تستعد وزارة العمل في السعودية للبدء في تطبيق نظام “حماية الأجور” لحفظ حقوق العمالة الوافدة، حيث سيطبق على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 3000 عامل.
وتوقع تقرير لصحيفة الشرق الأوسط أن تواجه البنوك السعودية ضغطا شديدا من قبل العمالة خلال فتح حسابات لديها، خاصة إذا ما تأكد وجود نحو 4 ملايين عامل وافد بلا حسابات بنكية من ذي قبل، وكانوا يتسلمون أجورهم ورواتبهم باليد.
وتبرز شركات المقاولات والإنشاءات في قائمة أكثر الشركات التي سيطبق عليها نظام حماية الأجور في خطوته الأولى.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 40% من العمالة “الوافدة” التي تعمل في هذه الشركات ليس لديها حسابات بنكية جارية، وهو الأمر الذي يخالف نظام وزارة العمل الجديد لحماية الأجور.
وينص نظام حماية الأجور الذي اقتربت وزارة العمل السعودية من تدشينه على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.
قم بكتابة اول تعليق