسسة العدالة الانتقالية.
قم بكتابة اول تعليق