أكد عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالله الطريجي أن هناك تجاوزات إدارية صارخة وقعت من قبل هيئة أسواق المال وأن الفساد والعبث مستشري بها بما يتناقض مع الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بأن تكون الكويت مركزا ماليا وإقتصاديا.. ،
وأوضح الطريجي أنه رغم تأخر الحكومة وبطئ إجراءاتها في هذا الصدد إلا أن صدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال يعد أولى الخطوات الصحيحة لبدء مسيرة بناء المركز المالي ، وقد كانت مواد هذا القانون متميزة وتصب في مجال تطوير النظام الإقتصادي في آلية عمل البورصة حيث لم يغفل المشرع دور موظفي البورصة الذين قدموا الكثير في مجال عملهم طيلة السنوات الماضية وجاءت المادة (157) من قانون هيئة أسواق المال لحفظ حقوقهم بمنحهم الأولوية بنقل خدماتهم ليكونوا موظفين بهيئة أسواق المال بقوة القانون حيث نصت على ” دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية ..”
وأضاف الطريجي أن الفساد والعبث وتبادل المصالح وقوة النفوذ مازالت من السمات التي تسيطر على العديد من مؤسسات الدولة حيث مارس بعض قيادات هيئة أسواق المال التعسف الإداري وأوقعوا الظلم على موظفي البورصة وحرمانهم من أبسط حقوقهم بعدم تطبيق المادة (157) وقد تعمدت هذه القيادات الفاسدة نفسها القيام باستحداث مناصب إدارية توازي نفس المناصب القائمة بالبورصة مما أوجد خللا إداريا في آلية العمل كما استمر مسلسل الفساد بتعيين موظفين من خارج البورصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط بعيدا عن الشفافية والمصداقية التي تستوجب الإعلان عن الوظائف الشاغرة وبيان التخصصات والشهادات والخبرات المطلوبة بوسائل الإعلام ليتقدم لها من أبناء الكويت من لديه الرغبة ويملك الخبرة والتخصص المطلوب وإتاحة الفرصة للجميع .
وأوضح الطريجي أنه عوضا عن قيام قيادات هيئة أسواق المال بممارسة عملهم بتطوير نظام العمل ومعالجة الخلل والسلبيات التي أدت إلى نزيف مستمر وتدهور أسعار الأسهم بالبورصة بسبب الشركات الورقية وضياع مدخرات وأموال المستثمرين فإنهم ذهبوا إلى تأجير مبنى يطل على البحر بمبالغ خيالية رغم وجود مبنى قائم تتوفر به مكاتب تكفي لممارسة مهام عملهم خاصة وإنها فترة انتقالية .
وأختتم الدكتور عبد الله الطريجي حديثه قائلا أنا أعلم شخصيا برغبة الأخ الكريم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والنوايا والطموحات الصادقة التي يحملها من أجل الكويت وشعبها وأن ما وقع من ظلم على أبنائه موظفي البورصة في عهده لن يقبله وكلي ثقة بحكمته باتخاذ القرارات والتوجيهات لإيقاف هذا العبث والظلم وتطبيق القانون على الجميع وهو ما نطمح له جميعاً .
قم بكتابة اول تعليق