مازلنا في الحديث عن ارتفاع أسعار العقار بأنواعه السكني والاستثماري والتجاري، الظواهر العامة في السوق العقاري حاليا تعطي المؤشرات التالية:
1 – العقار السكني
المتداولون في السوق نوعان: الأول: يرى أن اسعار السوق السكني قد بلغت حداً لا يمكن ان تزيد اكثر من ذلك.
والثاني: يرى أن السوق العقاري السكني يلتقط أنفاسه استعداداً لارتفاع قادم بعد شهر سبتمبر (عودة المصطافين من الخارج).
والواقع يقول ان العوامل التي ساعدت على ارتفاع أسعار هذا القطاع مازالت قائمة وهي مرتبطة بشقين:
الشق الأول: حكومي ويتمثل في عدم قدرة الحكومة على حل المشكلة الإسكانية.
الشق الثاني: خاص حيث لا توجد بدائل لاستثمار الفوائض المالية وفق المعروض حاليا من الفرص الأكثر أماناً إلا قطاع العقار. والدليل زيادة التداول العقاري لهذا القطاع في الربعين الأول والثاني لسنة 2013 عن مثيلاتهما في سنة 2012، بلغت نسبة التداول %55 من التداول العام حسب احصائيات وزارة العدل.
2 – العقار الاستثماري
مع ارتفاع كمية المبلغ المستثمر في هذا القطاع، بمعنى ادق لا توجد فرصة جيدة للاستثمار لمبالغ تقل عن 500 الف دينار إلا في نطاق محدود، الأمر الذي شجع البعض للاقتراض من الجهات التمويلية، الذي سيؤدي حتما الى الحفاظ على الأسعار، خصوصا للعمارات المدرة للدخل، الجدير بالذكر هناك تنافس وتسابق بين الجهات التمويلية خلال السنة الاخيرة على استقطاب اكبر كمية من المستثمرين في هذا القطاع لسببين: توفر السيولة في البنوك وحجم المبالغ المقترضة كبير قياساً بالقطاع السكني.
نسبة هذا القطاع ما يقارب الـ%33 من حصة التداول العام حسب احصائيات وزارة العدل الاخيرة.
3 – القطاع التجاري
مقسم إلى قسمين: الأول: داخل مدينة الكويت: بعد انخفاض زاد على الـ%50 من سعر المتر منذ عام 2007، شجع البعض على البحث عن فرص مناسبة بهدوء ومن دون اندفاع لتوفر المعروض.
الثاني: خارج مدينة الكويت (بدءا من محافظة الجهراء شمالاً مروراً بمحافظة حولي الى محافظة الأحمدي)، لا شك ان الطلب ازداد خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بعدما انخفضت الخيارات المناسبة للشركات في القطاع الاستثماري، مما شجع البعض على الاستثمار في القطاع التجاري، وبعد رواج الطلب على محلات التجزئة. خير دليل على ذلك صفقة بقيمة ما يقارب الـ 12 مليون دينار لبرج تجاري في محافظة الجهراء ما كانت لتتم لولا أمران:
الأول: موقع البرج وتشطيبه وحجم التأجير المرتفع.
الثاني: رغبة البعض بتنويع استثماراته في محافظات اخرى غير محافظة حولي او الاحمدي، حيث الوفرة النسبية للأراضي التجارية والمجمعات.
الملاحظ ان هذا القطاع اقتطع نسبة %16 تقريبا من التداول العام للعقار حسب احصائيات وزارة العدل.
الملخص: قد يصادف بعض الركود في القطاعات الثلاثة كل فترة زمنية (3 أشهر – 4 اشهر)، لكن يظل العقار في مأمن من تقلبات السوق، خصوصا المدر منه مع ارتفاع القيمة التأجيرية للشقق والمحلات التجارية.
سليمان الدليجان
aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق