قررت القوى السياسية التونسية المعارضة إثر انتهاء اجتماعها العاجل فجر اليوم الجمعة، تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، طارحة على نفسها مهمة إسقاط النظام القائم، وذلك على خلفية اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة وعضو المجلس التأسيسي محمد براهمي بعد ظهر أمس الخميس بالرصاص أمام بيته.
وقالت جبهة الإنقاذ في بيانها التأسيسي “نحيي احتجاجات جماهير شعبنا وندعوها للاستمرار فيه والتظاهر والاعتصام السلميين في مقرّات السلطة المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حلّه، حلّ هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه”.
وطرحت الجبهة على نفسها مهام عدة منها “تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في حوالي شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة”.
كما دعت الجبهة في بيانها قوات الجيش والأمن الداخلي إلى “احترام إرادة الشعب وحماية نضاله السلمي والممتلكات الخاصة والعامة”، على حد قولها.
وتشكلت الجبهة الوطنية للإنقاذ من عدد من الأحزاب السياسية المعارضة على رأسها حركة نداء تونس الليبرالية كبرى أحزاب المعارضة، والتي تفوقت على حركة النهضة الحاكمة في آخر استطلاعات الرأي، والجبهة الشعبية المكونة من القوى القومية واليسارية وحركة تمرد الشبابية وعدد من الأحزاب الاشتراكية والتقدمية إلى جانب ستة عشر منظمة مدنية وحقوقية .
قم بكتابة اول تعليق