أكدت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي ان من ضمن القضايا التي ستعمل على المشاركة في حلها في حال وصولها الى مجلس الامة ،تعديل القانون الاسكاني ، وازالة الالغام التي وضعت في القانون من اجل عرقلة حصول المرأة على حقها في السكن ، مشيرة الى ان هذا الحق مكفول دستوريا وإنسانيا .
وبينت أن اللائحة التنفيذية لقانون اسكان المرأة بعيدة كل البعد عن القانون وروح الدستور ، ولا تتفق مع العقل والمنطق ، إذ فرضت اشتراطات تعجيزية لا يقبلها عقل ولا منطق ، مشيرة الى ان العديد من المواطنات فرحن بالقانون عند اقراراه وتزاحمن امام بنك التسليف والادخار ، ولكن هذه الفرحة انقلبت حزنا بعد ان صدمن بالشروط والضوابط التي وضعت في اللائحة التنفيذية للقانون ، والتي تدل بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا توجد هناك نوايا جدية لإنصاف المراة .
قم بكتابة اول تعليق